روزنامه آرمان ملی
1399/06/26
روزهای شلوغ خیابان وزرا
در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که پیامک احضار و اخطار مربوط به کشف حجاب در داخل خودرو را به‌صورت اشتباه دریافت کرده‌اند و حتی خبر ارسال یکی از پیامک‌ها به یک روحانی خبرساز شد. مرتضی روحانی یکی از چهره‌های اصولگرا که پنج شش سالی است او را با سایت ترجمان و انتشار مقالات مفید در حوزه اجتماع و فرهنگ می‌شناسند در توئیتر خود نوشت: «آقا من نمی‌دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. بگذریم از اینکه خدا می‌دونه من خیابان اندرزگو نبودم!» در این بین بسیاری از شهروندان دیگر نیز به این پیامک‌ها انتقاد کرده‌اند و برخی کاربران دیگر نیز به عدم استفاده از خودروی خود در تاریخ اعلام شده توسط پلیس اشاره کردند و معتقدند که اشتباهی رخ داده، اما سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران درباره طرح ناظر گفته است: «میزان خطا در طرح ارسال پیامک کشف حجاب یک یا دو‌درصد است». فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره این اشتباهات معتقد است که «گاهی ممکن است یک اشتباه رایانه‌ای در ثبت شماره پلاک رخ بدهد یا ممکن است وقتی همکاران ما شماره پلاک یک ماشین را با چشم می‌بینند، در نوشتن آن یک شماره بالا و پایین بشود. این طور نیست که بخواهیم اصرار کنیم حتما آنها مرتکب کشف حجاب در خودرو شده‌اند. در اکثر موارد هم ملاک ما همین نظرات مردم است و برمبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم». البته پیش از آن نیز نیروی انتظامی ادعای بی‌گناهی و پیامک اشتباه را رد کرده و معتقد است که مستندات کافی برای احضار متهم‌شدگان در اختیار دارد. طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با بدحجابی سال‌هاست اجرا میشود اما در همه زمان‌ها شدت عمل و نحوه برخورد پلیس با متخلفان یکسان نبوده است. هر چند که پلیس امنیت اخلاقی بارها گفته است که در زمینه مقابله با بدحجابی روال یکسان و همیشگی را مدنظر دارد، اما ساکنان خیابان وزرا و از آن جمله کسبه می‌گویند در هفته گذشته، ترافیک خودرو و ازدحام مراجعه‌کنندگان به‌مراتب بیشتر شده است. در همین حال، تعداد دیگری از افرادی که با مدارک هویتی به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه می‌کنند، مدعایی مشابه دارند و می‌گویند تخلف بدحجابی نداشته‌اند، اما مجبورند برای فیصله دادن به پرونده بدحجابی که برای آنها باز شده مراحل اداری مراجعه و تعهد دادن را طی کنند. مهمترین انتقادی که در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در صف مردم ایستاده در خیابان وزرا شنیده میشود، تاکید احضارشدگان بر این است که گزارش‌های مربوط به بدحجابی ارتباطی با خودروهای آنها ندارد. این گفته‌ها در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که موضوع حجاب یک امر فرهنگی است و برخورد قهری و سلبی با آن نمی‌تواند راهگشا باشد. همان‌طور که عباس عبدی، کارشناس اجتماعی می‌گوید: «پلیس را نباید درگیر امور غیرامنیتی و غیرمجرمانه یا بی‌ارتباط با نظم اجتماعی کرد. منظور از غیرمجرمانه، اموری است که مردم آن را جرم نمی‌دانند، حتی اگر در قانون جرم تلقی شده باشد. مساله این است که میان امور خوب و بد یا اخلاقی و غیراخلاقی با جرم تفاوت وجود دارد.»جنبه حقوقی و قضائی این ماجرا
آیا طبق قانون آیین دادرسی کیفری پلیس می‌تواند از شهروندان تعهد بگیرد یا اقدام به توقیف خودروی آنها نماید، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال به «آرمان ملی» می‌گوید: هر عمل قضائی، بر پایه فعل یا ترک فعل است و این کارها اگر بار قضائی داشته باشد، باید با دستور مقام قضائی صورت بگیرد. برابر قانون پلیس ضابط عام دادگستری است و برابر قانون آیین دادرسی کیفری، تحت ریاست شخص دادستان هر حوزه قضائی، عمل می‌کند و بدون دستور دادستان نمی‌تواند اقدامی را انجام دهد، مگر اینکه جرم مشهودی رخ داده باشد. جرم مشهود، به جرمی گفته میشود که در منظر عامه صورت بگیرد مثل نزاع در خیابان که در این عمل، تا زمانی که دستور دادستان صادر شود، ممکن است یک قتل رخ بدهد یا چند نفر زخمی‌شوند. یا سرقتی رخ دهد و فرد سارق درحال بردن اموال مردم باشد و در این جرم‌های مشهود نیازی به دستور مقام قضائی نیست و پلیس باید مانع از وقوع بیشتر جرم شود، اما این جرم‌ها باید در مدت 24 ساعت به مقام قضائی گزارش شوند. در موضوع تعهد از افرادی که در داخل خودرو کشف حجاب کرده‌اند، حتی اگر دادستان تفویض اختیار به پلیس کرده باشد، از نظر قوانین آیین دادرسی کیفری درست نیست. پلیس ضابط است و باید در این حوزه خود عمل کند و اخذ تعهد و تشکیل پرونده، در حوزه صلاحیت دستگاه قضا است. نعمت احمدی به جنبه‌های موضوع این اقدام نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: اتفاقی که این روزها در خیابان وزرا و ساختمان پلیس امنیت اخلاقی رخ می‌دهد، بیشتر بر پایه صلح و سازش است، یعنی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نمی‌شود و موضوع به‌صورت کلامی یا یک تعهد کاغذی خاتمه پیدا می‌کند. اگر به جنبه عمومی برخورد پلیس با کشف حجاب نگاه کنیم، اتفاق خوبی است و عملا پلیس بدون تشکیل پرونده برای فرد که سابقه‌ای برای او شود، موضوع را خاتمه می‌دهد، اما اگر محرومیت و محدودیت برای مردم مانند توقیف خودرو یا بازداشت اعمال شود، موضوع قضائی است و باید با نظر مقام قضائی صورت بگیرد. پلیس مجری قانون است و زمانی‌که جرمی رخ می‌دهد پلیس ورود پیدا می‌کند، همان‌طور که شاهد بودیم طبق آن رای معروف دیوان عدالت اداری، بسیاری از ایست بازرسی‌ها باید مجوز قضائی داشته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
از نیل تا فرات از سوئز تا هرمز
مردم نامحرم نیستند
در انتخابات رقابتی، مردم برنده‌اند
کاهش امواج هیجانی در بازار خودرو
پناهيان از جايگاه شهيد محراب بهره برداری نكند
تایید موج سوم کرونا در تهران و قم
شویِ«صلح» درکاخ سفید
مگر همه مشكلات از بيرون تحميل میشود؟
مهلت بازگشت ارز به صادركنندگان
روزهای شلوغ خیابان وزرا
نجفی مرتکب قتل‌عمد شده
گام دوم معامله قرن خطرناک‌تر از گام اول
دست‌فرمانِ بي‌تدبيري با حذف نام بازرگان
