روزنامه آفتاب یزد
1399/06/06
دل مردم به سلامت نفس بازار دارو «قرص» نیست!
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: روز گذشته روزی بود که داروخانهها محل تبریکگویی مراجعان پای ثابت آنها به دکتران داروسازی بود که بدون آنها نسخههای پزشکی محلی از اعراب ندارد و تخصص آنها و البته انصاف و سلامت نفس و رفتار آنها آرامبخش بیمارانی است که دلشان به شفابخشی قرصهایی «قرص و محکم» است که مواد اولیه آنها با تکنیک داروسازان در خطوط صنعتی کارخانهها و در مواردی «دستان معجزهگر» خود داروسازان داروخانهها ساخته و پرداخته شده است. اما فارغ از اینکه گزارش روزنامه "آفتاب یزد" با تایید سردبیر روزنامه به قصد گرامیداشت روز داروسازی و با محوریت اقتصاد خرید و فروش دارو گردآوری و تحریر شده است، نگاهی کردیم به تجارت پر سود تریاک که در دورانی به عنوان داروی مسکن مورد استفاده قرار میگرفت و به تبع آن داروها در دنیا پای بسیاری از شرکتها، نهادها و حتی سازمانهای اطلاعاتی کشورها را به تجارت دارو و مواد مخدر باز کرد. اینجاست که اهمیت دارو برای تبهکاران بینالمللی هم آشکار میشود.> اهمیت تجارت دارو در جهان
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و همچنین سازمان تجارت جهانی، صنعت داروسازی از بین 52 صنعت سودآور جهان رتبه سوم را کسب کرد. طبق همین آمار حجم کل تجارت جهانی دارو در آخرین آمار رسمی موجود 710 میلیارد دلار بوده است و سرانه مصرف دارو در جهان به رقمی نزدیک به 100 دلار است. تمامی این آمار گواه توجه بیش از حد مافیا و شرکتهای دارویی در سرمایهگذاری در این بخش و همچنین تبلیغات گسترده به دلیل سود سرشار آن دارد.
تعداد زیاد شرکتهای دارویی در جهان نشان از اهمیت ویژه اقتصادی این بخش دارد. در این بین ایالات متحده آمریکا با داشتن 13 شرکت در رتبه اول و ژاپن با 10 شرکت رتبه دوم را داراست.
نشریه اقتصادی فوربس، شرکت آمریکایی مک کسون
(Mc Kesson) را بزرگترین شرکت دارویی میداند. این شرکت دارویی در سال 1833 توسط جان مک کسون تاسیس شد، سود خالص این شرکت از ابتدای سال 2013 و تا به امروز به رقم 1.338میلیارد دلار بالغ شده است و دارای 43500 کارمند است.
شرکت کاردینال هلث ( Cardina- Health) نیز در سال 1971 تاسیس شد و سود خالص سالانه این شرکت 642 میلیون دلار است. همچنین شرکتهای آمریسورس برگن و پیفایرز( PFizer) در ردههای بعدی هستند. این نشریه، آمریکا، اروپا و ژاپن را به عنوان جولانگاه مافیای دارویی معرفی میکند و از تلاش روز افزون این متحدان برای حفظ و کنترل بازار داروی جهان مینویسد.
> نقش مافیای اقتصادی در تجارت دارو
به طور کلی مافیای دارو و مواد مخدر در 3 سطح گسترده فعالیت میکند:
نخست، گروه سازماندهی کشت مواد مخدر، انجام پردازش اولیه و یا خرید مواد مخدر از کشاورزان.
دوم، گروههای دسته بندی، بسته بندی، ذخیره و سازماندهی منابع عمده فروشی و عرضه عمده این مواد و سوم، گروههایی که ارتباط مستقیمی با منابع مواد مخدر و دارو ندارند، این گروهها شامل بانکها، سرویسهای جاسوسی و رسانهها میشود.
تجارت پر سود دارو و مواد مخدر خسارتهای جانی و مالی بسیاری را به کشورهای مختلف وارد کرده است و کشورها هزینههای بسیاری را بابت آن پرداخت میکنند. سایت مافیا تو دی (mafiatoday.com)
در این زمینه مینویسد که مکزیک کشوری ترانزیتی در مواد مخدر و مافیای دارو به شمار میرود و از سال 2006 تا به امروز، بیش از 150هزار کشته در این زمینه داشت، اما تمام این خسارات و کشتهها در برابر سود 400 میلیارد دلاری تجارت دارو که مجموع 8 درصد کل تجارت جهانی دارو را شامل میشود از دید مافیا «هیچ» است!
