موج خلع‌یدها!

رعیت نواز-  سر و سامان دادن به واگذاری های سازمان خصوصی سازی چند وقتی است که در دستور کار نماینده های مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته است. بعد از خلع ید مش قربانعلی فرحزاد از ماشین سازی تبریز حالا صحبت از خلع ید کشت و صنعت هفت تپه تا پایان آبان ماه مطرح شده است و به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت تپه تا پایان آبان   صورت می گیرد. پیش از این هم در هفته پیش صحبت از خلع ید کشت و صنعت مغان مطرح شده بود که فعلا در هیئت داوری در حال بررسی است اما آن چه گفتیم تنها بخشی از خصوصی سازی هایی بود که یا خلع ید شده اند یا موضوع خلع ید خریداران آن ها مطرح شده است. با این حال امروز به تعداد دیگری از این شرکت ها که موضوع خلع ید آن ها مطرح شده پرداخته ایم و در پایان آثار این موج خلع یدها در آینده خصوصی سازی را نوشته ایم.               سایه خلع یدبر سرچه شرکت هایی است؟  با توجه به کارنامه 15 ساله سازمان خصوصی سازی نمی توان به این سازمان و واگذاری هایش نمره قبولی داد و تعداد شرکت های واگذار شده ای که وضعیت فعلی شان نسبت به قبل از واگذاری بسیار اسفناک شده کم نیست. از تعدیل نیرو و حقوق های معوق کارکنان گرفته تا کاهش تولید و حتی تعطیلی کارخانه در بسیاری از واگذاری ها دیده می شود و همین موضوع باعث شده همان تعداد کم واگذاری های موفق هم دیده نشوند. در ادامه تعدادی از واگذاری هایی که به درخواست نماینده های مجلس یا کارگران مشغول در شرکت واگذار شده تقاضای خلع ید شده اشاره می کنیم. هپکو -  ۲ بار خلع ید: کارخانه هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد و بعد از جنگ رفته رفته در حال تبدیل شدن به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه بود که اعلام شد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این شرکت یک بار در سال 85 درست یک سال بعد از شروع به کار سازمان خصوصی سازی واگذار شد اما به دلیل ناتوانی در مدیریت خلع ید شد و دوباره سال 95 مجدد واگذار شد اما این واگذاری نیز فایده‌ای برای هپکو نداشت. در نهایت از خریداران جدید هپکو هم خلع ید شد و از اردیبهشت 99 این شرکت به دولت برگردانده شد و متاسفانه دیگر به روزهای طلایی خود نرسید. ماشین سازی تبریز - خلع ید مش قربانعلی: به گزارش ایلنا، طبق اسناد، ماشین‌سازی تبریز که قدمت 60 ساله دارد، در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در روزهای اوج خود قرار داشت و در اردیبهشت سال ۹۷ به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان به بخش مش قربانعلی فرحزاد با پنج کلاس سواد، واگذار شد. در این میان درست بعد از واگذاری بسیاری از نماینده های مجلس به اهلیت نداشتن خریدار واکنش داشتند و قیمت واگذاری را بسیار ارزان تر از قیمت واقعی بیان کردند. در نهایت به دلایل تخلفات عدیده خریدار و همچنین کاهش چشمگیر تولیدات و تعدیل نیروها در شهریور امسال از خریدار خلع ید شد و شرکت به سازمان خصوصی سازی بازگشت. نیشکر هفت تپه  -   درخواست کارگران و نماینده های مجلس: ماجرای واگذاری هفت تپه هم درست مانند واگذاری ماشین سازی تبریز است. یعنی به افرادی که صلاحیت اداره آن را ندارند با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار شد. احمد علیرضابیگی نماینده مجلس درباره این واگذاری گفته: «خریداران شرکت هفت تپه دو جوان ۳۰ ساله‌ هستند که دارای سوء سابقه اند و از محل تقلب بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند.» این شرکت هم بعد از واگذاری با تعدیل نیرو و کاهش تولید همراه بود تا جایی که تولید ۵۵ هزار تنی به ۱۸ هزار تن رسید و حقوق معوقه هم باعث اعتراض کارگران شده بود. بالاخره با تصمیم دیوان محاسبات قرار است این شرکت هم تا پایان آبان از خریداران خلع ید شود. کشت و صنعت مغان - درخواست نماینده های مجلس و جنبش