روزنامه آرمان ملی
1399/07/01
ایران‌خودرو تغییر را پس می‌زند
ايران‌خودرو در جوابيه خود به اين گزارش چندين موضوع را مطرح کرده است که در ادامه بررسي مي‌کنيم.يک) افزايش توليد: در اين گزارش عنوان شده که «يکي از دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور ايران‌خودرو است که هم مشکلاتي را به مردم به‌واسطه توليدات و قيمت بالا وارد کرده و هم سايه سنگيني را بر سر وزارت صمت انداخته است.»
نگاهي به عملکرد گروه صنعتي ايران‌خودرو به‌ويژه در يک سال اخير و همزمان با اجراي تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا، نشان از بهبود وضعيت تامين و توليد دارد. هرچند در ابتداي تحريم‌ها، تامين برخي اقلام و قطعات با مشکلات و چالش‌هاي جدي مواجه بود و اين امر سبب کاهش استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي شد، اما با برنامه‌ريزي ايران‌خودرو و همت زنجيره تامين و سازندگان، نقاط بحراني پشت سرگذاشته شد و به اين ترتيب در شرايطي که توليد به نيمي از ظرفيت رسيده بود، درحال حاضر با توليد روزانه دو هزار دستگاه خودرو ادامه دارد. آمار و اطلاعات توليد در بزرگترين خودروساز کشور نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تا بيستم شهريورماه 220 هزار و 256 دستگاه خودرو توليد شده که حدود 69 هزار دستگاه بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است. تعداد خودروي تکميل و تجاري شده از ابتداي سال تا نيمه شهريورماه، 184 هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.
دو) ساخت داخل: ايران‌خودرو در ماه‌هاي اخير با برگزاري نهضت داخلي‌سازي و دعوت از سازندگان برتر و شرکت‌هاي دانش‌بنيان توانست برخي از قطعاتي که پيش از اين از منابع خارجي تامين مي‌شد را داخلي‌سازي و بيش از 137 ميليون يورو کاهش ارزبري را در يک سال اخير محقق کند.
سه) زيان انباشته: هزينه‌هاي توليد در ايران‌خودرو و افزايش قيمت در تامين قطعات، بهاي تمام شده محصول را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. اين درحالي است که افزايش قيمت محصولات متناسب با آن نبوده و زيان بالايي را در صورت‌هاي مالي ايران‌خودرو بر جاي گذاشته است. به‌تازگي و با اعلام قيمت‌ها توسط شوراي رقابت، بخش کمي از زيان انباشته به واسطه نرخ‌هاي جديد محصولات جبران شده که آن هم تناسبي با ميزان هزينه‌هاي توليد و زيان وارد شده به اين خودروساز ندارد.
چهار) قيمت محصولات در بازار آزاد: علاوه بر اينکه خودروساز هيچ نقشي در تعيين قيمت محصولات نداشته و شوراي رقابت طبق فرمول خود اقدام به قيمت‌گذاري مي‌کند، افزايش قيمت در بازار آزاد نيز کاملا بي‌ارتباط با خودروساز است و چنانچه منافعي باشد، تمامي آن نصيب سوداگران بازار مي‌شود.
پنج) کاهش ارزبري: کافي است بدانيد که چنانچه قرار بود نياز بازار داخلي به خودرو از کشورهاي ديگر تامين شود، حداقل 15ميليارد دلار ارز بايد از کشور خارج مي‌شد. آيا در مقطع کنوني که تحريم‌ها تمام راه‌هاي صادرات و تامين ارز را بسته است، اين کار ميسر بود؟
شش) خودرو سد راه وزير صمت!: در اين گزارش عنوان شده که «علت بي‌وزير ماندن وزارت صمت موضوع ساماندهي صنعت خودرو و بازاري است که به اعتقاد برخي کارشناسان، با برنامه، دچار نوسان شده است!»