> مافیای دارو و عرضه داروهای تقلبی
مافیای جهانی اکثرا این داروها را نخست در کشورهای فقیر آفریقا و آمریکای لاتین رواج میدهد و سپس بازارهای کشورهای در حال توسعه را هدف قرار میدهد. سایت «دارک پولتیکس» دراینباره مینویسد: اکثر داروهای تقلبی و روان گردان طی پروژههای بشردوستانه و کمک به جنگ زدگان بر روی انسانها تست شدهاند و بعد از معتاد شدن افراد، شرکتها با سودهای سرشار داروهایشان را وارد دیگر کشورها میکنند.
این سایت ادامه میدهد که بسیاری از قبایل سرخپوست و قبایل دورافتاده آفریقایی در معرض برنامه شرکتها برای آزمایش و تست داروهای تازه شرکتهای دارویی قرار میگیرند. همچنین طبق گزارشات رسمی سازمان جهانی بهداشت WHO بین 10 تا
15 درصد داروهای دنیا تقلبی هستند. به عنوان نمونه داروهای تقلبی 40 تا 50 درصد بازار دارویی نیجریه و پاکستان را به خود اختصاص دادهاند.
یورونیوز در این باره مینویسد: تعداد قربانیان داروهای تقلبی سالانه به همان میزان که در کشورهای در حال توسعه تکاندهنده است، در کشورهای توسعه یافته هم حائز اهمیت است. شبکههای تبهکار از تجارت این داروها سالانه بیش از 45 میلیارد یورو به جیب میزنند.
طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت داروهای تقلبی 35 میلیارد دلار سالانه سود برای مافیا دارند که بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه به فروش میرسند.
این سازمان امیدوار است که با پایگاه اینترنتی د رپید آلرت سیستم (سیستم هشدار سریع) خود هشیاری لازم را به مردم برای عدم خرید داروهای تقلبی بدهد.
برای مبارزه با این تجارت غیرانسانی، پارلمان اروپا با تصویب قانونی، کد شناسایی مخفی کالاهای دارویی را به گونهای که از بدو خروج از کارخانه تا مرحله توزیع هم قابل پیگیری باشند، اصلاح کرد.
جان دالی، کمیسر اروپایی بهداشت و سیاستهای مصرفی میگوید: ما نهایت سعی خود را میکنیم تا از اینکه مردم مورد سوءاستفاده قرارگیرند جلوگیری کنیم. مردم فکر میکنند این داروها را باقیمت ارزانی خریدهاند ولی در واقع سرشان کلاه رفته است. اما اگر کسی خودش اصرار دارد این کار را بکند، آنوقت ما نمیتوانیم کمکی کنیم.
> اقتصاد ضد شفابخشی دارو در ایران!
اما در ایران چه میگذرد!؟ واقعا چه کسی میتواند ادعا کند نظام دارو در ایران تابع مقررات شفاف و متعهدانهای است و مردم اگرچه داروهای کمیاب حیات بخش را دیگر نه از «ناصر خسروی پرآوازه» اما این بار از کجا و با چه قیمت گزافی تهیه و خریداری میکنند تا کورسویی از امید برای نجات عزیزان آنها باقی بماند.
پرداخت مشوقهای نقدی و غیرنقدی از سوی شرکتهای دارویی از جمله مواردی است که گفته شده بین برخی پزشکان و شرکتها در کشورمان رایج شده است در حالی که دفتر بازرسی عمومی وزارت بهداشت آمریکا، دریافت حتی هدایای کوچکی مانند خودکار و لیوان تبلیغاتی توسط پزشکان آمریکایی را نیز ممنوع کرده است!
در بسیاری موارد گفته شده و حتی در جراید اشاره شده که برخی پزشکان، بدون توجه به الزامات سلامتی بیمار خود، صرفاً به تجویز داروهایی میپردازند که شرکتهای تامینکننده آن داروها، مشوقهای مالی بیشتر و چشمگیرتری برای پزشکان در قبال تجویز دارو در نظر گرفته باشند.
