زنگنه آماده پاسخگویی، مجلس دنبال عزل

آرمان ملي - اميد کاجيان: بهمن‌ماه دوسال پيش و در روزهاي مجلس دهم بود که ناگهان خبر ارسال يک نامه از سوي 72 نماينده خطاب به سران قوا و عليه بيژن زنگنه وزير نفت منتشر شد. در آن نامه نمايندگان ادامه حضور وزير نفت را در اين سمت ضربه‌اي به حاکميت و کشور توصيف کرده بودند. همراهي نکردن وزير نفت با قرارداد سوآپ نفت با روسيه، عدم همکاري با چين، پرونده کرسنت، حمايت نکردن از ساخت پالايشگاه‎هاي کوچک و خصوصي، چرايي توسعه ندادن طرح‎هاي شيرين‎سازي ميعانات گازي، عدم عرضه نفت خام در بورس انرژي، پيگيري نکردن پيشنهاد دولت هند براي اجراي خط‌لوله صادرات گاز ايران از بندر چابهار به هند با مشارکت روسيه و تعلل در عملياتي کردن خط‌لوله صادرات گاز ايران-ترکيه-اروپا، بخشي از موضوعات آن نامه بود که مي‌شد از محتويات آن استخراج کرد، چند روز بعد زنگنه در نشستي خبري به تمامي موضوعات اين نامه پاسخ داد و البته خودش نيز در نامه‌اي به سران قوا بازهم آمادگي‌اش را براي پاسخگويي‌هاي بيشتر اعلام کرده بود. اکنون اما دوسال از آن ماجرا مي‌گذرد و زنگنه همچنان سکاندار وزارت نفت است. اما ديگر اثري از مجلس دهم نيست. مجلسي که اکثريتش با حاميان دولت و اصلاح‌طلبان بود يعني همان‌هايي که 72 نويسنده آن نامه را مورد عتاب و سرزنش قرار مي‌دادند؛ همان‌هايي که اکنون پارلمان را به آن هفتادو دونفر يا دوستان هم‌حزبي اين هفتادودو نفر واگذار کرده‌اند.
باز هم مخالفت با دولت
حالا به جايش مجلس يازدهم با تمي مخالف با سياست‌هاي دولت روي کار آمده است، مجلسي که از همان روز اول هم براي شخص رئيس‌جمهور و هم وزرايش خط و نشان مي‌کشيد؛ مجلسي که موضوع طرح سوال و سپس استيضاح رئيس‌جمهور حسن روحاني را مطرح کرد -که بعد از توصيه‌هايي ازسوي مقام معظم رهبري، دراين‌باره مجبور به عقب‌نشيني شد - ظريف وزير خارجه را با الفاظي چون خائن بدرقه کرد، صلاحيت حسين مدرس‌خياباني وزير پيشنهادي صمت را رد کرد - به نحوي که روحاني مجبور شود براي پيشنهاد وزير بعدي حکم حکومتي بگيرد - و حتي به سراغ وزراي سابق دولت مانند عباس آخوندي نيز رفته و به دنبال طرح شکايت از او در مراجع قضائي است. حالا اما در اقدامي جديد به ياد ياران همفکرش در مجلس دهم، نامه‌اي عليه زنگنه خطاب به سران قوا نوشته تا او را عزل کنند. اين‌بار اما اين نامه به امضاي تعداد افراد به مراتب بيشتري هم رسيده است؛ 114 نفر. 114 نفر از نمايندگان مجلس يازدهم در نامه‌اي به روساي قواي سه‌گانه مخالفت خود را با استمرار بيژن‌نامدار زنگنه در وزارت نفت اعلام کردند. در اين نامه هم برخي موارد گذشته که پيشتر وزير نفت به آن پاسخ داده بود تکرار مي‌شود، زنگنه به‌عنوان عنصري که تداوم حضورش در وزارت نفت چيزي به‌جز ضرر براي کشور ندارد معرفي و از همين رو موضوع برکناري‌اش مطرح و درخواست شده است. در بخشي از اين نامه اصرار زنگنه به واگذاري توسعه و بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي به شرکت فرانسوي توتال از نمونه‌هاي بارز و غيرقابل انکار خسارت او به منافع کشور عنوان مي‌شود. زنگنه را کسي مي‌نامند که به بهانه مقرون‌به‌صرفه نبودن تاسيس پالايشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهاي ديگر به نفت و گاز ايران و تامين امنيت براي ايران همواره از مدافعان جدي خام‌فروشي و مخالفان سرسخت تبديل نفت خام به صدها فرآورده نفتي بوده است، وي را موجب بي‌خاصيت کردن کارت سوخت و عامل عدم اجراي قرارداد گازي با پاکستان مي‌دانند و سپس به روساي قواي سه‌گانه اين‌گونه هشدار و تذکر مي‌دهند که: «در اين برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوي فروپاشي اقتصادي کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پيدا و پنهان خيانت نيز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعقيب مي‌کنند و ضربات داخلي به کشور به مراتب بيشتر از ضربات دشمنان تابلودار موثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ايشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.»
