تاييد قتل عمد نجفي وادامه بررسي پرونده زم

ماجراي روح‌الله زم و محمدعلي نجفي را مي‌توان دو نمونه از مهم‌ترين و البته جنجالي‌ترين پرونده‌هاي قضايي-‌ سياسي سال ۹۸ دانست. ماجراي قتل ميترا استاد به دست محمدعلي نجفي در هفتم خردادماه ۹۸ و اعلام خبر دستگيري روح‌الله زم، مدير كانال آمدنيوز در ۲۲ مهرماه همان سال، شش‌ماهه نخست ۹۸ را به نيم‌سالي پرچالش و جنجالي نزد افكار عمومي تبديل كرد. اتفاقاتي كه اگرچه در نيمه نخست ۹۸ اتفاق افتاد، رسيدگي به آنها همچنان ادامه دارد و هنوز هم هرازگاهي مي‌توانند توجه‌ها را به سوي خود برگردانند. 
قتل  ميترا  استاد، قتل عمد  بود
ظهر ۲۲ خردادماه بود كه خبر آمد محمدعلي نجفي همسرش را در يكي از ساختمان‌هاي سعادت‌آباد با شليك گلوله به قتل رسانده است. موضوعي كه بازتاب رسانه‌اي گسترده و واكنش‌هاي افكار عمومي را به همراه داشت و تا مدت‌ها موضوع بحث و اظهارنظر گروه‌هاي مختلف مردمي و البته چهره‌هاي سياسي بود. اگرچه محمدعلي نجفي ساعاتي پس از اين حادثه با مراجعه به پليس آگاهي تهران به قتل ميترا استاد اعتراف كرد اما با گذشت يك سال و ۳ ماه از آن روز بهاري، اين پرونده تعيين‌تكليف نشده و چند نوبت هم راي‌هاي صادر شده براي آن نقض و مورد بررسي مجدد قرار گرفته است. در نهايت اما روز گذشته ديوان عالي كشور قتل ميترا استاد را قتل عمد اعلام كرد تا تكليف پرونده محمدعلي نجفي كه به جز چندماه شهرداري تهران، سابقه وزارت آموزش پرورش، رياست بر سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران و چندين و چند منصب مهم دولتي را در كارنامه دارد، روشن شود. 
اين پرونده همانطور كه روز گذشته رييس ديوان‌عالي كشور هم اعلام كرده، شاكي خصوصي ندارد؛ چراكه خانواده ميترا استاد رضايت داده‌اند و برهمين اساس قصاص و ديه در اين پرونده منتفي است. بر همين اساس تمام آنچه روز گذشته بايد در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گرفت، جنبه عمومي جرم بود. مرتضوي‌مقدم در اين باره چنين توضيح داد: «جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع شده به صورت عمد تلقى شود يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد.» در اين جلسه ۱۴ نفر از قضات ديوان‌عالي كشور ازجمله دادستان كل‌كشور به بررسي آنچه اتفاق افتاده پرداخته و درمورد عمدي يا غيرعمدي بودن قتل ميترا استاد نكاتي را مطرح كردند. آن‌طور كه خبرگزاري ميزان گزارش داده، در نهايت مجموع قضات شركت‌كننده ٦٦ نفر بودند كه ٣٩ نفر راي كيفري يك و ٢٧ نفر راي ديوان عالي را تاييد كردند و بر اين اساس هيات عمومي ديوان‌عالي كشور قتل ميترا استاد را قتل عمد تشخيص داد.
صدور  راي پرونده  روح‌الله  زم
رييس ديوان‌عالي كشور ديروز علاوه ‌بر رسيدگي به پرونده شهردار سابق تهران، درباره راي پرونده روح‌الله زم در اين ديوان اظهارنظر كرد. اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده روح‌الله زم درست ۴ ماه پس از بازداشت او و در بيست و دوم بهمن‌ماه سال گذشته و به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. مدير كانال تلگرامي آمدنيوز در اين دادگاه به ۱۷ عنوان اتهامي روبه‌رو شد. اتهاماتي كه در جريان ۶ جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده‌اش، برخي از آنها را پذيرفت و برخي را قويا رد كرده و مدعي شد كه خبرنگار بوده و مشغول انجام كارهاي خبري و مطبوعاتي. ۲۰ روز پس از برگزاري ششمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اين متهم امنيتي، در بيستم خردادماه ۹۹ حكم صادره علي روح‌الله زم صادر شد. اگرچه زم هيچگاه در جلسات دادگاه افساد في‌الارض را نپذيرفته بود و در آخرين دفاعياتش هم با تاكيد بر اينكه قصدي در خصوص ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي نداشته، اظهار ندامت و پشيماني كرده بود اما درنهايت باتوجه به آنچه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد براي او به‌‌لحاظ موارد اتهامي متعدد نهايتا به مصداق «افساد في‌الارض» حكم اعدام صادر شد. حكمي كه با واكنش محمدعلي زم، پدر مدير كانال تلگرامي آمدنيوز مواجه و زمِ پدر در نامه‌اي به رييس دستگاه قضايي ضمن انتقاد به روند پرونده پسرش، از سيدابراهيم رييسي بخواهد كه «حداقل به حرف‌هاي وكيل تسخيري كه بنابر آيين‌نامه از دايره افراد معتمد شما انتخاب مي‌شود، گوش كنيد.» البته اعتراض به حكم اعدام زم تنها به اين نامه‌نگاري پدرانه ختم نشد و وكيل مدافع روح‌الله زم هم 8 روز پس از صدور حكم به اين حكم اعتراض كرد تا در ديوان‌عالي كشور مورد بررسي قرار بگيرد. حالا اين پرونده در ديوان عالي كشور بررسي شده و بنابر آنچه رييس اين ديوان اعلام كرده، به‌زودي تعيين‌تكليف مي‌شود. البته مرتضوي‌مقدم درباره محتواي حكم صادره براي مدير كانال تلگرامي آمد نيوز توضيح روشني نداده و تنها به اعلام اين خبر كه «راي داده شده و اعلام مي‌شود» بسنده كرده تا سرنوشت زم همچنان نامعلوم باشد. هرچند انتشار همين خبر با تيتر اعلام حكم، قوه‌قضاييه را ناگزير به واكنش و تكذيب صدور حكم  قطعي كرد.