گروه صنعت و تجارت: صنعت خودروسازی کشور با شروع تحریم ها، به دلیل عدم امکان واردات بسیاری از قطعات با مشکلات جدی مواجه شد و شاهد انباشت ده ها هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازها بودیم. کسری بسیاری خودروها مربوط به چند قطعه خاص از جمله کیسه هوا، کامپیوتر خودرو و غیره بود و قطعه سازان مختلف با پیوستن به پویش نهضت داخلی سازی دست این صنعت را گرفتند تا زمین نخورد و سر پا بایستند.

با این حال هنوز به نظر می رسد که قطعهسازان با چالشهای متعددی در زمینه خرید مواد اولیه از بورس و عدم ترخیص قطعات از گمرکات و تحویل معوقات از سوی خودروسازان دست به گریبان هستند. برخی فعالان صنعت قطعه سازی می گویند که اصلاح قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یک بار نظیر اصلاح قیمت خودرو به صورت فصلی و براساس نرخ ارز باید انجام شود و با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در بورس بیش از رشد نرخ ارز، چارهای جز بازنگری قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یک بار وجود ندارد. نرخ ارز طی هفته های گذشته مدام در مسیر رشد حرکت کرده و مشکلات بیشتری را برای صنعت قطعهسازی ایجاد کرده است.

به نظر می رسد که در حال حاضر خودروسازان مشکلی در ایفای تعهدات خود ندارند اما عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طی سه ماهه نخست سال جاری، همانطور که بارها قطعهسازان آثار این امر را بر سه ماهه دوم متذکر شده بودند، با توجه به اختلاف گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت، دپوی قطعات در گمرک را به همراه داشته است. کمبود ارزی قطعهسازان از بلوکه شدن ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نقدینگی تولیدکنندگان در گمرکات کشور است و بروکراسیهای اداری مانع از ترخیص قطعات از گمرک گردیده است. عدم تخصیص به موقع ارز و عدم حمل به موقع کالا، تامین قطعات وارداتی را با مشکل مواجه میکند و میزان تولید خودروهای ناقص توسط خودروسازان افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر شرکتهای پتروشیمی، فولاد و مس نیز ضمن محاسبه قیمت مواد اولیه بر مبنای نرخ روز، به صورت رقابتی اقدام به افزایش قیمت مینمایند اما در مقابل خودروساز بایددر انتظار قیمتگذاری شورای رقابت و صدور مجوز فروش بماند. با این حال در صورت اعطای اختیارات فروش به خودروسازان مبنی بر تعیین تعداد و مدت زمان پیش فروش به عنوان مثال در طول یک سال و دریافت مبالغ پیش قسط، گردش مالی در این شرکتها، تامین قطعات، تسریع در تحویل خودرو، سبکسازی بازار و خرید ارزانتر خودرو از سوی مصرفکننده محقق خواهد شد. در شرایط فعلی به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز، محدودسازی خودروسازان، رشد نرخ نهادههای تولید، معاملات نقدی مواد اولیه و به نرخ دلار روز، خودروسازان و قطعهسازان را در تنگنا قرار داده که نشان از بیعدالتی است.

از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از قطعه سازان قادر به خرید مواد اولیه با حجم بالا از بورس کالا نیستند و افزایش قیمت مواد اولیه نیاز قطعه سازان به نقدینگی را افزایش داده و بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازران به قطعه سازان موجب شده زنجیره تامین سرمایه در گردش کافی برای پیش خرید مواد اولیه از بورس کالا و تحویل آن پس از دو سه ماه را نداشته باشد. مساله دیگر این است که کالاهای مورد نیاز قطعه سازان همیشه در بورس کالا وجود نداشته و هرچند وقت یکبار اقلام عرضه می شوند بنابراین وجود چنین عواملی موجب توقف خطوط تولید قطعه سازان شده است. به نظر می رسد که وزارت صمت باید راهکاری ایجاد کند تا مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان متناسب با میزان تولید خروجی آنها به صورت حواله ای و تخصیصی از تولیدکننده های داخلی مواد اولیه فولادی و پتروشیمی با قیمت مصوب دریافت شده و در اختیار تولید کننده قرار داده شود. ضمن اینکه سیستم بهین یاب در تامین مواد اولیه نیز جوابگو نبوده چراکه برخی از تولیدکننده نماها با ایجاد آمارهایی در بهین یاب، مواد اولیه را دریافت کرده و آن را در بازار با قیمت آزاد به فروش می رسانند و بدین ترتیب تولیدکننده واقعی با درد سر مواجه شده و باید مواد اولیه را با چند برابر قیمت تهیه کند تا خط تولید متوقف نشود. لذا در وزارت صمت باید عزم جزم برای ساماندهی تخصیص مواد اولیه فولادی و پتروشیمی به تولید کننده واقعی وجود داشته باشد.