دانشجویی : بعد از پخش یک مستند با عنوان «متری شیش و نیم» که توسط برنامه ثریا ساخته شده بود دوباره موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان که از زمان واگذاری آن دو سال می گذرد بر سر زبان ها افتاد. در این مستند به ارزان فروشی و اهلیت نداشتن خریدار اشاره شد. در این میان پای برخی از نماینده ها هم به ماجرا باز شد و خواستار خلع ید خریدار شدند. تا جایی که قوه قضاییه با دستور آیت ا... رئیسی کار را برای بررسی بیشتر به هیئت داوری سپرد. البته بنا بر ادعای خریدار، تعداد نیروهای شاغل در این شرکت بیش از 4 برابر شده و تولیدات هم افزایش چشم گیری داشته است.آمارهای منتشر شده هم نشان می دهد،  این شرکت برخلاف دیگر واگذاری ها عملکرد موفقی داشته است. کنتور سازی ایران - در خواست کارگران کارخانه: شرکت کنتورسازی ایران در نیمه نخست دهه 80 موفق به تولید نمونه کنتور 100درصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور در کشور را برگزار کرد اما درست هفت سال بعد توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد. کم‌کم این شرکت به بهانه‌های مختلف اعم از کمبود مواد اولیه و نبود قطعات لازم، فعالیت خود را کاهش داد. به گزارش مشرق پس از مدتی مدیرعامل کنتورسازی به اتهام تخلفات مالی به زندان افتاد و مدیریت شرکت را از پشت میله‌های فولادی زندان ادامه داد. کاهش تولید، تعدیل نیرو و معوقات چندین ماهه هم باعث شدکه کارگران کارخانه به این واگذاری اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجو دو هفته پیش نیز کارگران با تجمعی خواستار خلع ید مالک خصوصی کارخانه شده اند. پالایشگاه کرمانشاه -  درخواست نماینده های مجلس دهم: پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 با ظرفیت روزانه دو هزار بشکه به بهره‌برداری رسید. این پالایشگاه هم مانند دیگر واگذاری ها، بعد از واگذاری در سال 95 با حاشیه هایی همراه شده است. به گزارش تسنیم، این پالایشگاه شش هزار و 300 میلیارد تومان ارزش داشته که به 210 میلیارد تومان فروخته شده است. به گزارش مهر هم خریدار این مجموعه در حوزه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته و از اهلیت لازم برای اداره پالایشگاه برخوردار نبوده و  و نااهلی او در سال ۹۷ با ارائه گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی اثبات شده است. با این حال با مخالفت های مجلس هنوز خلع یدی درباره این واگذاری صورت نگرفته است.            عوارض مثبت و منفی خلع ید موج جدید خلع یدها در واگذاری های پر شک و شبهه سازمان خصوصی سازی را از چند منظر می توان بررسی کرد و جنبه های مثبت و منفی آن را در نظر گرفت. از مزیت های خوب این خلع یدها شاید همین باشد که جلوی اشتباه را هر وقت بگیری خوب است و همین که حق ملت به بیت المال برگردد نقطه قوتی است. اما از این نکته هم نباید غافل شد که این اتفاق باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران هم که به نیت کمک به تولید، قدم به این عرصه می گذارند از ترس این که مبادا بعد از سرمایه گذاری در شرکت خریداری شده عده ای به بهانه هایی مثل ارزان فروشی، نداشتن اهلیت و ... خللی در سرمایه گذاری وارد کنند حاضر به ریسک نشوند و خصوصی سازی از سرمایه گذار واقعی خالی شود. دستگاه های نظارتی با بررسی واگذاری های اخیر باید این نکته را هم در نظر بگیرند که اگر واگذاری ها بر اساس زد و بند بوده باید بررسی و واگذاری لغو شود اما اگر نهاد دولتی قیمت را سهوی یا عمدی کمتر از ارزش واقعی داده تقصیر خریدار چیست؟ با توجه به عوارض منفی که در خلع ید واگذاری ها وجود دارد به نظر می رسد باید در روند واگذاری ها تجدید نظر شود و پیش از واگذاری نظارت ها صورت بگیرد و بعد از واگذاری دولت و دستگاه های نظارتی فقط بر نحوه اداره مجموعه واگذار شده نظارت کنند تا مجموعه واگذار شده در خدمت تولید قدم بردارد.