روزنامه آفتاب یزد
1399/07/21
مناقشه 3 عضو دولت بر سر سامانه جامع تجارت یا گمرکی!
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: از همان ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم، این پرسش بین تحلیل‌گران مطرح بود که فرمانده اقتصادی دولت، چه کسی است؟ در این میان اما تشکیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، به دغدغه افزایش ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت دامن زد. و حال در واپسین ماههای صدارت دولت موسوم به تدبیر و امید، مناقشه اخیر وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره حدود اختیارات گمرک، یکی از مظاهر این نگرانی است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک، تاکید دارد دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام شود؛ در حالی که وظایف حاکمیتی گمرک مقرر در مواد2 و 3 و 12 و 38 و 39 قانون امور گمرکی و سایر مواد مصرح در قانون، ایجاب می‌کند که واردکنندگان و صادرکنندگان، الزاماً به گمرک اظهارنامه ارائه کنند و براساس همین مواد، گمرک اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارائه کند. بر همین اساس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد روز گذشته شنبه در نامه‌ای به نهاوندیان، درخواست او مبنی بر دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت را غیرقانونی خواند. دژپسند در بخشی از نامه خود به نهاوندیان درباره کارکرد قانونی گمرک و غیرقابل واگذاری بودن این کارکرد، نوشت: اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات، عبور کالا، وصول حقوق ورودی و... همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت به‌عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به‌عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق با قانون نیست.در این میان موضع مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران نیز در نوع خود قابل تامل است: او می‌گوید: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ و گنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند الف ماده ۶ قانون مذکور مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد، نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمانها.
وی می‌افزاید: متعاقب این برداشت در تبصره ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۵ و با استنباطی فراتر از محدوده مقرر در قانون مقرر می‌گردد مبنی بر اینکه دستگاه‌های یاد شده موظفند تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند که متاسفانه برداشت موسع از قانون و آئین نامه منجر و پیگیری‌های مراجع مختلف براساس دو متن فوق به چنین نتیجه‌گیری رسیده‌اند که از نظر گمرک برداشت صورت گرفته با قوانین حاکم منطبق نیست.
میراشرفی می‌گوید: لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جهت مغایرت برداشت دوستان وزارت صمت با قانون و نیز مواد مختلف قانون امور گمرکی از جمله بند الف و ب ماده ۱ ماده ۲و۳ و ۳۹ قانون امور گمرکی و مواد متعدد دیگر که صراحتاً اظهار کالا منحصراً بایستی بر اساس قانون امور گمرکی به گمرک صورت پذیرد و اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون امور گمرکی برای زمان اظهار شرایط اظهار و تخلفات مرتبط با اظهار خلاف در مواد ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۱۳ قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوق برای اظهار‌کننده و متخلف پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم اظهارکالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمانها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نیست و گمرک از مدت‌ها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده و پیگیری لازم نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه از نظر گمرک سامانه نظارت بر فرایند تجارت یک سامانه نظارتی بوده و نبایستی برابر ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ در حوزه وظایف تخصصی سازمانها ورود نماید.
رئیس گمرک ایران خاطرنشان می‌کند: گمرک ایران، معتقد و مُصّر است که می‌بایست قوانین مصوب و لازم‌الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی و ظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد لذا گمرک در راستای مواد ۲۹ و۳۶ ونیز تبصره ۵ ذیل ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵ و۶ قانون مبارزه با قاچاق و مواد قانون امور گمرکی و بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت و در صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.
اما وزیر اقتصاد نیز در موضعی صریح و قاطع در مقابل معاون رئیس جمهوری ایستاد و گفت: واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمانها و تضییع حقوق مردم میشود.
و در واقع پس از انتشار این نامه بود که روز گذشته یکشنبه واکنش‌ها از اختلاف در هیئت دولت بر سر ورود این سامانه به حوزه تخصصی گمرک و تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صمت، پرده برداشت. فرهاد دژپسند در نامه‌ای به محمد نهاوندیان از این تصمیم معاونت اقتصادی گله کرد. در این نامه آمده است؛ آنچه که در متن تنظیمی در خصوص اظهار کالا و دریافت مجوزهای ترخیص آمده است مغایرت‌های قانونی دارد از جمله اینکه برابر ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی: «گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است». در ماده ۳ قانون امور گمرکی ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام مترتب بر وظایف گمرک و ضمانت اجراهای هر یک از موضوعات پرداخته شده است. از جمله در بندهای «ب» و «ر» ماده ۱ به ضرورت اظهار کالا به گمرک و بند «ج» ماده ۱ به ارائه ترخیصیه به گمرک و در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی به ضرورت ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی دلالت داشته که در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانونگذار صاحب کالا را مسئول صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک تعیین نموده تا نسبت به اظهار کالا برابر بند (الف) ماده ۱ قانون امور گمرکی اقدام نماید. در مواد ۳۸ الی ۴۶ قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۳۵ و ۱۴۳ و برخی از مواد دیگر که از ذکر آنها پرهیز میشود، قانونگذار ضمانت اجرای تخلف صاحب کالا از اظهار خلاف واقع یا ناقص، عدم ارائه اسناد صحیح، عدم انجام صحیح تشریفات گمرکی و انجام تعهدات صاحب کالا به گمرک را مشخص نموده است. بنابراین واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمانها شده و موجبات تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون امور گمرکی می‌گردد.
ضمن آنکه برابر بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که موخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است: «مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده» که در این راستا اقدام به ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد تجاری» نموده و در کل کشور به اجرا درآمده است و برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و … الزامات فنی و تسهیل تجارت» به عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است، لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نیست.
علاوه بر مطلب فوق، متن تنظیمی جنابعالی با ماده ۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم مورخ ۱۳۹۹.۷.۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (مورد تائید رئیس‌جمهور محترم) به ویژه بندهای ۱ «کدهای شناسه کالا در تطبیق با کدهای طبقه‌بندی سیستم هماهنگ ( HS) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیندهای گمرکی به‌کارگیری شود» و (۲) «به منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تامین و منشا ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آنها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند (۱) به صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود»، در مغایرت است.
با توجه به مناقشه آغاز شده بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه گمرگی که به نظر می‌رسد با مواضع آشکار یادشده وارد فاز جدیدی شده است ترکشهای آن به زودی شامل حال تجارت و بازرگانان شود! از آنجا که به نظر می‌رسد، این مناقشه مسئله حقوقی باشد، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد و آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر و مشکل را حل کند؟ اتفاقی که به نظر می‌رسد با رسانه‌ای شدن آن پیش‌تر به نتیجه نرسیده و حال کار به «زورآزمایی» رسانه‌ای رسیده است!
سایر اخبار این روزنامه
کیم جونگ اون از مردم به خاطر مسائل اقتصادی عذرخواهی کرد
وصله ناجور است تعطیل‌اش کنید!
آیا مسئولان مثبت شدن تست کرونای خود را مخفی می‌کنند؟
چرایی مهاجرت پرستاران
وزیرخارجه چین پس از دیدار با ظریف چه درخواستی داشت؟
مناقشه 3 عضو دولت بر سر سامانه جامع تجارت یا گمرکی!
خبری از تدبیر نیست!
اگر سفرهای استانی مشکلات را حل می‌کرد باید زمان احمدی‌نژاد بهترین دوران بود
دولت تنبل است
درباره سفره‌های مردم
دلارهای ویرانگر
بنیادهای خیریه؛ آن کار دیگر؟!
جریمه‌های بی‌اثر
