تملک املاک راهنین توسط بانک‌های خصوصی

 
 
 
 
بانک‌ها به‌خصوص بانک‌هاي خصوصي ابتدا از طريق اجراي ثبت بر وثائق ملکي مشترياني که اقساط معوق دارند اقدام مي‌کنند و سپس ملک مذکور را بعد از ارزيابي به مزايده مي‌گذارند و اگر خريداري پيدا نشد فورا به نام بانک تملک نمي‌کنند بلکه مي‌گذارند چند سال که از مزايده گذشت و قيمت ملک و وثيقه گذاشته شده افزايش چندبرابري يافت به نام بانک سند مي‌زنند و تسهيلات‌گيرنده و راهن را محاسبه مي‌کنند. يک نمونه آن بدين صورت بود که سال 89 مبلغي از وام دريافتي از بانک سامان معوق شد (مبلغ 63ميليون تومان) و در سال 92 ملک را که براي وام در رهن بانک گذاشته شده بود از طريق اجراي ثبت اقدام کردند و در تاريخ مهر 93 ملک به مبلغ 210ميليون تومان ارزيابي شد و در سال 94 به مزايده گذاشته شد و چون خريداري پيدا نشد در سال 95 بانک سامان به مالک اخطار کرد که مي‌خواهد ملک را تملک کند و تا تاريخ 17 شهريور 99 هيچ اقدامي انجام نداد تا قيمت ملک به بيش از يک‌ميليارد تومان رسيد و آن‌وقت بانک اقدام به تملک آن کرد و چون بانک‌ها بنگاهدارهاي قهار و آينده‌نگري هستند مي‌دانند قيمت ملک هر روز ترقي مي‌کند و هروقت صلاح ديدند ملک را تملک مي‌کنند درحالي‌که ملک مذکور در مهر 93 کارشناسي شده بود و برطبق تبصره اصل 19 کانون کارشناسان رسمي دادگستري مبلغ ارزيابي فقط 6 ماه اعتبار دارد و اگر بانک مي‌خواهد 6 سال بعد يعني شهريور 99 ملک را تملک کند بايد دوباره آن را ارزيابي و کارشناسي کرده و سپس ملک را تملک کرده و مابه‌التفاوت قيمت را به راهن بدهد. درحالي‌که بانک مي‌گويد ملک از زمان مزايده متعلق به بانک است. سوال اينجاست پس چرا در همان زمان آن را تملک نکرد. اين اقدام با قانون انطباق لازم را ندارد، زيرا در تبصره اصل نوزده کانون کارشناسان دادگستري آمده است: در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است نظريه اعلام شده حداکثر تا شش‌ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود. بنابراين ارزيابي سال 93 از اعتبار خارج است و ملک بايد دوباره ارزيابي و کارشناسي مي‌شد. بدين صورت است که بانک‌هاي خصوصي املاک واحدهاي توليدي و غيرتوليدي راهن را به تملک خود درمي‌آورند و بعد از تملک فورا اقدام به فروش و تخليه آن مي‌کنند و ديگر راهن هم راهي به جايي ندارد.