روزنامه کيهان

دستگاه قضایی از خصوصی‌سازی ضابطه‌مند که موجب رونق ‌اشتغال و تولید شود حمایت می‌کند


به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه به ابطال قرارداد خصوصی‌سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهاد‌های نظارتی برای صیانت از بیت‌المال تأکید کرد: خصوصی‌سازی ضرورت امروز ماست که سیاست‌های آن از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و در برنامه‌های توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی‌سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوست‌های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالا‌های اساسی و استراتژیک برای کشور شود.
رئیسی افزود: پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می‌کند حمایت کرد و تسهیلات لازم برای اداره آن واحد تولیدی تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشکل و وقفه به وجود نیاید.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی‌سازی با رعایت ضوابط و قواعد آنکه موجب‌اشتغالزایی و رونق تولید می‌شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضائیه زحمت آفرین است.
رئیس‌قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با ‌اشاره به سفر پنجشنبه گذشته خود به خراسان جنوبی و بازدید از گذرگاه‌های مرزی این استان، از تلاش‌ها و نقش بازدارنده مرزبانان ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با‌اشرار و تروریست‌ها و تأمین امنیت منطقه تقدیر کرد.


ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی داریم که فعال‌سازی آنها نیازی به سرمایه‌گذاری ندارد
رئیسی اظهارداشت: در کشور ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آنها نیازی به سرمایه‌گذاری ندارد و بهره‌برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد و موجب رونق‌اشتغال و تولید و شکست توطئه‌های دشمن می‌شود.
وی با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌ها در همکاری اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی «یزدان» به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها و مرکزی برای تبادلات تجاری قانونمند کالا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سال‌ها معطل مانده بود، اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی باردیگر احیا شده است.
رئیس‌قوه قضائیه متذکر شد: وقتی سیاست کلان کشور ارتباط با همسایگان است، سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی انجام شده و بخش‌های اداری لازم از جمله گمرک هم حضور دارد، چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، باید سال‌ها معطل بماند؟
دستور برای شناسایی
و فعال‌کردن ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری استان‌ها
رئیسی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد که منابع و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری استان‌های مختلف را با همکاری مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی شناسایی و به سرعت وارد چرخه تولید کنند.
تأکید دادستان کل
بر همکاری دولت
برای اجرای حکم
کشت و صنعت مغان
دادستان کل کشور نیز در این جلسه با ‌اشاره به ابطال قرارداد واگذاری دشت مغان به بخش خصوصی و برخی تحرکات پس از آن اظهار داشت: کشت و صنعت مغان شرکتی بزرگ است که با توجه به زمان‌بر بودن فرایند انتقال مالکیت این مجموعه، انبارهایش پلمب و قرار شد کار تبادل کالا‌ها و اموال زیر نظر نهاد‌های نظارتی انجام
شود.
حجت‌الاسلام منتظری از وزیر دادگستری خواست که به عناصر اجرایی تذکر دهد حتی اگر این موضوع را قبول ندارند، به قانون احترام بگذارند و برای اجرای حکم همکاری کنند تا هم از حقوق بیت‌المال و هم از حقوق سرمایه‌گذاران صیانت
شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب: ترسوها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند حرام‌زاده خودمانی (یادداشت روز) اخبار ویژه اعتراف روسیه به شکست آتش‌بس در قره‌باغ سلاح‌های ممنوعه وارد جنگ شد! آغاز آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا تا ۳ هفته آینده 7 شهید مدافع حرم به زیارت امام رضا(ع) رفتند جاسوسی و دزدی اطلاعات شخصی کاربران توسـط شـبکه‌های اجتـماعی دستگاه قضایی از خصوصی‌سازی ضابطه‌مند که موجب رونق ‌اشتغال و تولید شود حمایت می‌کند دیدار چهره به چهره مردم منطقه محروم حاشیه چابهار با قالیباف فرزندم را به غلامی حضرت زینب(س) فرستاده بودم ایران و عراق برای آزادسازی منابع ارزی به توافق رسیدند اصرار مدعیان اصلاحات به آدرس غلط FATF جاهلانه یا عامدانه؟!