بايد به استحضار برسانيم که وزارت صنعت و وزير يا سرپرست آن وزارتخانه حدود قانوني روشني دارند، آنها مديريت کلان صنعت خودرو را عهده‌دار هستند و قطعا از توان و ظرفيت کارشناسي و علمي خود براي بهبود بخشيدن به اين صنعت و همچنين بازار خودرو استفاده خواهند کرد. بي‌شک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن دولت محترم کاملا در جريان مسائل صنعت خودرو هستند و ضعيف جلوه‌دادن آنها با توجه به جايگاه قانوني و نقش مديريتي تعريف شده‌اي که دارند، بعضا بي‌اساس است.
هفت) شائبه انتفاع از دپوي خودروهاي ناقص: عنوان شده که «ايران خودرو با هدف افزايش نرخ محصولات، اقدام به دپوي خودروهاي ناقص مي‌کند!» اين درصورتي است که خودروهاي موجود در پارکينگ‌ها کسري قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نيست. نگهداري خودرو به جز افزايش سود و جريمه پرداختي به مشتريان و افزايش زيان به خودروساز حاصل ديگري ندارد.
هشت) نهادهاي قانوني نظارت مستمر دارند: گروه صنعتي ايران خودرو در سايت اصلي و چند سايت استاني، به صورت روزانه تعداد توليد تجاري و کسري دار خود را به مراجع نظارتي اعلام مي‌کند، آمار و ارقام توليد در اختيار اين نهادها قرار دارد.
نه) طراحي و توليد محصول، مونتاژکاري نيست: اتهام مونتاژکاري به ايران‌خودرو نيز از ديگر محورهاي مطرح‌شده در اين گزارش است. درصورتي که گروه صنعتي ايران خودرو حتي در شرايط تحريم‌ها، از توسعه محصول غافل نشده و در کنار توسعه محصولات جاري، طراحي و توليد محصولات کاملا جديد را در دستور کار قرار داده است. به تازگي محصول پروژه K132 به جامعه معرفي شده و در بهمن ماه امسال و همزمان با سالروز پيروزي انقلاب اسلامي‌به توليد انبوه خواهد رسيد. طراحي و توليد محصول کراس اوور جديد نيز در دستور کار قرار دارد.
10) به‌روزرساني تعهدات معوق: گروه صنعتي ايران‌خودرو با تمام مشکلات و موانع، توانسته است با ايجاد رونق در خطوط توليد، تعداد تعهدات معوق به مشتريان را از 200 هزار دستگاه در سال گذشته به حدود 30 هزار دستگاه درحال حاضر کاهش دهد که اين عدد نيز به‌زودي به‌روز خواهد شد و ديگر تعهد معوقي به مشتريان نخواهد داشت. درحال حاضر معوقات ايران‌خودرو کمتر از تيراژ توليد يک ماه است.
11) عبور از تحريم: حقيقت آن است که خودروسازان تمام توان‌شان را مصروف توليد و عرضه محصول به بازار کرده‌اند و در دوران سخت تحريم براي رونق و حتي جهش توليد بي‌امان در تلاش و تکاپويند. خودروسازان و جهادگران صنعت، خود را در کنار مردم مي‌بينند و با تمام توان براي عبور از بحران مي‌کوشند.
12) اينکه صنعت خودرو دچار مشکلات عديده‌اي است شايد از معدود گزاره‌هاي صحيح مطلب مذکور باشد، البته ما نيز قايل به اين موضوع هستيم که بخش عمده اين مشکلات ناشي از اقتصاد سياسي است تا احيانا ضعف مديريتي. البته معناي آن اين نيست که مديران اين صنعت بي‌نقص بوده‌اند، اما آنچه تن اين صنعت را رنجور کرده وابسته به امر ديگري است چندان که در روزگاري که گشايش‌هاي اقتصادي به هر عنواني اتفاق افتاده بود، صنعت خودرو در کشور پيشتاز رشد بوده است.
و اما...
در ادامه «آرمان‌ملي» سعي کرده است موارد فوق را با استناد به اطلاعات موثق و معتبر، مورد بررسي قرار دهد.
