گروه صنعت و تجارت: در حالی که پیش از این اعلام شده بود ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان است و در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کارت بازرگانی این افراد تعلیق می شود، روز گذشته خبر تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی منتشر شد. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، واحدهای تولیدی تا ۱۰ آبانماه مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام کنند. آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است طبق تصمیم کارگروه پایش رفتار تجاری، واحدهای تولیدی که در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود مشکلاتی داشتند، حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال جاری مهلت دارند آن را به صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی اعلام کنند تا پس از بررسی کارگروههای استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع شده و در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیمگیری شود.

همچنین کارگروه های اقدام ارزی استان ها حداکثر تا ٢٠ آبان ماه موظف به ارسال نتایج بررسی خود به دبیرخانه کارگروه رفتار تجاری مرکزی هستند. درخصوص صادرکنندگان غیر تولیدی که ایفای تعهد ارزی آنان بین ٣٠ تا ٦٩ درصد صورت گرفته نیز همانند صادرکنندگان فوق عمل خواهد شد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان در صورت هر گونه ابهام می توانند به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها، یا معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی و یا دفتر مقررات صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند. کارگروه پایش رفتار تجاری از نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است.

مدت هاست که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات تجار، موانع اجرایی و خواست بانک مرکزی موضوع سخن فعالان اقتصادی و سیاست گذاران دولتی است. پیش از این دولت از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی می گفت که به کشور بازنگشته و فعالان بخش خصوصی خواهان افشای جزئیات این ادعا بودند؛ اما آنچه مشخص است اینکه چگونگی ایفای تعهد ارزی یکی از مشکلات روز فعالان اقتصادی کشور است که در کنار تحریم ها به وضعیت بد اقتصادی دامن می زند.

آنطور که پیش از این اعلام شده ۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند که از این تعداد تاکنون حدود ۱۰ درصد معادل ۲ هزار و ۵۶ نفر تعهدات خود را ایفا کرده و رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده اند؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند. همچنین براساس اعلام سازمان توسعه تجارت روزانه یکصد میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شود که رقم قابل توجهی محسوب می شود و نشان می دهد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کرده اند.

بازگشت ۱.۵میلیارد یورو ارز صادراتی در مردادماه

در همین حال رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تسریع در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: براساس آمار از ۳۱ تیرماه تا ۳۱ مردادماه، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. حمید زادبوم روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری و با استفاده از ابزارهای تشویقی خود و همچنین برگزاری جلسات متعدد با صادرکنندگان در تهران و مراکز استانها بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع کرده است. رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دیدگاههای برخی از فعالان بخش خصوصی ناشی از اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی است، خواستار انتقادات سازنده با هدف کمک به صادرات کشور شد. وی خاطرنشان کرد: تسریع در روند بازگشت ارز نتیجه سیاستهای کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و اتاق تعاون و اتاق اصناف است که در این راستا اقدامات سازندهای انجام داده اند که بر اساس نظر بیشتر صادرکنندگان در طول سالهای اخیر بینظیر بوده است. دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، رویکرد اصلی سازمان توسعه تجارت ایران را کار و تلاش در جهت انجام وظایف محوله در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و فرایند صادرات را حاصل تلاش جمعی صادرکنندگان، دستگاههای مسئول دولتی و خصوصی، تشکلهای اثرگذار از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف و رسانهها عنوان کرد و همافزایی سه ضلع مثلث تجارت را ارزشمند توصیف کرد. زادبوم خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها خانه و پناهگاه صادرکنندگان بوده و از تلاش بیوقفه همکاران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت که در شرایط فعلی و با وجود تشدید شیوع ویروس کرونا به صورت جهادی در این مسیر گام میبردارند، تقدیر کرد.

مبنای ٣٠ درصد پایه صادراتی دقیق نیست

در همین حال رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می گوید: البته در این بحثها در مورد برخی مسائل فرافکنی می شود؛ مانند داستان عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که عاقبت رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه ای که در اتاق تهران برگزار شد رأی به نادرستی آن داد و گفت این رقم ۵-۶ میلیارد دلار بیشتر نیست که بیشتر آن مربوط به صادرکننده نماهاست؛ البته مسبب بخشی از این مشکلات هم بخشنامه های نادرستی است که توسط بانک مرکزی صادر شده است و یک سری کارت یک بار مصرف در نتیجه آن وارد میدان شده است. جمشید نفر با تأکید بر لزوم همراهی همگانی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، می افزاید: برای ساختن یک اقتصاد سالم بخش خصوصی و حاکمیت باید دست به دست هم دهند تا دقیق و کارشناسی در حوزه ارز تصمیم بگیریم و اگر تصمیمی هم اشتباه باشد از آن بابت عذرخواهی شود.

بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید از صادرکننده های دارای اهلیت عذرخواهی کنند و چنانکه بخواهند عدمکفایت خود را به دوش صادرکننده واقعی و دارای اهلیت بیندازند، نتیجه آن چیزی جز خروج صادرکننده واقعی از صحنه اقتصاد نیست. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می گوید: هر صادرکننده ای با هر سیستمی که بتواند ارز خود را بیاورد باید بانک مرکزی قبول کند. بخش عمده واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه هاست که باید به شیوه واردات در مقابل صادرات باشد و صادرکننده ها خود با واردکننده ها مرتبط شوند. با این کار حدود ۱۰ میلیارد دلار تعهد از شانه بانک مرکزی برداشته می شود. در این صورت بانک مرکزی در تلاطم تخصیص ارز نخواهد بود. وی تصریح می کند: بانک مرکزی در آن صورت ۸ میلیارد دلار ارز احتیاج دارد برای تخصیص به کالاهای اساسی، که این را می تواند بهراحتی از طریق شرکت های بازرگانی صادراتی در زمینه پتروشیمی فولاد، معادن که اکثر آنها دولتی یا خصولتی هستند به دست آورد. اختیار اینها دست دولت است. رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خاطرنشان کرد: مسئله سوم در رابطه با برگشت ارز این است که تراز صادرات همه کالاها و خدمات باهم یکی نیست؛ برخی از کالاها تراز تجاری صد درصد مثبتی دارند و برخی تراز منفی دارند. برای همین معتقد هستم که نرخ پایه صادراتی ۳۰ درصد کارشناسی نیست و این با توجه به نوع کالا تفاوت باید داشته باشد.