روزنامه آرمان ملی
1399/07/22
هيات منصفه سياسي زاكاني را مجرم نشناخت
آرمان ملي: نخستين دادگاه جرم سياسي روز گذشته در در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي کشکولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد و به اتهام عليرضا زاکاني به‌عنوان متهم جرم سياسي بابت مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران 20 شبکه 5 سيماي جمهوري اسلامي با شکايت وزارت اطلاعات مبني بر نشر اکاذيب رسيدگي شد که هيات منصفه پس از استماع سخنان شاکي و مشتکي عنه و مطالعه پرونده آنان تشکيل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه ديدگاه‌هاي مختلف با راي‌گيري به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. اين چنين اولين دادگاه جرم سياسي در تاريخ نظام جمهوري اسلامي تشکيل و برگزار شد.جرم سياسي
قانون جرم سياسي در 29 ارديبهشت سال 95 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در دوره رياست جديد قوه قضائيه آيت‌ا... رئيسي در 17 خردادماه رئيس قوه‌قضائيه بخشنامه‌اي را در خصوص لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سياسي به مراجع قضايي سراسر کشور ابلاغ کرد. در بخشي از اين بخشنامه آمده است: «با توجه به اصل 168 قانون اساسي، دادگاه رسيدگي به جرائمي که مطابق قانون مذکور، سياسي محسوب مي‌شود با حضور هيات منصفه و به‌صورت علني و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مطبوعات برگزار شود. براساس اين بخشنامه، تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا يا دادگاه مربوطه در تشخيص سياسي بودن اتهام، بايد ماهيت جرم، انگيزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. در همين راستا 18 خرداد ماه سال‌جاري بود که سخنگوي دستگاه قضا درباره «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سياسي» گفت: اين بخشنامه از همين امروز لازم الاجراست و از همين امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد اين بخشنامه را در رسيدگي‌هاي قضايي خودشان مورد نظر قرار بدهند. وي همچنين 8مهرماه نيز در نشست خبري از برگزاري نخستين دادگاه‌هاي جرم سياسي در آبان‌ماه خبر داد. در قانون جرم سياسي آمده است: براساس اصل 168 قانون اساسي، «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد.
نخستين دادگاه جرم سياسي
سخنگوي هيات‌منصفه جرائم مطبوعاتي و سياسي گفت: نخستين پرونده جرايم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در روز يکشنبه 20 مهرماه در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران با حضور هيات‌قضايي به رياست قاضي محمدي کشکولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد. ايسنا نوشت، احمد مومني‌راد اظهار داشت: صبح روز يکشنبه 20 مهرماه سال 1399 در سالن ولايت دادگستري استان تهران عليرضا زاکاني به عنوان متهم جرم سياسي بابت مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران 20 شبکه 5 سيماي جمهوري اسلامي با شکايت وزارت اطلاعات مبني بر نشر اکاذيب در دادگاه حضور يافت. وي ادامه داد: در اين جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماينده دادستان کيفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده 2 قانون جرم سياسي عليرضا زاکاني را متهم به نشر اکاذيب کرد و سپس با دعوت رئيس دادگاه نمايندگان وزارت اطلاعات شکايت خود را با ذکر دلايل مطرح کردند. بعد از آن آقاي زاکاني در سخناني مشروح و مفصل با ذکر دلايل و شواهد از خود دفاع کرد. مومني‌راد تصريح کرد: هيأت‌منصفه پس از استماع سخنان شاکي و مشتکي عنه و مطالعه پرونده آنان تشکيل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه ديدگاه‌هاي مختلف با راي‌گيري به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدين ترتيب نخستين دادگاه متهمان سياسي که بر اساس اصل 168 قانون اساسي و نيز قانون جرم سياسي بايد با حضور هيأت‌منصفه برگزار شود، تشکيل شد.
متهم اولين دادگاه‌هاي جرم سياسي
يک وکيل دادگستري گفت که از متهمان اولين دادگاه‌هاي جرايم سياسي است که قرار است در آبان‌ماه برگزار شوند. نعمت احمدي در اين باره اظهار کرد: من در مصاحبه‌اي با روزنامه «آرمان ملي» مطالبي را مطرح کردم که سازمان بازرسي کل کشور عليه من شکايت کرد و آن را يک نقد اصلاح‌گرايانه و در قالب جرم سياسي دانست و برابر ماده يک و دو قانون جرم سياسي کيفرخواست برايم صادر شد و جلسه دادگاه در 18 آبان‌ماه سال جاري تشکيل خواهد شد و جزو نخستين دادگاه‌هاي جرم سياسي است. اين وکيل دادگستري افزود: در همان زمان اخباري پخش شده بود و افرادي هم در جاهايي بازداشت شدند و بنده اشاره‌اي هم به نهادهاي نظارتي کردم که چطور مي‌شود يک موضوع به‌صورت کلي در يک نهاد و سازمان پيش بيايد و فساد تا اين مرحله پيش برود؛ مانند آقاي طبري که 20 سال در کنار رئيس قوه بود؛ مگر امکان دارد؟ مگر امکان‌پذير است نهادهاي ناظر توجه نکنند. مگر مي‌شود در بانک‌ها فردي 12هزار ميليارد معوقه بانکي داشته باشد؟ در صورتي که براي اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک بايد ارائه شود يا موسسات مالي آنقدر گسترش پيدا مي‌کنند که در کشور نهادينه شده‌اند. من مي‌گويم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به‌عنوان اتهام نشر اکاذيب دانسته شد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
واكسن كرونا از آزمايشگاه بيرون مي‌آيد؟
قره باغ ميدان زورآزمايي تركيه
افاضات جمعيتی نماينده زن مجلس!
هيات منصفه سياسي زاكاني را مجرم نشناخت
كنايه موبايلي به نماينده دادستان
سيستم داخل مطابق با تحريم‌ها آماده نبود
مشکلات اقتصادی با «تلاش مسئولان خسته‌نشو» قابل حل هستند
دلایل خودکشی یک دانش آموز ۱۱ ساله
حالا مشایی کجاست؟
انگیزه مجرم سیاسی شرافتمندانه است
تقویت بازار سرمایه به‌جای تزریق دلار
نشانه‌ها حکایت از پیروزی بایدن دارد
ارث پدری برای محسن هاشمی
دلار ۳۱هزار تومانی محصول چیست؟!
