قتل «میترا استاد» ‌عمد بوده است

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین روزگذشته برگزار شد. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه عنوان کرد: پرونده مطروحه که مورد بحث است ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است که به صورت اصراری مطرح می‌شود؛ اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کرد و سرنوشت آن را دنبال می‌کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده‌های اصراری که در هیئت عمومی مطرح می‌شود پرونده‌هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور بر ایراد به رای دادگاه‌ها نظر دیگری دارند که باید در هیئت عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود. وی اظهار کرد: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیئت عمومی باید تعیین تکلیف شود.
مرتضوی مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ چرا که برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف افتاده است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و این جلسه اصراری کیفری است و از ریاست شعبه می‌خواهم اجمالی از گزارش را قرائت کنند. در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان عالی کشور گزارشی در خصوص این پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارائه کرد و اعتقاد داشت که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در ادامه جلسه هیئت عمومی، گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانی که به سمت حمام می‌رود بالش را با خود می‌برد که اسلحه معلوم نباشد. وی گفت: اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک می‌شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار می‌خورد و در یک آن فاصله می‌افتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.
این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وی را بالا دعوت کرده و دو کیف به وی می‌دهد. وی بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو می‌نویسد و می‌نویسد که وی مهدورالدم بوده است.مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک‌تر می‌کند. فرج اللهی یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.
این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیری و کشمکش بوده است؛ در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است. عروجی از دیگر قضات دیوان عالی کشور، گفت: متهم سلاح را برای بهره‌برداری در مواقع ضروری داشته است، طبیعی است زمانی که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام می‌شود آیا می‌توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان‌دهد، یقینا این طور نیست.وی گفت: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیری تند و توام با زد و خورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر می‌رسد این قتل عمدی بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده‌اند. بارانی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: متهم با انگیزه اقدام به شلیک کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهدید داشت چرا حمام را برای تهدید انتخاب کرده است و ضرورتی نداشت که محل تهدید حمام باشد.
حاج علی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: در گزارش معاینه جسد این دو مرمی دقیقا یک اثر دارد و بحث من این است که احتمال این وجود دارد گلوله دیگری به قفسه سینه خورده و قتل را عمد می‌دانم و رای شعبه ١٠ کیفری یک استان را تایید می‌کنم. مزارعی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: واضح است که از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفی مقتول عریان بوده و راه فراری نداشته است. این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: زمانی که گلوله به دیوار می‌خورد و کمانه می‌کند ورودی و خروجی آن متفاوت است.
وی اظهار کرد: گلوله اسلحه هر چقدر از فاصله کمتر شلیک شود قدرت تخریب آن کمتر است. یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور نیز عنوان کرد: قرائن می‌گوید متهم گلوله‌ها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است.
این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه بیان کرد: گلوله‌ها اتفاقی شلیک نشده، چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیری نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانی که شلیک صورت گرفته فاصله داشته‌اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است. وی ادامه داد: این دقیقا منطبق بر نظر هیئت کارشناسی است. گلوله‌ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضائی و نظر هیئت کارشناسی تایید کرده‌اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.
تارودی از قضات دیگر دیوان عالی کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرد تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک می‌رود، همه این‌ها دلیل بر این دارد شلیک شده و به قصد زدن مقتوله بوده است.
وی گفت: گلوله‌هایی که به کاشی‌ها خورده خرد شده است، آیا برای ترساندن این همه شلیک لازم است؟ این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مجازات عمومی به قوت خود باقی است.
در ادامه رئیس دیوان عالی کشور، عنوان کرد: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالی کشور موضوعات را موشکافی می‌کنند و در دیوان عالی کشور پرونده‌ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظری داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را می‌دهند. حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) بیان کرد: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان‌دهنده آن است که فضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی در فضایی آزاد منطقی و استدلالی و حقوقی حرکت می‌کند. تعدادی از بدخواهان تصور می‌کنند دستگاه قضائی در راستای اهدافی که به دنبال آن هستند به گونه دیگری حرکت می‌کند که نشان‌دهنده اندیشه‌های غلط آنهاست. دادستان کل کشور بیان داشت: انتخاب حمام برای ارتکاب جنایت کاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح می‌کند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم می‌توانست بترساند. ثانیا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده می‌توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج می‌کند.
وی ادامه داد: آقای قاتل در برخی از اظهارات تاکید داشته قصد کشتن نداشته، بعد وارد حمام می‌شود و فرض کنیم می‌خواسته بترساند و یک گلوله هم شلیک می‌کند، اگر قصدش ترساندن بوده می‌توانسته با یک شلیک بترساند آیا تکرار شلیک نشان‌دهنده آن نیست که این آقا می‌خواهد به هدف کشتن برسد. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه مولفه‌های مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است. مرتضوی مقدم در ادامه این جلسه بیان کرد: ١۴ نفر صحبت کردند و هفت نفر در تایید رای شعبه دیوان عالی کشور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه صحبت کردند.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت‌کننده ۶۶ نفر بودند که ٣٩ نفر رای کیفری یک و ٢٧ نفر رای دیوان عالی را تایید کردند و بر این اساس هیئت عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.
واکنش وکیل نجفی به نتیجه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
وکیل مدافع محمدعلی نجفی توضیحاتی را پیرامون رای هیئت عمومی دیوان عالی در خصوص پرونده موکلش ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان عالی با تشکیل جلسه موضوع پرونده موکل آقای نجفی را تحت بررسی قرار داد و اتهام قتل عمد را تایید کرد. وی ادامه داد: ما به نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترام می‌گذاریم زیرا که نظر بالاترین مرجع قضائی کشور است و قطعی است اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه
عمد بودن قتل پایبندیم زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد قتل خانم میترا استاد،
شبه عمد بوده است؛ کماکان شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این مورد ۳ بار اظهار نظر کرده است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در جلسه هیئت عمومی به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه عمد دانستند. گودرزی گفت: مواردی که
دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند؛ جزء موارد اختلافی ماست. ایشان به طور نمونه گفتند که اگر آقای نجفی می‌خواست خانم استاد را بترساند یک گلوله شلیک می‌کرد و اینکه او ۵ گلوله شلیک کرده موضوع قتل عمد است. باید به عرض برسانم که در این مورد دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاه‌ها و هم به دیوان عالی تقدیم شده است و جزئیات حادثه‌ای که رخ داده و نحوه خروج گلوله از اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای نجفی را گرفته و اراده‌ای به شلیک نداشته و گلوله‌ها به قسمت زوایای مختلف و متضاد و متقابل اصابت شده؛ اعلام شده است و کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛ لذا این موضوع با فرمایشات دادستان محترم کل کشور در تعارض است. از جمله اینکه گلوله دفرمه شده و کارشناسان فنی با تایید گلوله دفرمه برای اثبات این که چرا دفرمه شده تقاضای نبش قبر کردند اما این موارد انجام نشد. همچنین گلوله‌ای که در وان فرو رفته و نمونه dna خانم استاد روی آن وجود دارد، دادگاه‌های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج و مورد آزمایش قرار دهند. ما برای اثبات قتل شبه عمد ادله روشن و فراوانی داریم که در پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات و فرجام خواهی خود را در مطبوعات منتشر خواهیم کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم روشن شود. وی افزود: به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می‌گذاریم اما اقداماتی که انجام می‌دهیم در راستای دفاع به شرح زیر است. یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات‌های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی‌شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می‌دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد. وی در پایان ضمن تشکر از مطبوعات گفت: موکلم اکنون در زندان است و وثیقه‌اش بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده است اما شاید بتواند تقاصای مرخصی کند.