تزريق پول برخورد با معلول است؛ نه علت

آرمان‌ملي-محمدميلادعبداللهي: به اعتقاد بسياري از تحليلگران اقتصادي، وضعيت نامناسب اقتصاد کشور علاوه بر تحريم‌ها و بيماري کرونا، حاصل برخي سوء مديريت‌هاست. اين در حالي است که خروج از شرايط فعلي نيازمند تجديدنظر در بعضي مسائل کليدي است. به همين منظور، محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داد که در ادامه مي‌خوانيد.
تحليل شما از وضعيت فعلي اقتصاد ايران با توجه به اينکه قيمت دلار و طلا روزانه رکورد جديدي را ثبت مي‌کند، چيست؟
به عقيده من آنچه اکنون در اقتصاد ايران در حال وقوع است قابل انتظار بود و مورد عجيب و غريبي نيست. در مقابل آنچه جاي تعجب دارد آن است که مسئولان، از گذشته عبرت نمي‌گيرند و همان مسير اشتباه را دنبال مي‌کنند. تا زماني که وضعيت، همانند گذشته ادامه داشته باشد نمي‌توان انتظار تغيير داشت و به طور قطع مردم هم نمي‌توانند چنين شرايطي را تحمل کنند. ندانم کاري و سياست‌هاي غلط طي سال‌هاي گذشته منجر به گسترش ديوانسالاري اداري، افزايش مداخلات غيرمشروع دولت در اقتصاد از يک طرف و نتيجه آن محدود شدن حوزه فعاليت بخش خصوصي از طرف ديگر شده که نتيجه آن افزايش نقدينگي، بالارفتن تورم و گسترش فقر و بيکاري در کشور شده است. اضافه بر آن عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و تشديد تحريم‌ها عليه ايران که موجب محدود شدن صادرات نفت و درآمدهاي ارزي شده همراه با دشواري روزافزون نقل و انتقال پول به خاطر عدم پيوستن به اف اي تي اف از طرف ديگر، شرايط را براي افزايش نرخ ارز فراهم کرده است. اگر مسائلي مانند جنگ‌هاي رواني بين ايران و آمريکا، گسترش و عميق شدن بيماري کرونا را به آنها اضافه کنيم، شرايط کاملا قابل توجيهي براي اين تلاطم‌هاي اقتصادي، بي‌ثباتي‌ها و نارضايتي‌هاي داخلي ارائه مي‌کند. از سويي تحريم‌ها منجر به بروز مشکلات بسياري همچون افزايش تورم براي اقتصاد شده و آن را با وضعيت بي‌ثباتي مواجه ساخته است. ما با بحران‌هاي زيادي روبه‌رو هستيم که اگر مسئولان بخواهند نسبت به آنها بي‌توجه باشند، بايد منتظر بحران‌هاي جدي‌تري باشيم. لازم به ذکر است مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي که طي سال‌هاي گذشته دنبال شده است، عملا توسعه کشور را به انحراف کشانيد. با گسترش مداخلات دولتي، تصميمات دولتي جاي تصميمات خصوصي را گرفته و موجب انحراف منابع و فعاليت‌هاي اقتصادي شده است.
اگر بخواهيم به صورت ريشه‌اي مسائل مطرح‌شده را حل کنيم،‌ چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
بايد اصلاحاتي در نظام تصميم‌گيري انجام شود. تمامي مشکلات نشانگر آن است که دولت از وظايف اصلي خود دور شده و فعاليت‌هايي انجام مي‌دهد که به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و نه تنها کمکي به اقتصاد کشور نمي‌کند بلکه با گسترش بروکراسي و هزينه‌هاي مختلف که اغلب غيرمولد هستند و بيشتر فعاليت‌هاي خدماتي را انجام مي دهند، مانع تخصيص منابع به بخش هاي صنعتي و کشاورزي مي‌شود که نتيجه آن کوچک شدن بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و گسترش بخش‌‎هاي غيرتوليدي خدماتي است. تحريم‌ها مانع صادرات نفت و درآمدهاي ارزي کشور است و به کمبود عرضه ارز دامن مي‌زند، لذا افزايش تقاضاي ارز و کاهش عرضه آن، موجب ايجاد جو رواني منفي و بي‌ثباتي در اقتصاد شده و به تبع آن مردم براي حفظ دارايي خود و به منظور جلوگيري از دست دادن دارايي خود اقدام به خريد املاک و کالاهاي با دوام، ارز و سکه مي‌کنند. نکته مهم ديگر آن است که مسئولان ما گمان مي‌کنند، دوري جستن از نظام بين‌المللي امتياز محسوب مي‌شود، اين در حالي است که بايد کشور را به سمتي هدايت کرد که دنيا پيش مي‌رود.
