آب‎رفتگی 4 درصدی اقتصاد ایران در 1399

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: در واپسین ماه‌های سال 2020 میلادی که شیوع ویروس
مرگبار کووید -19 بر تمام مناسبات اجتماعی و اقتصادی سایه انداخته است، نهادهای مالی بزرگ جهان به ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی سال در حال‌گذار و سال آینده میلادی پرداختند که در نوع خود قابل توجه است. اگرچه باید به این نکته توجه داشت که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود از روش‌های وزن‌دهی متفاوتی استفاده می‌کنند؛ اما با فرض استفاده آنها از یک روش مشابه، پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. اگرچه در گزارش گردآوری شده همکاران ما در روزنامه «آفتاب یزد» به آخرین به روزرسانی واحد مطالعات «اکونومیست» نیز که همزمان با این دو نهاد منتشر گردیده اشاره شده است.
بانک جهانی در گزارش خود با ابراز نگرانی از تداوم برخی نابسامانی‌ها در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری و سال آینده میلادی را تعدیل کرده است و در این میان بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مجدد مثبت خواهد شد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، این بانک با اشاره به چالش‌هایی از قبیل تنش‌های تجاری بین ابرقدرت‌های اقتصادی، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و بحران‌های ارزی در برخی اقتصادهای نوظهور، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به میزان ۰.۱ درصد کاهش داده است که این کاهش هم شامل اقتصادهای توسعه‌یافته و هم شامل اقتصادهای نوظهور می‌شود. بانک جهانی قبلاً پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اغلب اقتصادهای مهم جهان در سال ۲۰۱۹ کمتر از رقم آن در سال ۲۰۱۸
خواهد بود.


بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در سال جاری میلادی با نرخ ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد که اگرچه رقمی نزدیک به میانگین سال‌های بعد از بحران جهانی ۲۰۰۸ است، اما کاهش آن نسبت به سال قبل اتفاقی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. آیهان کوز، اقتصاددان مسئول تدوین گزارش اخیر بانک جهانی، در حاشیه این گزارش خاطرنشان ساخته است:
«وقتی به موتورهای محرک اقتصاد جهانی
فکر می‌کنیم، می‌بینیم که همه آنها
در حال از دست دادن شتاب خود هستند.»
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۳.۶درصد کوچک‌تر خواهد شد؛ اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد ۱.۱درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
همچنین طبق پیش‌بینی اخیر بانک جهانی، بزرگترین اقتصادهای کنونی جهان یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو در سال ۲۰۱۹ با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی آمریکا، چین و منطقه یورو در سال جاری میلادی را به ترتیب ۲.۵، ۶.۲ و ۱.۶درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به رقم برآورد شده از رشد اقتصادی آنها در سال ۲۰۱۸ کاهش محسوسی نشان می‌دهد. روند نزولی نرخ رشد 3 اقتصاد بزرگ جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد یافت.
> فروکش کردن شتاب اقتصاد جهانی
البته این پیش‌بینی بانک جهانی بیش از آن‌که خبر از وقوع یک رکود اقتصادی تمام‌عیار در جهان بدهد، از فروکش کردن شتاب اقتصاد جهانی حکایت دارد؛ چنان‌که کارشناسان بلندپایه بانک جهانی خاطرنشان می‌سازند که همچنان شانس بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی وجود دارد. به گفته آیهان کوز، اقتصاددان مسئول تدوین گزارش اخیر، اگر اخبار مثبتی از فدرال رزرو آمریکا به بازارهای مالی جهان مخابره شود و آرامش را بر آنها حاکم سازد و اگر تنش‌های تجاری بین ابرقدرت‌های اقتصادی خاتمه یابد، آن‌گاه می‌توان چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را برای اقتصاد جهانی
متصور بود.
در عین حال باید توجه داشت که تجارت جهانی و سایر مسائل مرتبط با اقتصادهای بزرگ، تنها عوامل تهدیدکننده رشد اقتصاد جهانی نیستند. در سال گذشته برخی از اقتصادهای نوظهور جهان از جمله ترکیه و آرژانتین بحران‌های ارزی شدیدی را تجربه کردند. از طرفی اقتصادهای نوظهور متکی به صادرات منابع طبیعی که تا قبل از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ به دلیل رشد مناسب قیمت کالاهای خام با امیدواری بیشتری به آینده نگاه می‌کردند، در ماههای پایانی سال شاهد افت شدید قیمت محصولات صادراتی خود بودند و از این بابت دچار مشکلاتی شدند.
گفتنی است بانک جهانی سالانه دو بار در ماههای ژانویه و ژوئن اقدام به انتشار گزارش پیش‌بینی کارشناسان خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی می‌کند. گزارش اخیر بانک جهانی در قیاس با آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی –که حدود سه ماه از انتشار آن می‌گذرد- کمی بدبینانه‌تر است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود از روش‌های وزن‌دهی متفاوتی استفاده می‌کنند اما با فرض استفاده آنها از یک روش مشابه، پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.
> نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی
و نرخ بیکاری ۱۲.۲درصدی
اما صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) برخلاف بانک جهانی ( منفی 3.6 درصد) در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی انتظار دارد این رقم منفی پنج درصد باشد، نرخ تورم تا پایان سال به ۳۰.۵ درصد برسد و نرخ بیکاری هم به ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کند.
