تعدد نهادهای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد از معضلات کشور است

دکتر محمدشريف ملک‌زاده، عضو شوراي اجرايي و رئیس منطقه‌اي آسياي مرکزي و خاورميانه و روساي دانشگاه‌هاي جهان در جمع خبرنگاران با تشريح ريشه هاي نابساماني اقتصادي کشور و با اشاره به راهبردهاي حل مشکل اظهار داشت: عدم استفاده از بانک هاي اطلاعاتي اقتصادي و اجتماعي، انحصار و ناکارآمدي، نبود ديپلماسي اقتصادي سازگار با اهداف بلند کشور، ناکارآمدي نظام تصميم‌گيري اقتصادي و... را مي توان از عوامل مشکلات اقتصادي دانست.
وی  تعدد نهادهاي تصميم گير در حوزه اقتصاد را نيز يکي از معضلات کشور عنوان کرد و گفت: نگرش کوتاه مدت در اتخاذ تصميم هاي اقتصادي نيز ضربه هاي فراواني به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گفته وی توسعه اقتصادي نيازمند شفافيت، هوشمندي و مقاومت است.
ملک‌زاده با اشاره به مثلث فساد اقتصادي شامل بي‌ثباتي در تصميم‌گيري ها، عدم وجود سيستم هاي هوشمند اقتصادي و سيستم جامع نظارتي نيز گفت: ما امروز قانون خوب در کشور داريم اما بخش نامه ها و تبصره‌هاي پيچيده و دست و پاگير آن مردم و سرمايه گذار را سردرگم کرده است.
وی ادامه داد: توانمندسازي آحاد جامعه، وضع مقررات هوشمند، ايجاد فرصت هاي جذاب منطقه‌اي، رويکرد درست در سيستم مالياتي و سياست کارآمد ارزي، ثبات در تصميم‌گيري و... مي تواند راهگشا باشد اما متاسفانه امروز بخش خصوصي ما با اين دستورالعمل هاي دست و پاگير، راهي براي ورود به عرصه اقتصادي ندارد.
رئیس منطقه‌اي آسياي مرکزي و خاورميانه و روساي دانشگاه‌هاي جهان سياست هاي فعلي اقتصادي را موجب بي‌اعتمادي مردم به دستگاه اجرايي دانست و گفت: امروز وقتي مسئولي حرفي را مي زند، مردم برعکس آن عمل مي کنند چراکه اعتماد خود را نسبت به سياست هاي اقتصادي در حوزه اجرايي از دست داده‌اند.
ملک‌زاده عدم توجه به سخن کارشناسان را نيز عامل بي‌ثباتي اقتصادي عنوان کرد و گفت: ماه‌ها پيش در مورد گران شدن ارز و سکه هشدار داده‌ام اما کسي توجه نکرد تا اينکه امروز شاهد بالارفتن لحظه‌اي ارز هستيم.
وی فساد اقتصادي را ناشي از عدم شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات دانست و گفت: اين فساد درنهايت با سست کردن بنيان هاي کشورها، به تهديد ملي در آن کشورها مي انجامد.
رئیس اسبق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور همچنين گفت: رانت اطلاعاتي، نقض در نظارت، برخي چشم پوشي ها، عدم اعتقاد به اقتصاد مقاومتي و بعضا سپردن پست هاي کليدي به افراد بي‌تخصص و بي‌اعتقاد به مباني اقتصاد مقاومتي نيز مشکلات اقتصادي کشور را دوچندان کرده است.
ملک‌زاده با تاکيد بر بازگرداندن اعتماد عمومي افزود: همه شعارگونه از اقتصاد مقاومتي حرف زدند اما اعتقاد راسخي به اصل موضوع نداشته‌اند و با لحاظ اينکه کشور در سال هاي گذشته دچار ضعف مفرط در مديريت بوده و بي ثباتي در آن بوده است، نتيجه‌اي حاصل نشده است.
وی در عين حال گفت: کشور ما به برکت انقلاب اسلامي از جمع نخبگان برخوردار است اما از اين نخبگان به خوبي استفاده نشده است و بيشتر دچار يک شعارگرايي هستيم که اثرات منفي خود را در جامعه گذاشته است.
ملک‌زاده خاطرنشان کرد: مردم پس از طرح شعارها اگر عملي از مسئولان نبينند، اعتماد خود را هم به آن مسئول و هم به بخش هاي ديگر کشور از دست مي دهند و اين براي کليت نظام مناسب نيست.
وی با تاکيد بر مديريت جهادي براي حل مشکلات کشور افزود: مديريت جهادي يعني دوري از حرکات پوپوليستي و حرکات عوام فريبانه و شعاري و اقداماتي که اعتماد مردم را به سيستم اجرايي کم کرده است.
    ملک‌زاده گفت: محول کردن همه امور به آينده‌اي که هرگز نمي آيد درست نيست لذا نظام بايد مديران عملگرا را پيدا کرده و در دستگاه‌ها جاسازي کند چراکه مردم از به کارگيري افعال آينده از زبان برخي مسئولان خسته شده اند و از «بايدبايد» گفتن هاي آنان را با فعل آينده، فرار از مسئوليت قلمداد مي کنند.
   وی با بيان اينکه عملگرايي باعث پيوند دولت و مردم و توانمندي نظام سياسي مي شود در حالي که وعده‌گرايي خلاف آن عمل مي کند، گفت: سيستم هاي نظارتي کشور بايد وعده هاي بي عمل را رصد کند چراکه اين وعده هاي بي‌عمل بنيان هاي جامعه را متزلزل کرده و خود نوعي اختلاس است چراکه فکر و آرامش مردم را به هم مي ريزد.
ملک‌زاده تاکيد کرد: سيستم نظارتي ما بايد به گونه‌اي ناظر باشد که اگر کسي به مردم وعده مي دهد، بايد در برابر وعده و حرفش سند و تعهد بدهد و ملزم به اجراي آن باشد.