نخستين دادگاه جرم سياسي

اولين دادگاه جرم سياسي بالاخره برگزار شد. يكشنبه‌اي كه گذشت، انتظارهاي ۴۱ سال بعد از تصويب قانوني اساسي كه در آن بر لزوم رسيدگي به جرايم متهمان سياسي به ‌صورت علني و با حضور هيات منصفه تاكيد شده بود، سر آمد. اگرچه در همان اصل ۱۶۸ قانون اساسي هم آمده بود كه «نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند» اما اين قانون تا سال ۹۵ تصويب نشد و پرونده متهمان سياسي طول اين سال‌ها به عنوان مجرمان عادي يا امنيتي مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت اما در دومين‌ماه از سال ۹۵، نمايندگان مجلس نهم در يكي از آخرين مصوبات‌شان، قانون جرم سياسي را تصويب كردند. قانوني كه البته آن‌ هم مانند اصل 168 قانون اساسي مغفول ماند تا همين دو روز پيش كه بالاخره اولين دادگاه جرم سياسي برگزار شد. 
برگزاري اولين دادگاه جرم سياسي را مي‌توان نويدي براي متهمان سياسي دانست كه طول اين سال‌ها با برچسب‌هاي امنيتي به پرونده‌هاي‌شان رسيدگي و حقوق‌شان تضييع شد و اميدوار بود كه از اين پس با برگزاري دادگاه‌هاي متهمان سياسي به‌ صورت علني و با حضور هيات منصفه، راي‌هايي متفاوت از گذشته صادر و عدالت در حق اين متهمان بيش از پيش رعايت شود. چنانكه هيات منصفه ديروز درحالي در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي و در راستاي شكايت وزارت اطلاعات از عليرضا زاكاني، حكم به «تبرئه» زاكاني داد كه پيش از اين، بسياري ديگر از متهمان سياسي كه محكوم و حبس شده‌اند. حال آنكه بعيد نبود با قانون جرم سياسي، آنها نيز چون زاكاني تبرئه شده و سرنوشتي متفاوت از آنچه در دادگاه‌هاي جرايم امنيتي يا عادي براي‌شان رقم خورد، در انتظار داشته باشند.
در نهايت اما اولين جلسه دادگاه جرم سياسي، اگرچه در سكوت خبري و بدون اعلان قبلي و پشت درهاي بسته اما براي عليرضا زاكاني كه حالا از سرشناس‌ترين اصولگرايان مجلس يازدهم است و رييس مركز پژوهش‌هاي پارلمان برگزار شد تا او از اين پس، لقب نخستين متهم سياسي را نيز يدك بكشد. آن‌ هم در پي شكايت وزارت اطلاعات به ‌دليل اظهاراتي كه در يك برنامه تلويزيوني مطرح كرده بود.
ماجرا از اين قرار بود كه زاكاني آخرين روزهاي مردادماه ۹۸ در برنامه «آخرين خبر» روي آنتن زنده شبكه ۵ سيما، مدعي شده بود كه وزارت اطلاعات رسيدگي به پرونده پتروشيمي را «گزينشي» انجام داده و با تاكيد بر اينكه «آنچه مي‌گويد مربوط به يك‌سال يا دو سال پيش است، نه زمان نمايندگي» گفته بود: «به قائم‌مقام وزارت اطلاعات زنگ زدم و به او گفتم كه فلاني در مجموعه شما به خطا رفته است. اينكه من دارم مي‌گويم فارغ از آن است كه اعضاي اين وزارتخانه شب و روز در حال تلاش كردن هستند تا امنيت را برقرار كنند آن را بايد به‌به گفت و مي‌گويم پاي‌تان را هم مي‌بوسم. او جواب داد كه «من مي‌گويم مديركل و مجموعه‌اي كه به آنها نقد داريد، سراغ شما بيايند.» بعد هم آنها به دفتر من آمدند و ديدم كه مي‌گويند اين فرد فلان تخلف اداري را داشته است و ... من به آنها گفتم موضوع من اين نيست، بلكه بحث بر سر تخلف چندين هزار ميليارد پول است؛ آن كسي كه تخلف اخلاقي داشته، خودش مي‌داند و خداي خودش، من درباره آن نه سندي دارم و نه اصلا به من ربطي دارد. آنها مي‌گفتند به ما اعتماد كنيد، من گفتم اصلا به شما اعتماد ندارم، من به سند اعتماد دارم كه اين سند هم دست من هست و هم دست شما؛ چرا به اين پرونده‌ها رسيدگي نمي‌كنيد؟!» زاكاني همچنين مدعي شده بود كه «آنها براي وساطت در مورد 2 نفري آمده بودند كه امروز يكي از آنها در زندان است ولي گفتم اين فرد، فرد فاسدي است.»