پاسخ زنگنه


بعد از اين نامه و درخواست عزل او اما زنگنه نيز در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني رئيس‌جمهوري اعلام آمادگي مي‌کند که به اين موارد پاسخ خواهد داد. او با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري، خواستار برگزاري نشستي به منظور قضاوت سران قوا نسبت به اين اظهارات شد. بيژن زنگنه در اين نامه‌ که رونوشت آن براي روساي قواي مقننه و قضائيه نيز ارسال شده، با استقبال از بررسي دقيق همه موارد مطرح‌شده در اين نامه تقاضا کرد که موضوع در دستورکار يکي از جلسات سران قرار گيرد تا ادعاها و پاسخ‌هاي دو طرف شنيده شده و در نهايت در مورد آنها توسط روساي سه قوه قضاوت شود. او نوشته است: «با سلام و احترام- به استحضار مي‌رساند پيرو نامه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس دهم به سران محترم سه قوه در بهمن ماه 1397، در هفته جاري نيز تعدادي از نمايندگان محترم، شکواييه‌اي به شرح پيوست خطاب به سران محترم قوا ارسال نموده‌اند و در آن برخي از ادعاهاي قيدشده در نامه قبل را تکرار نموده‌اند. اگرچه در شرايط کنوني تمرکز و اهتمام اين وزارتخانه معطوف به هماوردي با تحريم‌هاي ظالمانه است، ليکن با توجه به طرح اشکالات و ايرادات به اينجانب، با احترام به نمايندگان محترم مردم و با استقبال از بررسي دقيق همه موارد مطرح‌شده، همانگونه که در نامه شماره 885-2/20 تاريخ 1397/11/14 نيز درخواست کردم، مجددا تقاضا دارم که اين موضوع در دستورکار يکي از جلسات سران محترم قرار گيرد و ادعاها و پاسخ‌هاي آن‌ها، از دو طرف شنيده شده و در نهايت، در مورد آنها توسط روساي بزرگوار سه قوه قضاوت شود.»
جايگاه مجلس چه شد؟
هرچند پرواضح است که امروز نمايندگان مجلس يازدهم براي رويارويي با وزير نفت از هيچ کوششي دريغ نمي‌کنند (!) اما پرسش اينجاست که اين مجلس چرا به جاي استفاده از قدرت قانوني خود مانند طرح استيضاح، وزير نفت با ارسال يک نامه به سران قوا اين وظيفه را به آنها محول کرده است؟ مگر اينکه جريان مجلس يازدهم يا به وظايف خود آگاه نباشد يا آنکه صرفا با علم به عدم راي‌آوري استيضاح بخواهد با ارسال اين نامه به بازار داغ بازي‌هاي رسانه‌اي- جناحي دامن بزند. ازديد برخي مجلس يازدهم با ارسال اين نامه ضمن زيرسوال بردن شأن مجلس و دموکراسي کاري را که از خود مجلس برمي‌آيد در بدعتي ناپسند برعهده سران قوا گذاشته است. به عبارتي سياسي‌کاري مجلس يازدهم در حمله به وزير نفت جايگاه و قدرت مجلس را حتي از گذشته نيز تضعيف‌تر کرده است.