تلنگری بر کارآمدی دولت!

پروانه مافی‪-‬ عملکرد دولت در روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و به ویژه مسئولان دولتی تلاش کرده‌اند بر این موضوع تاکید کنند که دولت تعطیل نیست و درحال تلاش مجدانه است، اما سایه سنگین تحریم‌ها عاملی برای وضعیت امروز کشور است. درواقع تحریم‌ها یک موضوع خاص است که اکثریت جامعه نیز آگاه هستند که این فشار بیرونی مشکلاتی را در عرصه‌های مختلف برکشور تحمیل کرده است. با این حال تحریم تنها عامل وضعیت امروز ایران نیست. مشکلات درون ساختاری، مدیریت، نوع اجرای امور و به عبارتی اداره داخلی کشور نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند. درواقع در حالی که فشارهای بیرونی وجود دارد دولت می‌تواند با یک توجه و تلاش مضاعف و با بکارگیری از افراد توانمند با از میان بردن مشکلات ساده که در بدو امر مهم به نظر نمی‌رسند -اما موانع اصلی هستند- بر وضعیت فعلی و فشار تحریم نیز غلبه کند. به عنوان نمونه در شرایط فعلی و درحالی که میزان واردات به شدت کاهش یافته است در واقع تحریم‌ها کشور را مجاب کرده بر تولید تمرکز کند و می‌توان گفت به لحاظ تولید اکنون در وضعیت مناسبی قرار داریم. در این زمینه جوانان مستعد و صاحب اندیشه و ایده نیز فراوان وجود دارند که در حال تلاش هستند اما موانعی بعضا جزئی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد فعالان این عرصه در وضعیت پیچیده امروز اهداف خود را دنبال کنند. بنابراین اگر دولت عوامل ناکارآمدی را کاهش دهد بسیاری از نیازهای داخلی صرف نظر از فشار تحریم‌ها بدون نیاز به خارج از مرزها تامین خواهد شد. با این حال در شرایط پیچیده امروز شاهد گرفتاری‌های داخلی و به ویژه دلالی و واسطه گری هستیم که نقش پررنگی را در اخلال در ابعاد اقتصادی ایفا می‌کند. ناکارآمدی‌هایی که در حوزه صنعت و در واقع وزارت صمت وجود دارد عملا مانع بزرگی برای فعالیت‌های اقتصادی و کاهش چالش‌های صنعتگران و فعالان اقتصادی شده است که به دنبال این هستند بدون اتکا به خارج از مرزها وضعیت معیشتی را سروسامان دهند. انتظار از دولت این است که به رغم شرایط سخت و وجود فاکتورهایی مانند تحریم یا کرونا با استفاده و مدیریت توانایی‌ها و منابع و نیروی انسانی سرشار بر مشکلات غلبه کند. حرکت در این مسیر نیازمند اراده قوی است که دولت به عنوان محور، افراد کارآمد را فرابخواند و در مناصبی قرار دهد که قدرت مدیریت در شرایط سخت را داشته باشند. البته تنها انتظار معطوف به دولت نیست از مجلس نیز انتظار می‌رود در کاهش فشارها بر اقتصاد کشور یاری رسان باشد. درحالی که وزارت صمت به عنوان وزارتخانه‌ای که بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی و خدماتی کشور تاثیرگذار است شناخته می‌شود، شاهد بودیم گزینه پیشنهادی رئیس جمهور که به هرحال از ابتدا در این وزارت خانه بوده و مدارج را از سطح کارشناسی طی کرده بود، رد شد. بنابراین علاوه براین که از دولت انتظار می‌رود، در کارنامه 100 روزه مجلس نیز آن همکاری که برای رشد صنایع داخلی و کاهش مشکلات اقتصادی در راستای منافع انتظار می‌رفت، دیده نشده است. در واقع امروز نقد بر هر دو قوه وارد است که نتوانسته‌اند آنطور که باید و شاید در ارتباط با منافع عمومی مردم گام بردارند. بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی مشکلات بزرگ می‌شود و خودنمایی می‌کند چرا که همکاری و تلاشی که باید در ارکان ساختار تصمیم‌گیری وجود داشته باشد را
شاهد نیستیم.