چرخاندن قانون‌شکنان در مدار بی‌قانونی

سرویس جامعه جوان آنلاین: فیلم چرخاندن اراذل و اوباش در رسانه و فضای مجازی نه در باب تشهیر بلکه در قالب تحقیر دست به دست می‌شود، فرمانده نیروی انتظامی هم با افتخار از «گردن شکستن» صحبت می‌کند. انگار «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» در نظام حقوقی ما جایگاهی ندارد! یا اینکه نیروی انتظامی خود را فراتر از قانون دیده است.
آنچه در قانون مجازات اسلامی راجع به تشهیر آمده انتشار اسامی مفسدان در جراید کثیرالانتشار است که با جری تشریفات قابل اعمال است. اینکه قاضی تحقیق (بازپرس یا دادیار) در دادسرا با چه استناد قانونی یا فقهی دستور چرخاندن اراذل و اوباش را صادر می‌نماید، جای سؤال است. موضوع چرخاندن مجرم را هم دادگاه باید به عنوان یک مجازات تکمیلی در رأی بیاورد. باید و می‌توان پرسید این موضوع را که مأمور ناجا خودسرانه با کتک زدن متهم در ملأعام که تداعی‌کننده اقدامات خودسرانه است، از فرمانده خود مجوز گرفته است؟ حتی اگر چنین موضوعی در میان باشد، برخلاف قانون است.
تشهیر در فقه راجع به شش جرم شهادت کذب، جرائم مالی، اجرای حد قذف، سرقت مشمول حد، محاربه و جرم قوادی پیش‌بینی شده است. به راستی هدف از تشهیر در فقه چه بود؟ هدف پیشگیری و شناسایی مجرمان بوده تا به عنوان نمونه مردم از قبول شهادت آنان اجتناب نمایند، اما امروزه مشاهده می‌شود متهمانی که بعضاً اتهام خود را نیز قبول ندارند در مرحله تحقیقات مقدماتی و در بدو دستگیری با چرخاندن تحقیر می‌شوند. این موضوع با کرامت انسانی هم در تعارض است.
صیانت از حقوق طرفین پرونده حتی مجرمان و متهمان از جمله رسالت‌های دستگاه عدالت کیفری است که این نوع برخورد و چرخاندن قانون‌شکنان نقض بارز صیانت حقوق متهم و اصل فردی کردن مجازات‌ها هم به شمار می‌رود. دستور رئیس محترم قوه قضائیه در راستای برخورد با عاملان این اتفاق تصمیمی بجا و در راستای حفظ کرامت انسانی است که شایسته است.
*دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، قاضی دادگستری