گروه صنعت و تجارت: تنش های میان صنعت خودروسازی به بازار خودرو این روزها به سطح بالایی رسیده است. این حاشیه امروز به جایی رسیده که فریاد مردم از قیمت های عجیب و غریب خودرو نیز شنیده می شود. با این حال بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که همچنان نرخ محصولات همچنان به مسیر خود در روند افزایشی با سرعتی زیاد ادامه می دهند. از سوی دیگر زنجیره خودروسازی در کشور با توجه به ادامه رکود اقتصادی و تحریم ها از کمبود نقدینگی در این صنعت به ستوه آمده، چراکه شرکت های خودروساز این روزها در کنار قیمت گذاری دستوری با چالش های دیگری همچون تعهدات معوق یا تولید محصولات ناقص دست و پنجه نرم می کنند. در این میان یکی از درخواست های قطعه سازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده های تولید است. آنان معتقدند زیان انباشت این زنجیره تا پایان سال به رقمی باور نکردنی خواهد رسید. تمام این صحبت ها در حالی مطرح می شود که به اعتقاد فعالان صنعت قطعه سازی کشور؛ اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان بسیار ضعیف است.

برخی از فعالان صنعت قطعه سازی می گویند که بخش زیادی از مطالبات معوقه قطعه سازان که حدود ۹ هزار میلیارد تومان است باید براساس قراردادها توسط خودروسازان پرداخت می شد که به تعویق افتاده و در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازان به حدود ۳۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قیمت قراردادهای قطعه سازان به روز نشده و براساس قیمت های سال گذشته است و تا کنون توافقی میان خودروسازان و قطعه سازان در این زمینه صورت نگرفته است. از طرف دیگر مدیران خودروساز در تلاش برای پایبندی به تعهداتشان و پرداخت مطالبات قطعه سازان هستند، اما در این زمینه مشکل خودروساز نیست بلکه تعهداتی است که دولت و شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری برای خودروساز به وجود آورده و عملا خودروساز نقدینگی لازم برای پرداخت معوقات خود به قطعه سازان را ندارد.

در چنین شرایطی از یک سو قطعه ساز با خرید یورو را به قیمت ۳۴ هزار تومان و دلار را به قیمت ۲۰ هزار تومان نقدینگی لازم را نخواهد داشت و از طرف دیگر قیمت قرارداد قطعه ساز با خودروساز در بهترین حالت با قیمت دلار ۲۰ هزار تومان است که با این قیمت خودروساز نمی تواند نقدینگی خود را تامین کند و چنین شرایطی قابلیت دوام نخواهد داشت. در چنین شرایطی می توان گفت که با به روز شدن قیمت ها نقدینگی خودروساز تامین شده و فروش خودرو از این حالت پیچیده خارج می شود و دیگر تقاضای کاذب برای خودرو وجود نخواهد داشت.

بررسی وضعیت فعالیت خودروسازان، میزان تولید و حتی عرضه و تقاضا در این بازار نشان می دهد که در گذشته خودروساز ۱ میلیون و ۲۰۰ دستگاه خودرو در روز تولید می کرد و مشکلی وجود نداشت زیرا از طریق شرکت های لیزینگ به فروش می رسید اما در حال حاضر حداکثر درخواست ۱ میلیون دستگاه خودرو در سال است و دلیل اینکه هنگام پیش فروش خودرو ۵ میلیون متقاضی شرکت می کنند، رانت و مابه التفاوتی است که هر کسی می خواهد از این موقعیت استفاده کند و در نتیجه بازار آشفته می شود. بنابراین با از بین رفتن رانت تنها مصرف کننده واقعی اقدام به خرید خودرو می کند و قیمت ها به روز و متناسب با خواسته ها و قیمت تمام شده شکل خواهد گرفت.