با اين وجود يكي از مسوولان وزارت اطلاعات يك روز بعد از طرح اين ادعاي زاكاني روي آنتن زنده تلويزيون، بدون اشاره به نام زاكاني، گفته‌هاي او را تكذيب و اتهاماتي را اين چهره اصولگراي نزديك به جبهه پايداري وارد كرد و حالا اين وزارتخانه بر همين اساس، شكايتي ترتيب داده كه دادگاه آن دو روز پيش برگزار شد.
 
چنانكه اخبار منتشر شده از دادگاه رسيدگي به اين ماجرا نشان مي‌دهند اما هيات منصفه اين دادگاه، عليرضا زاكاني را در طرح اين موضوعات بي‌گناه دانسته و او را از اتهام وارده تبرئه كرده‌اند. 
البته باوجود اينكه قرار بود دادگاه‌هاي جرايم سياسي به شكلي علني برگزار شوند، اما چنانكه به نظر مي‌رسد، حداقل رسانه‌ها براي حضور در اين دادگاه دعوت نشده‌اند. تمام آنچه از اين دادگاه منتشر شده، خبري است كه سخنگوي هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي روز گذشته و البته يك روز پس از برگزاري دادگاه گفته است. خبر منتشر شده در خبرگزاري‌ها هم همان است كه مركز رسانه قوه قضاييه در اختيار رسانه‌ها قرار داده و در واقع همان صحبت‌هاي آقاي سخنگوست كه از «برگزاري اولين جلسه دادگاه جرايم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي‌كشكولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي» خبر داده است. مومني‌راد همچنين گفته كه اين دادگاه «صبح روز يكشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولايت دادگستري استان تهران» براي عليرضا زاكاني به عنوان متهم جرم سياسي برگزار شده و علت برگزاري اين دادگاه را «مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران ۲۰ شبكه ۵ سيماي جمهوري اسلامي با شكايت وزارت اطلاعات مبني بر نشر اكاذيب» اعلام كرده است. 
بنا بر اين گزارش، «در اين جلسه پس از قرائت قرآن، ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد و براساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سياسي عليرضا زاكاني را متهم به نشر اكاذيب كرد و سپس با دعوت رييس دادگاه نمايندگان وزارت اطلاعات شكايت خود را با ذكر دلايل مطرح كردند. بعد از آن زاكاني در سخناني مشروح و مفصل با ذكر دلايل و شواهد از خود دفاع كرد.» بر اساس آنچه مومني‌راد گفته، هيات منصفه پس از استماع سخنان شاكي و مشتكي‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشكيل جلسه داد و پس از مشورت و ارايه ديدگاه‌هاي مختلف با راي‌گيري به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
 استاندارد دوگانه؟ 
از آنجا كه چيزي بيش از گفته‌هاي سخنگو در اختيار اصحاب رسانه قرار نگرفته، مشخص نيست كه زاكاني در دفاعيه‌اش چه نكاتي را مطرح كرده كه نتيجه آن صدور راي تبرئه براي اين چهره اصولگراي نزديك به پايداري‌ها بوده است. اگرچه طي سال‌هاي گذشته حقوقدانان و مسوولان بسياري از جمله شخص رييس دستگاه قضايي از حق «انتقاد» و «اعتراض» دفاع كرده و گفته‌اند كه منتقدان و معترضان مجرم نيستند اما رسيدگي به پرونده‌هاي بسياري از منتقدان طول سال‌هاي