تازه‌ترین گزارش این نهاد درباره "چشم‌انداز اقتصادی جهان" نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایران، بر اساس اعداد و ارقامی که بانک مرکزی ایران در اختیار صندوق بین‌المللی پول گذاشته، اندکی بهبود یافته است.
به عبارت دیگر انتظار می‌رود میزان رکود، بیکاری و تورم ایران در سال جاری کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در گزارش شش ماه پیش آی‌ام‌اف باشد.
در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران سال آینده ۳.۲ درصد رشد کند، نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد و بیکاری به ۱۲.۴درصد برسد.
البته در گزارش صندوق بین‌المللی پول به نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی (سال ۲۰۲۰) نیز اشاره شده که همچون ایران منفی پنج درصد تخمین زده شده؛ ولی پیش‌بینی کرده اقتصاد این کشور در سال‌ ۲۰۲۱ اندکی بیش از ایران یعنی چهار درصد رشد کند که اگر چنین نرخی محقق شود، به این معنی است که افغانستان در سال آینده، سریع‌ترین
رشد اقتصادی‌اش از سال ۲۰۱۳ را تجربه
خواهد کرد. این گزارش نرخ تورم (متوسط میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در افغانستان در سال ۲۰۲۱ را ۴.۸ درصد تخمین زده است که در قیاس با تورم ایران یک ششم کمتر خواهد بود!
> فقر مطلق ۹۰ میلیون نفر در جهان
با همه‌گیری جهانی کرونا
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با وجود ادامه بحران شیوع جهانی ویروس کرونا، درباره وضع اقتصاد جهان نسبت به چند ماه پیش اندکی خوشبین‌تر شده است.
این نهاد که اوایل تابستان تخمین زده بود که نرخ رشد اقتصادی جهان امسال منفی ۵.۲درصد باشد، حالا می‌گوید انتظار دارد که اقتصاد جهان امسال تنها ۴.۴درصد کوچک شود. نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هم ۵.۲درصد پیش‌بینی شده است.
با وجود این، به گفته آی‌ام‌اف همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ باعث فقیرترین شدن فقرا می‌شود و حدود ۹۰میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر مطلق می‌کشاند.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که به جز چین، نرخ رشد اکثر اقتصادهای بزرگ جهان امسال منفی باشد و با وجود پیش‌بینی رشد مثبت این اقتصادها در سال ۲۰۲۱، تخمین می‌زند که تولید ناخالص کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و هند در پایان سال آینده میلادی، همچنان پایین‌تر از سال ۲۰۱۹ باشد.
این نهاد هشدار داده که تحقق پیش‌بینی‌هایش منوط به همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کووید-۱۹، ادامه حمایت مالی دولت‌ها از شرکت‌های آسیب‌دیده از بحران و نیز کارکنانشان، و سرمایه‌گذاری روی توسعه پایدار و بخش‌های آینده‌دار اقتصاد نظیر تجارت آنلاین و انرژی‌های تجدیدپذیر است.
> پیش‌بینی خوشبینانه اکونومیست:
تورم 25درصدی
البته واحد اطلاعات اقتصادی نشریه «اکونومیست» هم پیش‌بینی‌هایی داشته که به نظر خوشبینانه‌تر و مثبت‌تر از دو نهاد یادشده است، اما به شکل جزیی‌تری وضعیت اقتصادی ایران را در آخرین گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست 2020 بوده به‌روزرسانی و آنالیز کرده است. این واحد پیشبینی کرده تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2021-2020 با رشد منفی 12درصدی مواجه شود، مسئله‌ای که یکی از دلایل آن در اختلال گسترده در فعالیت اقتصاد به خاطر بحران کرونا نهفته است.
در این گزارش آمده که انتظار می‌رود نرخ تورم سال 2020 به 25 درصد برسد، اما با یافتن روزنه‌های جدید برای تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طی سال‌های 2021 تا 2024 به طور متوسط به 15.5 درصد کاهش یابد.
در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده که تراز تجاری ایران در سال 2020 برای نخستین بار از سال 1998 منفی شود. همچنین گفته شده که کسری تجاری کالاهای غیر صنعتی بسیار بالا خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.
> مفروضات مرتبط با ویروس کرونا
پیش‌بینی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست بر پایه یک سری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به سرعت ساخته نشود، نهایتاً 30 درصد مردم جهان به آن آلوده شوند. 15 درصد افرادی که کرونا می‌گیرند دچار وضعیتی وخیم می‌شوند و یک درصد مبتلایان می‌میرند. میزان مرگ‌ومیر در هر کشور به توانایی آن کشور در کشف، ردیابی و مهار ویروس و ظرفیت سیستم بهداشتی بستگی دارد. در کشورهایی که میزان ابتلا کاهش یافته، محدودیت‌های جابه‌جایی به طور تدریجی برداشته شده است. اگر تعداد مبتلایان افزایش یابند، احتمالاً باید محدودیت‌های تازه‌ای وضع شود. با توجه به تجربه بیماری‌های مشابه گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم واکسن کرونا تا پایان 2021 در دسترس قرار گیرد.