گروه صنعت و تجارت: آخرین روز خردادماه سال جاری بود که شورای نگهبان قانون اساسی با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم، لایحه تجارت را دوباره برگشت زد. حالا بیش از سه ماه از آن زمان می گذرد و هنوز هم تکلیف لایحه تجارت نامشخص است. ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه وارد می کند، مغایرت آن با اصل ۷۴ قانون اساسی است. در این میان بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که این لایحه علاوه بر ابعاد شکلی از ابعاد محتوایی نیز با قانون اساسی مغایرت دارد. سال گذشته و همزمان با بررسی این لایحه در مجلس دهم بود که بررسی شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های بخش خصوصی شد.

بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی همان زمان اعلام می کردند که تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت و اجرای آن می تواند پیامدهای مخربی ازجمله افزایش کلاهبرداری را در پی داشته باشد. این انتقادها تا جایی پیش رفت که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، روند فعلی بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس را نگرانکننده دانست و خواستار تجدید نظر در روند این بررسیها شده بود. با این حال آن زمان چندان توجهی به انتقادات بخش خصوصی نشد تا اینکه در روزهای پایانی خردادماه سال جاری و همزمان با برگشت خوردن لایحه تجارت به مجلس بود که هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی درباره جزئیات ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت یک لایحه کاملی است که چند باب دارد که مجلس اخیراً تنها بخشی از آن را به شورای نگهبان فرستاد، یعنی چون این لایحه حجم بالایی داشت و تنها بخشی از آن در مجلس تصویب شده بود، به صورت کامل به شورای نگهبان نیز فرستاده نشد. وی همچنین اضافه کرد: اعضای شورای نگهبان معتقدند که طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه باید کامل به شورای نگهبان فرستاده شود و خیلی وارد محتوای این لایحه نشدند.

تاریخچه قانون تجارت

قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. تاکنون قانون تجارت اصلاحات چشمگیری نداشته است و صرفا در سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۴۷ بخشهایی از آن که مربوط به امور تصفیه و شرکتهای سهامی میشد با اصلاحاتی مواجه شد. تحولات اقتصادی سالهای پس از انقلاب اسلامی و به وجود آمدن فرصتهای جدید برای اقتصاد دیجیتال باعث شد تا کارشناسان برای ایجاد تناسب بین تحولات روز جامعه و قانون تجارت به فکر تغییر بنیادین این قانون بیفتند. بر این اساس از اواخر دهه ۷۰، گروهی از کارشناسان دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدیدی برای کشور بنویسند. ثمره کار این گروه تدوین لایحه تجارت جدید برای کشور و ارائه آن توسط دولت اصلاحات به مجلس شورای اسلامی بود. گرچه این لایحه به دلیل حجم بالایی که داشت در دهه ۸۰ مورد بررسی قرار نگرفت اما سه دفعه در دهه ۹۰ به صحن علنی مجلس آمد. مجلس یک دفعه در سال ۱۳۹۱ و دفعه دیگر در سال ۱۳۹۳ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه تجارت را به جای رای گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب کرد اما هر دو دفعه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. نهایتا روند بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس از مرداد ۱۳۹۸ و به صورت شتابزده در مجلس دهم آغاز شد و تا انتهای این دوره از مجلس، سه دفتر از پنج دفتر این لایحه به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما این دفعه نیز شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد. شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند.

استقبال از برگرداندن لایحه تجارت

اقدام شورای نگهبان درباره برگرداندن لایحه تجارت به مجلس طی هفته های گذشته با استقبال کارشناسان مواجه شده است. محمدرضا پاسبان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از این کارشناسان است که درباره ایرادات وارد بر لایحه تجارت در گفتگویی گفت: لایحه تجارت در مجلس دچار تغییر زیادی شده و برای مثال ۱۲۰ ماده یکی از دفاتر آن به بیش از ۲۰۰ ماده افزیش پیدا کرد که این موضوع مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است. لایحه تجارت هم از جهت شکلی و هم از جهت محتوایی مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است و نهادهایی در این لایحه تعریف شده است که اساسا در نظام حقوقی ایران قابل اجرا نیستند. لایحه تجارت به مراتب آسیبهای بیشتری از قانون تجارت به کشور وارد میکند و مجلس باید آن را از دستور کار خارج کند.

همچنین غلام نبی فیضی چکاب، یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه لایحه تجارت دولت پس از ارائه به مجلس به اندازهای دچار تغییر شده که اساساً چیزی از لایحه تجارتی که دولت ارائه داده بود، باقی نمانده است، گفت: «اگر این لایحه به عنوان قانون ابلاغ شود، هم از جهت علمی و هم از جهت اجرایی محکوم به شکست خواهد بود. در حال حاضر لایحه تجارت فعلی هم از جهت ساختار و هم از جهت مفاد تعیین شده اشکال داشته و احکام هر ماده مبهم بیان شده است و بر همین اساس قابلیت اصلاح ندارد. بسیاری از مباحثی که در لایحه تجارت فعلی مطرح شده است اصلاً تعریفش معلوم نیست و تعاریف آنها ممکن است بعدا در کتاب چهارم و پنجم لایحه معلوم شود که این موضوع اصلا در قانون نویسی معنا ندارد. لایحه تجارت فعلی هم از جهت قلمرو اجرای قوانین و هم از جهت تعیین بازیگران عرصه تجارت غیر علمی است و در عمل موجب مخلوط شدن فعالیت تجاری و غیر تجاری خواهد شد».

از طرف دیگر نعمتالله حاجعلی، مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه نیز در گفتگویی بزرگترین ایراد لایحه تجارت را عبارات مبهم و ارجاع به عرف دانسته و گفته بود: بیش از ۱۰ مفهوم مهم در لایحه تجارت یا رها شدهاند یا به عرف ارجاع داده شدهاند در حالی که وقتی قانون گذار مفهومی را به صراحت بیان میکند باز هم برداشتهای مختلفی از آن میشود، چه برسد به این که مفاهیم در متن قانون دقیق تعریف نشده باشد. به نظر من به جای تغییر کلی قانون تجارت بهتر است ایرادات قانون تجارت را اصلاح کنیم. مثلا در بحث ورشکستگی که خود بنده ۱۰ سال روی آن کارکردهام حداکثر ۱۰ ایراد وجود دارد که اگر این ایرادات رفع شوند، نیازی به تغییر کلی قانون نیست.