گذشته به شكل جرايم امنيتي صورت گرفته است. چنانكه همين چندي پيش هم دادگاه امضاكنندگان بيانيه موسوم به «77 امضا» كه بيانيه‌اي انتقادي در پي اعتراضات بنزيني و در دفاع از مردم بود، به عنوان جرم سياسي رسيدگي نشد. اما حالا رسيدگي به اظهارات انتقادي زاكاني كه مي‌توان آن را افشاگري و اتهام‌زني به وزارت اطلاعات و كاركنان آن دانست، در دادگاه جرم سياسي صورت گرفته است. اگرچه اين موضوع را مي‌توان به فال نيك گرفت اما براي افكار عمومي اين پرسش مطرح است كه آيا رسيدگي به شكايت وزارت اطلاعات از نماينده اصولگراي كنوني و ادوار مجلس -كه از قضا صلاحيتش براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري براي دو دوره متوالي رد شده- مي‌تواند نشان از تفاوت نگاه به پرونده‌هاي سياسيوني باشد كه «خودي» شناخته مي‌شوند و آنها كه متعاقبا «غيرخودي» هستند. هرچند همزمان برخي نيز معتقدند كه عزم دستگاه قضايي جزم است تا دادگاه‌هاي جرايم سياسي را براي همه متهماني كه مشمول اين قانون مي‌شوند، به همين شيوه برگزار كند. اما پرسشي ديگر نيز از سوي افكار عمومي و برخي ديگر از حقوقدانان مطرح شده و آن، اينكه چنانچه پرونده شكايت از زاكاني نه به عنوان جرم سياسي، بلكه مطابق روال سابق و آنچه در مورد ديگر متهمان اجرا مي‌شد، به عنوان متهمي عادي يا امنيتي بررسي مي‌شد، آيا او همچون بسياري از ديگر پرونده‌هاي مشابه با حكم محكوميت مواجه بود يا باتوجه به گرايش سياسي زاكاني، او به هر حال از اتهامات مبرا اعلام مي‌شد!
پاسخ به اين پرسش‌ها البته در حال حاضر ممكن نيست و براي پاسخ به آن بايد منتظر برگزاري دادگاه باقي مجرمان سياسي باشيم. چنانچه پيش از اين «اعتماد» در گزارشي اعلام كرده بود، نعمت احمدي حقوقدان و حسام‌الدين آشنا مشاور رييس‌جمهوري 2 متهمي هستند كه قرار است به اتهامات‌شان در دادگاه جرم سياسي رسيدگي شود. اگرچه هنگام اعلام اين خبر نامي از زاكاني به ميان نيامده بود اما مي‌توان اميدوار بود كه دادگاه اين دو متهم هم با شرايطي مشابه دادگاه زاكاني برگزار شود. همچنين بايد اميدوار بود كه علني بودن دادگاه، در مورد ديگر متهمان جرم سياسي به شكلي واقعي اجرايي شود تا شهروندان و اصحاب رسانه امكان حضور در اين دادگاه‌ها را داشته باشند. 
 
محمد امامي در دفاعياتش، انتقاداتي جدي به عملكرد نماينده دادستان وارد كرد
توپ پُر آقاي تهيه‌كننده
 امامي از احتمال صدور «راي از پيش‌نوشته‌شده» عليه خود ابراز نگراني كرد و گفت: «من به عنوان تهيه‌كننده سينما حتي به قيمت حذف آزادي خود در زميني كه آقاي قهرماني آن را كارگرداني مي‌كند، بازي نمي‌كنم! قهرماني بايد پاسخگوي عملكردش باشد. مگر اعتماد مردم به رييس و نظام دستگاه قضايي كشور ابزار ايشان است كه بخواهند در آن بازي كنند؟!»
  او اين پرونده را «همه زندگي»اش خواند و با تاكيد بر اينكه «حتي يك ريال به بيت‌المال بدهكار نيست و طلبكار هم هست» به نماينده دادستان گفت: «اگر حقي بر گردن بيت‌المال دارم، تو به باور و اعتقاد مردم بدهكاري!»