متاسفانه کشور ما با حجم بالايي از نقدينگي مواجه شده است. اين مساله چه تبعاتي را براي اقتصاد ما به همراه خواهد داشت؟
ما بايد از تجربه کشورهاي موفق درس بگيريم که مبتني بر آن دولت را به برقراري نظم و حفظ امنيت فردي و اجتماعي محدود کرده است و مانع مداخله آن در اقتصاد شده‌اند. در حال حاضر مي‌بينيم که دولت بيش از اندازه بزرگ شده است. يعني از وزارتخانه‌هاي مختلف گرفته تا آموزش، بهداشت، فرهنگ و ديگر نهادها؛ وقتي که به شکل قانوني، دولت گسترده مي‌شود و ارگان‌هاي موازي با آن مشغول فعاليت هستند، طبيعي است که مخارج افزايش يابد. اين در حالي است که خيلي از نهادها غيرتوليدي و غيرمولد هستند. شما تصور کنيد تمام نيروهاي فرهنگي، بروکراسي و غيره همه در بخش خدمات مشغول هستند و اين بخش بيشتر مربوط به خرده‌فروشي و حمل و نقل است و کالا را دست به دست مي‌کنند که اين مساله هزينه‌هاي زيادي را به جامعه تحميل مي‌کند که بايد از طريق چاپ پول و سيستم بانکي تامين شود که همين موارد عاملي است تا دولت ماليات تورمي وضع کند يا اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه صورت گيرد تا بتوان هزينه‌ها را تامين کرد. مجموعه اين موارد نقدينگي را افزايش مي‌دهد و به تبع آن تورم بيشتر خواهد شد و ارزش پول ملي افت خواهد کرد. نکته ديگر اين است که تحت تاثير اين مسائل و جنگ رواني بين ايران و آمريکا، تشديد تنش‌ها و گسترش بيماري کرونا، فقر و بيکاري و تورم افزايش يافته و ارزش قدرت خريد پول ملي کم شده و نرخ ارز و سکه بالا رفته است، اما دولت به جاي اينکه مشکل را ريشه‌اي حل کند همواره تلاش کرده به صورت تصنعي و غيرواقعي به کنترل نرخ ارز بپردازد، علاوه بر برخورد قهري با فروشندگان ارز‌، سعي کرده با تزريق دلارهاي نفتي به بازار مانع افزايش قيمت دلار شود که تاکنون ناموفق بوده و سياست تزريق پول موجب حيف و ميل منابع کمياب کشور شده است. بنا به گفته برخي مقامات در چند سال اخير چيزي نزديک 300 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شده تا مانع افزايش قيمت ارز شوند که ناموفق بوده است. اين مبلغ پولي است که نه تنها مي‌شد کل بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي را با پيشرفته‌ترين تکنولوژي کارآمد دنيا مجهز کرد، بلکه کل کشور ايران را چندبار بازسازي و نوسازي کرد يا از نوع ساخت؛ اما به جاي مبارزه با علت و رفع مشکلات، سياستمداران معلول را نشانه گرفتند و با معلول مبارزه کرده‌اند که بي‌نتيجه بوده است. واقعيت آن است متغيرهايي مانند تورم، نرخ ارز و يا نقدينگي و رشد اقتصادي معلول هستند و نه علت، اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا اينقدر نسبت به نرخ ارز حساسيت بالاست، اما راجع به افزايش سرسام‌آور و رشد فوق نجومي قيمت مسکن کسي چيزي نمي‌گويد؟ شايد دلايل ديگري پشت افزايش قيمت مسکن وجود دارد که سيستم بانکي و برخي نهادها از افزايش قيمت منتفع مي‌شوند.