نسخه بهارستان برای حمایت از قطعه سازان

در همین حال علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرخودرو درخصوص مشکلات قطعهسازان در تامین مواد اولیه و ترخیص قطعات از گمرک اظهار داشت: موضوع ترخیص قطعات از گمرک تاکنون طی جلسات متعدد برگزار شده میان خودروسازان و اعضای کمیسیون، مورد طرح و بررسی قرار نگرفته اما در صورت درخواست وزارت صمت، کمیسیون صنایع وظیفه پیگیری این موضوع را بر عهده خواهد گرفت. وی افزود: طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده از سوی مجلس یازدهم، مشمول مباحث کلی صنعت خودرو است و موضوع تامین مواد اولیه در آن جای ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اظهارات قطعهسازان مبنی بر امتناع فولادسازان از عرضه ورق فولادی در بورس کالا گفت: در صورت ارجاع این مشکلات به کمیسیون صنایع، به طور قطع کمیسیون صنایع در این راستا مساعدت و پیگیریهای لازم را ترتیب خواهد داد. وی تاکید کرد: این مشکلات موردی و ناشی از عدم همکاری دستگاههای مرتبط است و شاهد یک خلاء قانونی در این مباحث نیستیم.

جدی درخصوص گلایه قطعهسازان مبنی بر فروش مواد اولیه با نرخ فوب خلیج فارس گفت: کمیسیون درصدد الزام تولیدکنندگان مواد اولیه به ویژه صنایع فولادی به عرضه ورق فولاد در بورس کالا برای مصارف صنایع داخلی به میزان ۵ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ فوب خلیج فارس است. وی با اشاره به رشد نرخ ارز و عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو گفت: عرضه پاسخگوی حجم فزاینده تقاضا نیست و در کنار آن بروز تقاضای کاذب نیز موجب عطش بازار و افزایش قیمت خودرو شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان متولی صنایع کشور طی مدت ۴ ماه بدون وزیر اداره میشود، بیان کرد: همین عامل سلب تحرک مدیران تصمیمگیر را به همراه داشته و دست مجلس را نیز در جایگاه نظارتی بسته که عملا همین موضوع بر مشکلات صنعت خودرو افزوده است. جدی در ادامه ریزش بورس را موجب هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو دانست و درخصوص راهکار رفع این مشکل تصریح کرد: مجلس به دنبال این است که با راهکارهایی بتواند نقدینگی موجود در بازار را از طریق بورس به سمت تولید هدایت نماید. وی در این خصوص از لایحه دوفوریتی دولت و تصویب آن در مجلس یاد کرد و گفت: این لایحه این امکان را برای شرکتهای دولتی فراهم کرد که ۲۰ درصد از سهام خود را به منظور اجرای طرحهای توسعهای داخلی، واگذار نمایند. جدی با اشاره به اینکه راهکارهای متعددی برای هدایت نقدینگی در دستور کار مجلس قرار دارد، یادآور شد: فروش نفت یکی دیگر از راهکارها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید بود که متاسفانه در حال حاضر از سوی دولت متوقف شده است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت مصر بود، ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را بر اساس قرارداد سلف به فروش برساند اما نظر مجلس بر فروش قطعی آن در بورس بود که در صورت اجرای آن، رقم قابل توجهی از نقدینگی در کشور جمعآوری میشد