محمد امامي كه از او با عنوان واردكننده پول‌هاي كثيف به سينما ياد مي‌شود، روز گذشته در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده‌اش مدعي شد كه در اين چند سال بايكوت رسانه‌اي بوده است. جالب اينجاست كه اين تهيه‌كننده سينما در حالي چنين ادعايي را مطرح مي‌كند كه هفتم ارديبهشت‌ماه امسال، از «داخل زندان» مصاحبه‌اي مفصل با روزنامه شرق داشته است؛ مصاحبه‌اي كه اگرچه مشخص نشد به‌صورت تلفني، در حاشيه ملاقات يا روشي جز اينها، از داخل زندان انجام شده اما به عنوان تيتر صفحه يك اين روزنامه، روي كيوسك روزنامه‌فروشي‌ها قرار گرفت. با اين وجود امامي با طرح اين ادعا كه اسير بايكوت رسانه‌اي بوده، از اهالي رسانه خواست تا به همان ميزان كه كيفرخواست را پوشش دادند، دفاعيات او را هم پوشش دهند. 
امامي دفاعيات ديروزش را با سريال شهرزاد كه حضور اين متهم اقتصادي امروز به عنوان تهيه‌كننده در آن، عوامل اين سريال را با مشكلات زياد و شايعات فراواني روبرو كرده، آغاز كرد و گفت: «از ظلم بزرگي كه در حق بازيگران شريف سريال شهرزاد شد و از آنها به‌دليل همه توهين‌هايي كه به‌خاطر من صورت گرفته بود، با تمام وجود عذرخواهي مي‌كنم.» او مدعي شد كه «تشنه شهرت» نبوده و نيست و از كارنامه‌اش به عنوان مستندترين متن دفاعيه‌اش ياد كرد. اين متهم ادامه داد: «نمي‌دانم چه دفاعي كنم؛ چون نمي‌دانم چه پرونده‌اي دارم، چراكه اصلا پرونده‌اي ندارم و اين پرونده نيست، من با موجوديت واقعي سر و كار ندارم.»
محمد امامي در ادامه همچنين از فرصت دفاعي كه در اختيارش قرار گرفت، براي بيان انتقاداتي نسبت به نحوه رسيدگي به اين پرونده و عملكرد نماينده دادستان استفاده كرد و گفت درحالي‌كه قاضي پيش از اين اعلام كرده بود كه اين پرونده در تحقيقات مقدماتي است اما همان زمان نماينده دادستان در دادگاه‌هاي ديگر از «امامي» به عنوان مجرم ياد كرده است. او با بيان اين موضوع از احتمال صدور «راي از پيش‌نوشته‌شده» عليه خود ابراز نگراني كرد و گفت: «من به عنوان تهيه‌كننده سينما حتي به قيمت حذف آزادي خود در زميني كه آقاي قهرماني آن را كارگرداني مي‌كند، بازي نمي‌كنم! قهرماني بايد پاسخگوي عملكردش باشد. مگر اعتماد مردم به رييس و نظام دستگاه قضايي كشور ابزار ايشان است كه بخواهند در آن بازي كنند؟!» امامي مدعي شد كه از استجازه، سرعت، دقت و اتقانش، (كدام) نصيب من شد؟ (درباره) سرعتش كه 3 سال است در بازداشتم، (درمورد) دقتش كه كيفرخواست پُر از اشكال است و (در ارتباط با) اتقانش كه پرونده عاري‌از نظرات كارشناسي است. اين متهم در ادامه از ناكامي ملاقات باقاضي در طول مدت بازداشت گلايه كرد و گفت: «چطور آقاي قهرماني صبحانه‌اش را در دفتر شما مي‌خورد؟... به دفتر شما مي‌آيد و اسپرسو را در دادگاه با وكيل من مي‌خورد!» او از اين پرونده به عنوان «همه زندگي»اش ياد كرده و با تاكيد بر اينكه «حتي يك ريال به بيت‌المال بدهكار نيست و طلبكار هم هست»، خطاب به نماينده دادستان گفت: «اگر حقي بر گردن بيت‌المال دارم، تو به باور و اعتقاد مردم بدهكاري!» محمد امامي تقاضا كرد كه پرونده‌اش كارشناسي و عدالت اجرا شود.