پرداخت مشوقهای نقدی، اهدای رایگان دارو به داروخانهها و پزشکان و اعطای جوایز مختلف به پزشکان مانند "تور سفرهای خارجی" در قبال تجویز داروی یک شرکت خاص، نمونههایی از اقدامات شرکتهای تامینکننده دارو است که متاسفانه در زمان حاضر بهغلط، تحت عنوان "مارکتینگ" بین پزشکان و شرکتهای تامینکننده دارو جا افتاده و رسمیت یافته است!
پیرو پیگیری خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" از اهالی فن و قانون، همایون هاشمی؛ عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کسی است که درباره وجود مناسبات مالی بین برخی پزشکان و شرکتهای دارویی میگوید: وجود چنین روابط مالی تخلف است؛ مارکتینگ دارو در تمام جهان استانداردهای مشخص خود را دارد و براساس این استانداردها، شرکتهای دارویی برای فروش محصولات خود، تخفیفهایی در نظر میگیرند تا داروخانهها انگیزه بیشتری برای فروش داروی آنها داشته باشند!
البته اظهارات این عضو سابق کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درباره مارکتینگ دارو، در حالی است که در "سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور" نسبت به این مسئله هشدار داده و صراحتاً تاکید کرده که "انتخاب شرکتهای تولید، وارد و پخشکننده دارو از سوی داروسازان باید بر اساس کیفیت خدمات و محصولات آنها و نه براساس قیمت مناسب و جوایز و تسهیلات ویژه آنها باشد."
هاشمی همچنین بر این مسئله تاکید میکند "هر شرکتی که غیراز تعاریف قانونی و جهانی و اخلاقی، امتیازات غیراصولی برای فروش محصولات خود در نظر بگیرد، محکوم و قابل پیگیری است."
آمارهای جهانی نشان میدهد بودجهای که صرف "تبلیغ داروها" توسط شرکتهای تامینکننده و تولیدکننده دارو میشود، بسیار بیشتر از بودجههای تخصیص یافته برای بخش "تحقیقات دارویی" است!
در همین راستا، بسیاری از کشورها، معیارهای خاصی را برای محدود کردن تبلیغات توسط شرکتهای داروسازی انجام دادهاند؛ برای مثال، دفتر بازرسی عمومی وزارت بهداشت آمریکا و انجمن پزشکان آن کشور، دریافت حتی هدایای کوچکی مانند قلم، لیوان تبلیغاتی، وعدههای غذایی در رستورانها توسط پزشکان از شرکتهای دارویی را نیز ممنوع کرده است.
این نهاد نظارتی حتی پرداخت هزینههای سفر پزشکان توسط صنایع دارویی برای سفر به جلسات آموزشی و بورسیههای تحصیلی را نیز از مصادیق بارز تعارض منافع در علوم پزشکی برمیشمرد و افشای آن را ضروری میداند.
در کشور ما نیز در قسمتی از سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور آمده است: "اعطای هدایای نقدی و غیرنقدی به پزشکان توسط شرکتهای تامینکننده دارو ممنوع است و صرفاً ﺗﻘﺪﯾﻢ هدایای تبلیغاتی دارای ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪک همچون ﺧﻮدﮐﺎر، دﻓﺘﺮﭼﻪ، ﺑﺮوﺷﻮر ﯾﺎ کتابچه و ﺗﻘﻮﯾﻢ که ابزار دست پزشک است و یا هدایای تبلیغاتی یادگاری که اسم شرکت دارو روی آن نوشته شده و در عین حال ارزش مالی بالایی ندارد، بلامانع است."
با وجود ابلاغ این سند از سوی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، همچنان به دلیل نبودن یک سیستم نظارتی مناسب از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر عملکرد پزشکان، شاهد حجم گستردهای از مناسبات مالی متنوع و رنگارنگ "غیرقانونی" بین پزشکان و شرکتهای تامینکننده داروی کشورمان هستیم و متاسفانه و با تاسف بسیار عمیق باید اعلام کنیم که این مناسبات بهشدت غیراخلاقی در نظام سلامت کشورمان که جان بیماران را تهدید میکند، به نوعی رسمیت نیز یافته و حتی از آن به عنوان "مارکتینگ" یاد میشود!
متاسفانه در حال حاضر، بازار دارویی کشورمان چه در بخش تولید دارو و چه بخش واردات داروهای خاص بهگونهای شده که بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه با استخدام رسمی "بازاریابان حرفهای" با تعداد بالا، به صورت رسمی از طریق برقراری ارتباط با پزشکان متخصص حوزه دارویی خود و پرداخت مشوقهای مالی متنوع و چشمگیر از جمله "تور سفرهای خارجی" در حال بازاریابی و فروش داروهای تولیدی یا وارداتی خود هستند!
