روزنامه جوان
1399/07/12
ختم دموکراسی شبه‌غربی به بازداشتگاه شهرداران!
شهرداران و مدیران شهرداری، به طور خاص در دوره فعلی، آبروی دموکراسی را برده‌اند! هفته‌ای نیست که خبری از بازداشت مدیران شهری رسانه‌ای نشود. در آخرین مورد، همین چند روز پیش شهرداران سه شهر استان تهران، لواسان، شهریار و رودهن، به دلیل فساد مالی بازداشت شدند. این فساد‌ها و بازداشت‌ها محدود به تهران نیست؛ شهرداران و مدیران شهری بازداشتی از بوشهر و بندرعباس گرفته تا مازندران و گیلان، و از آذربایجان غربی و شرقی تا سیستان و بلوچستان حضور دارند!از ابتدا قرار بود شورا‌های شهری نهادی باشند برای تثبیت و تقویت دموکراسی، اما با گذشت پنج دوره، نتیجه برعکس شده است: رانت، فساد و بازداشت، دموکراسی را نه تنها به پیش نبرده، که اذهان عمومی را نسبت به مدیران شهری و نحوه انتخاب آن‌ها بدبین هم کرده است. این ذهنیت ساخته شده که در اثر عملکرد مدیران شهری ایجاد شده است، در یک آمار دیگر هم نمود دارد؛ شهرداری در صدر دستگاه‌هایی است که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
ایجاد شورا‌های شهر و روستا از همان سال ۱۳۵۸ در فصل هفتم قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده بود، اما شرایط خاص کشور در آن برهه و جنگ تحمیلی اجازه نداد در عمل شورا‌های شهر و روستا ایجاد شوند؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شد. مجریان وقت انتخابات، تشکیل شوراها را با مراجعه مستقیم به آرای مردم، نماد بی‌چون و چرای دموکراسی، شاخصه برتر جامعه مدنی و ساختاری بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد و تبانی برمی‌شمردند. اما دیری نپایید که شورای شهر، این به اصطلاح میوه دموکراسی هم تمشیت امور را به بن‌بست کشاند و هم به فساد‌های زیادی دامن زد تا حدی که همان برگزارکنندگان اولین انتخابات شورای شهر، ناگزیر شدند شورای شهر اول پایتخت را منحل اعلام کنند! بعد از انحلال اولین دوره شورا، اتفاقات عجیب و غریب دیگری هم در شورا‌های بعدی شهر و روستا رخ داد.
پس از ۲۰ سال فعالیت، تصور غالب از شهرداران و مدیران شهری، صاحب‌منصبانی است که با پول اجازه تخلف و فساد را می‌دهند. نمونه بارز این تصور، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که در حال حاضر پول می‌گیرند و تخلفات را ماستمالی می‌کنند. در این شیوه، پولدارها، پرتخلف‌ها هستند و با پول، به دارایی‌شان ارزش افزوده می‌بخشند. نتیجه چنین مواردی این میشود که حالا تصور عموم از شهرداری، بیشتر محلی برای زد و بند است، نه نهادی که میوه دموکراسی است.
تراکم‌فروشی، اجازه ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی، تبدیل باغات به برج‌ها بر خلاف قانون، انتقال خدمات شهری به یک منطقه بدون دلیل اقتصادی و صرفاً برای ارزش‌آفرینی در املاک آن منطقه، چشم‌پوشی به تخلفات در حال شکل‌گیری مانند اضافه تصرفات و اضافه طبقات در حال ساخت، واگذاری تبلیغات و قرارداد‌های مالی و پیمانکاری حوزه شهری از جمله عناوین پرسودی هستند که دست مدیران شهری است. رانت ناشی از این موارد، وسوسه‌کننده است و مجرم‌ساز. فقط در همین دوره پنجم از شورا‌های شهر، نزدیک ۲۰۰ مدیر شهری به دلیل ارتکاب تخلف در همین سرفصل‌ها بازداشت و احضار شده‌اند. به عبارت دیگر، نماد بی‌چون و چرای جامعه مدنی و ساختار بی‌نقص برای پایان دادن به رانت و فساد، تبدیل به ضد خود شده و با تضییع حقوق مردم و دست‌اندازی به منابع عمومی در عمل محلی برای رانت و فساد شده است.
در کنار این مفسده، هزینه‌های انتخابات سراسری شورا‌های شهر و روستا هم قابل بررسی است. خرج کردن کیلویی برای دست پیدا کردن به منبع عظیمی از رانت در حوزه‌های مدیریتی شهری، چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسد! خود این موضوع هم از آفت‌های دیگر دموکراسی است که حالا بیشتر از هر وقت دیگری در شورا‌های شهر و روستا نمود پیدا کرده است: استفاده از ابزار مالی برای فریفتن افکار عمومی و در نهایت چپاول منابع عمومی به نفع یک جریان خاص.
ابهت از بین رفته وزارت کشور و فرمانداران برای اداره امور، از دیگر مواردی است که نتیجه عملکرد شورا‌های شهر و روستا است. از قضا اینجا هم دموکراسی محدود میشود یا به عبارتی دو جنبه از دموکراسی با هم متلاقی می‌شوند که ناگزیر یک جنبه باید نادیده گرفته شود: فرمانداران منتخبان با واسطه مردمی هستند، شورا‌های شهری‌ها منتخبان بی‌واسطه مردمی هستند.
مصوبات شورای شهر برای اجرایی شدن نیاز به تأیید فرمانداران دارد. منتخبان مستقیم مردمی نه توان مالی اجرایی دارند و نه ارگان‌هایی که بتوانند مصوباتشان را مستقیماً اجرا کنند؛ از این حیث هم شورای شهر وابسته به فرمانداری است. همین وابستگی و همین دو قسمت کردن انتخاب مردم (یکی برای فرماندار و یکی برای شورای شهر)، محل فساد و زد و بند است. به فرض حتی اگر فساد و زد و بند هم رخ ندهد، برای پیشبرد کار‌ها مسامحه، سهل‌انگاری و بی‌رغبتی رخ خواهد داد. در تحلیل نهایی و برای رتق و فتق امور، یک طرف باید کوتاه بیاید. کوتاه آمدن هر طرف به معنای نادیده‌انگاشتن اراده مردمی است؛ اراده مردمی که رأی داده‌اند، اما حالا نماینده‌شان کوتاه آمده و بی‌خیال پیگیری خواست رأی‌دهندگان شده است. همین مفسده باعث شده است دکترین‌های جدید علوم سیاسی و حقوق، شورا‌های شهر را نه لازمه یا مکمل دموکراسی، که اتفاقاً مزاحم دموکراسی قلمداد کنند.
با چنین منوال و تجربه‌هایی، شورای شهر در ایران کمکی به پیشبرد دموکراسی نکرده، بلکه اذهان عمومی را نسبت به این شیوه از دموکراسی بدبین هم کرده است. میزان مشارکت در همه پنج دوره انتخابات شورای شهر نشان می‌دهد شور انتخاباتی هم از پی شورا‌های شهر ایجاد نشده است. حالا، اما آنچه از همه نگران‌کننده‌تر است، آمار بالای فساد‌ها و بازداشت‌های مدیران شهری و در نتیجه تزاحم مدیریت شهری با دموکراسی و منفعت عمومی است که باید فکری به حال آن کرد.