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی بیان کرد: در مورد زیان ۸۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان باید گفت این عددی است که به صورت بدهی انباشت در این شرکتها وجود دارد و در دو مرحله یک بار در سال ۹۲ و بار دیگر در اسفند ماه سال گذشته با حساب سازی و ورود تورم ملکی به صورتهای مالی سعی کردند این را از بین ببرند. این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: مشکلی که به وجود آمد این است که در واقع شرکتهای خودروسازی سرمایهشان را در قالب زیان به مردم واگذار کردند؛ از طرفی شورای رقابت انتقاداتی به خودروسازیها وارد میکند که خودش هم میداند که اگر رئیس شورا، مدیرعامل ایران خودرو شود نمیتواند اینها را اجرا کند و فقط به دلیل مسائل سیاسی در این بازی حضور دارد.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: به همین دلایل نمیشود انتظار داشت خودروسازان سایتها را ببندند یا قطعه سازهایشان را عوض کنند لذا خودروسازی دچار حلقه معیوبی شده است که این حلقه معیوب یک ماشین تولید زیان است و واقعیت این است که یک میلیون نفر دیگری هم وجود دارند که خودرو را به قیمتی تعیین کردند که تقریبا ۲۵ درصد قیمت امروز بازار است و اگر به این تعهدات هم عمل شود
احتمالا میزان زیان یا بدهی انباشت خودروسازان به عددی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد و این عدد تقریبا اندازه بودجه جاری دولت است. زاوه افزود: اینها حاصل سوپرمن بازیهای وزارت صنعت و حاصل تمام اشتباهاتی است که اتفاق افتاد. اینها همزمان با دستوری است که آقای جهانگیری صادر کردند که خودروها را به قیمتهای قدیم ثبت نام کنند و نتیجه آن شده است که تعهد یک میلیون خودرو بی جواب مانده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حاصل تمام اینها این است که صنعت خودروسازی ایران نیازمند ورود حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی جدید است که طبعا سهام داران، نمی‎توانند این مقدار پول را تأمین میکنند. وی تصریح کرد: با تمام این اوصاف راهکار آن است که قیمت شناور شود و شرکت متناسب با قیمت روز خودرو را بفروشد، همچنین تمامی شرکتها سایتهای اضافهشان را سریعاً تعطیل کنند. به گفته زاوه، ایران خودرو و سایپا گرفتار تعداد زیادی سایت غیراقتصادی هستند، این سایتها فقط مونتاژ میکنند و همین رویه هزینههای لجستیکی و پرسنلی وحشتناک به آنها بار کرده است.

این تحلیلگر بازار خودرو تاکید کرد: طبقات مدیریتی باید هرچه سریعتر حذف شود اگر مجموعهی این اتفاقها نیفتد این بحران به زودی کل اقتصاد ایران را درگیر خواهد کرد و این بازی است که دولت دست گرفته است. وی گفت: وزرای صنعت هیچکدام عمل عاقلانهای در این خصوص انجام ندادند و هر شخصی به دنبال روابط منطقی خود بوده است، لذا اتفاقی که افتاده این است که کل اقتصاد ایران آبستن یک بحران بزرگ اجتماعی در صنعت خودروسازی است. زاوه گفت: قیمت بازار خودرو چندان به شرکتهای خودروساز ارتباطی ندارد. چیزی که قیمت بازار را تعیین میکند سیاستهای کلان پولی کشور و تورمی است که در کل کشور وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بی انضباطی مالی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و دقت پایین برنامه ریزی آن که مدعی است ۸ درصد برنامهها محقق شده؛ نشان میدهد که برنامه ریزی بسیار ضعیف است و با این روش نمیشود آن را در خودروسازی جبران کرد. زاوه با بیان اینکه باید بپذیرند بانک مرکزی سیاستهای غلط پولی کشور را نمیتواند در خودروسازی جبران کرد، گفت: دولت با دو شیوه اقتصاد را مدیریت میکند؛ اصرار و مقاومت عجیب وزارت اقتصاد برای تأمین نقدینگی از کانال بورس و خزانه که هردو منشاء خلق پول است.