آیا در چنین شرایطی و در حالیکه رقابت سنگین ناسالمی بین شرکتهای مختلف دارویی در جریان است، یک شرکت دارویی خاص حتی اگر قصد داشته باشد که وارد چنین فضای غیرقانونی نشود، امکان بقا و ادامه فعالیت تجاری آن فراهم است؟! آیا چنین فضایی، عملاً باعث حذف شرکتهای دارویی سالم و پاک که تن به چنین مناسبات مالی ناسالم نمیدهند، نمیشود؟
به گزارش گروه اقتصادی آفتاب یزد، فارغ از این نوع تخلفات شواهد امروز که موج شیوع کرونا به دردهای قبلی افزوده است، نکاتی تلختر از طعم داروهای تلخ دارد که چشیدن آن با نوشیدن چند لیوان آب هم فرو نمیرود! اما فارغ از پشت پردههای کثیفی که در این زمینه بین مردم کوچه و بازار هم نقل محافل است نمیتوان سخن متولیان تولید دارو یعنی انجمن داروسازان را نادیده گرفت و نشنید. اگرچه واردکنندگان دارو تا این لحظه تن به مصاحبه با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص شائبههای مطرح شده ندادهاند و وعده بعدتعطیلات چند روز آینده را دادهاند!
رئیس انجمن داروسازان تهران در خصوص وضعیت اقتصاد داروخانهها در ایران و نحوه مدیریت آن با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه داروخانهها میگوید: جامعه داروسازی این گلایه را دارد که در شرایطی که در هر مغازه و ایستگاه مترو و... ماسک و ضدعفونیکننده با هر قیمتی و بدون کیفیت عرضه میشود، اما تمام نظارتها بر روی داروخانه متمرکز شده است. در حالی که ما مدعی هستیم که چرا سازمان تعزیرات و.... اجازه دادند که ماسکی بیرون از داروخانه عرضه شود. فضاهای بیرون داروخانه باید کنترل میشد.
خویی، حذف تعرفه خدمات دارویی را از اقداماتی میداند که منجر به دلسردی و دلزدگی بسیار شدید به ویژه در داروسازان جوانتر شده است: «متاسفانه ما با یک تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه داروسازی و خدمات دارویی در کشور مواجهیم. مخصوصا مداخلات نهادهایی که عمدتا نقش نظارتی دارند، اما وارد مرحله سیاستگذاری شدهاند و به نوعی وارد عرصههایی شدند که جزو اختیارات وزارت بهداشت است. سیاستهای اخیر که مهمترین آن حذف تعرفه خدمات فنی داروساز است از یک طرف و تغییر سیاستهای توزیع داروخانهها از طرف دیگر دو اتفاق مهم است که خوب نیست.»
وی میافزاید: حذف فواصل و ضوابط تاسیس داروخانهها منجر به تراکم داروخانهها در مناطق بیشتر برخوردار و محرومیت مناطق کمتر برخوردار یا مناطق ضعیفتر اقتصادی از خدمات دارویی میشود. این اتفاقاتی است که جامعه داروسازی را به شدت نگران کرده است.
خویی در خصوص اقتصاد داروخانهها ادامه میدهد: بحث اقتصاد داروخانهها هم مطرح است؛ با توجه به اینکه دارو تنها کالایی است که در سالیان گذشته قیمتش ثابت مانده و به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است. وقتی قیمت دارو پایین میماند، به این معنا است که به نوعی بخشی از هزینه پایین نگه داشته شدن قیمت دارو از جیب داروساز پرداخت میشود و به همین نسبت اقتصاد داروخانه هم پایین نگه داشته میشود.
سایر اخبار این روزنامه
دل مردم به سلامت نفس بازار دارو «قرص» نیست!
پاترهدها چه کسانی هستند؟
اتمام حجت تهران
منتظر موج سوم کرونا باشید
سهم نمایندگان از بودجه عمومی کشور
حفاظت از تخت جمشید با 5 میلیون تومان در سال!
انگیزههای پومپئو از سفر به خاورمیانه
اگر بایدن رئیسجمهور شود چین کشور ما را تصاحب خواهد کرد!
باران کجا برود؟
پنالتی بلای جان تیم گلمحمدی
نخستین هواپیمای بمب افکن کوثر به زمین نشست