گروه صنعت و تجارت: بیستم مردادماه سال جاری بود که سیداحمد رسولینژاد، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد. این نماینده مجلس همان زمان اعلام کرد که در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و در تلاش هستیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس ببریم. در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیشفروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمامشده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است. در همین حال هفته گذشته، حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادهسازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمتها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخشهای این طرح، قابل اجرا نیست.

در هفتههای اخیر طرحی در مجلس با عنوان «طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور» اعلام وصول شده که به نظر میرسد قرار است بخش بزرگی از موضوعات مرتبط به بازار خودرو را به شکل یک بسته کلی حل و فصل کند. براساس این طرح، قرار است کشف قیمت برخی خودروها در ساز و کار بورس کالا صورت بگیرد و این در حالی است که خودروهای هیبریدی و الکتریکی، از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون خواهند بود. با این همه، بر اساس این طرح، همچنان شورای رقابت یک قیمت گذاری اولیه (پیش از ورود به بورس کالا) را بر عهده خواهد داشت. همچنین الزامات کیفی هم بر قیمت گذاری اولیه توسط شورای رقابت تاثیرگذار خواهند بود و خودروهای واجد کیفیت، حاشیه سود دستوری بالاتر و خودروهای فاقد کیفیت، حاشیه سود پایین تری خواهند داشت. از سوی دیگر، قرار است اسقاط به ازای تولید و واردات خودرو دوباره از سر گرفته شود و علاوه بر این، واردکنندگان قطعات خودرو هم به ازای واردات قطعات با ارزش ارزی بیش از ۲۰ هزار دلار، موظف به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.

در این میان، طرح بهارستان نشینان برای تحول در صنعت خودرو شامل بخشهایی است که برای نخستین بار به نوعی تعیین قیمت خودرو را به ساز و کار بازار میسپارد، اما خودروسازانی که همواره طرفدار آزادسازی قیمت خودرو بوده اند، حالا به بخشهایی از این طرح انتقاد دارند. توضیح اینکه تعیین قیمت خودرو در «بورس کالا» مستلزم تعیین یک قیمت پایه برای محصول عرضه شده است. پس از آن، قیمت محصول مانند یک حراجی تعیین میشود و در جایی که قیمت پیشنهادی فروشنده و خریدار یکسان باشد، کشف قیمت صورت میگیرد. با این همه، بر اساس طرح مجلس، این همچنان شورای رقابت است که باید قیمت پایه ورود محصولات خودرویی به بورس کالا را تعیین کند. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان چند روز پیش در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در بندی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو، شورای رقابت مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس شده، تاکید کرد که خودروسازان از شورای رقابت خاطره خوشی ندارند و با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، شرکتهای خودروساز همواره زیان کردهاند و این شیوه صحیحی نیست.

در شرایط فعلی خودروسازان نگران هستند که شورای رقابت قیمت پایه را به نحوی تعیین کند که سود آنها کاهش پیدا کند و به همین دلیل، ترجیح میدهند «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» که زیرمجموعهای از وزارت صمت است، جایگزین شورای رقابت بشود. دلیل این موضوع هم نفوذی است که خودروسازان در سازمان حمایت و وزارت صمت دارند. به این ترتیب، به نظر میرسد حتی با تصویب طرح مورد نظر مجلس و تعیین قیمت برخی خودروهای تولید داخل از طریق ساز و کار بورس کالا، این همچنان طناب کشی میان منافع نهادها، سازمانها و شرکتها باشد که بر تعیین قیمت تاثیرگذار است و نه ساز و کارهای اقتصادی واقعی.

از طرف دیگر به نظر میرسد خودروسازان و وزارت صمت در حال انتقال ضرر و زیان ناشی از بی تدبیری به حوزههای دیگر هستند. برخی داده های غیررسمی نشان میدهد که خودروسازان به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو ضرر میکنند و این در حالی است که قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به کیفیت آنها و توانایی خرید شهروندان، به شدت ناعادلانه جلوه میکند. خودروسازان بدهی بسیار سنگینی به قطعه سازان دارند و علاوه بر این، طی سالهای اخیر نیز زیر بار بدهیهای بسیار سنگین به نظام بانکی کشور رفته اند و این در حالی است که بعید است بتوانند تا آیندهای نزدیک این بدهیها را تسویه کنند.

علاوه بر این، ثبت نام کنندگان خودرو که پیش از این به خودروسازان پیش پرداخت داده اند، سود مشارکت دریافت میکنند و دیرکرد حتمی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان، بر بدهیهای آنها میافزاید. به این ترتیب، بدهیهای انباشته شده در یک صنعت (خودروسازی) به صنایع و حوزههای دیگر (قطعه سازی و نظام بانکی) منتقل میشود و از آنجا که بسیاری از این حوزههای دیگر هم دولتی هستند، کسری در تراز مالی آنها به کسری بودجه دولت منتقل میشود. امروز حتی مردم عادی هم میدانند که کسری بودجه دولت یعنی تورم و کوچک شدن سفرههای همه ما.

در همین حال دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو می گوید: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابهالتفاوت قیمت کارخانهای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. آرش محبینژاد در گفتگو با ایرنا افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطهها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعهسازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است. این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمتگذاری دستوری خارج شود. به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت میکند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید. محبینژاد بیانداشت: اینکه برای مابهالتفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانهای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانهدار، خودروساز و قطعهساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز بهتدریج از زیان خارج میشود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامهداد: مجلسیها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمعبندی شود