درباره مورد (دو) بايد گفت که نيما بصيري تهراني، نايب رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، در گفت‌وگويي با سايپا در اول مرداد 99 درباره داخلي‌سازي در صنعت خودرو گفته است: «با وجود اينکه مدت‌ها از شکل‌گيري خودروسازي در ايران مي‌گذرد، اما با وجود تمام پيشرفت‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته به دلايل مختلف نتوانسته آنطور که بايد و شايد به خودکفايي و بي‌نيازي از واردات دست پيدا کند. طبق اطلاعات موجود حدود 25 درصد از قطعات مورد نياز ساخت خودرو در کشور، وارداتي است که عمدتا مربوط به تجهيزات الکترونيکي و قطعات هاي‌تک نظير ايموبلايزر، ECU و سنسور اکسيژن است و در سال‌هاي گذشته اين قطعات عمدتا از چين تأمين شده‌اند.»
درباره مورد (پنج) بايد گفت که به‌عنوان مثال قيمت سمند LX EF7 دوگانه‌سوز 31 شهريور 238 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده که با دلار 26 هزار توماني نه هزار دلار قيمت خواهد داشت! آيا واقعا نه هزار دلار براي خودرويي که مانند سمند LX EF7 دوگانه‌سوز منصفانه است؟ آن هم با کيفيت و امکاناتي که دارد؟ آيا اين خودرو با خودروها نه هزار دلاري کمپاني‌هاي مطرح قابل قياس است؟
درباره مورد (شش) توجه داشته باشيد که يکي از دلايل اصلي اينکه «مدرس‌خياباني»، سرپرست وزارت صمت نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد همين آشفته بازار صنعت خودرو بود!
درباره مورد (هفت) همانطور که در گزارش ما آمده بود اگر خودروها دپو نبوده چرا سخنان مديران شما در ساري متناقض مطرح شد؟ مديرعامل شرکت ايران‌خودرو بابل در واکنش به انتقادات گفته بود ما تنها مشکل حمل داريم ولي مسئولان اين شرکت در گفت‌وگويي با صداوسيماي بابل مدعي شدند که اين خودروها کمبود قطعه دارند. مديرکل صمت مازندران هم که اعلام کرد دپوي اين خودروها به دليل فاصله 10 روزه تعيين برنده قرعه‌کشي‌ها و پلاک شدن آنهاست!
درباره مورد شماره (نه) شايد اينطور به‌نظر برسد که در هر دو مقوله توليد يا مونتاژ خودرو، درنهايت محصول توليد شده و از کارخانه خارج مي‌شود، اما درواقع تعريف توليد بدين معني است که قطعات مورد استفاده براي توليد يک خودرو در داخل همان کشور توليد شوند. به‌عنوان مثال اگر خودرويي داخل کشور ما با قطعات وارداتي توليد شود، اين خودرو توليدي محسوب نمي‌شود. مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري کرد که در حال حاضر ما خودروي توليدي نداريم و تمامي خودروهاي ما به‌نوعي و با درصدهاي مختلف مونتاژ مي‌شوند و ماندن هزاران خودرو به بهانه نبود قطعه در پارکينگ‌ها گواه اين ادعاست.
سایر اخبار این روزنامه
حالا نوبت تحويل دنا پلاس رسيده!
كانديدای اجاره‌ای تكرارِ اشتباه است
ارزهای صادراتی به ایران رسید
توزيع فقط ۵ /۱ میلیون واكسن آنفلوآنزا
دولت ۱۴۰۰ کابينه جنگ مي‌خواهد
ایران‌خودرو تغییر را پس می‌زند
پرونده احمدی‌نژاد بسته شده است
پذيرش قطعنامه ٥٩٨، مدبرانه و عاقلانه بود
پایان زیان انباشته در بانک صادرات ایران
ترامپ و آخرین ابزارهای فشار
۵۰ میلیون واکسن آنفلوآنزا کم داریم!
درآمد نجومی در اینستاگرام
مقابله با آمریکا با ارتقای رضایتمندی مردم
پایان زیان انباشته در بانک صادرات ایران
فاجعه خاموش
