سوءتدبیر بخش عمومی

 
 
 
افزايش قيمت ارز و شواهد و قرائن موجود نشان از تصميمات داخلي در اين حوزه دارد. ارز يک متغير بسيار کليدي در اقتصاد و پول ملي مهم‌ترين متغير اقتصاد کشور است و اقداماتي که براي تضعيف پول ملي صورت گرفته، همه داخلي است که عمده آن به سوءتدبير سياسي و کسري بودجه‌هايي‌که مرتب بزرگ‌تر کرده‌اند، برمي‌گردد. افزايش دستمزد بازنشستگان و حقوق معلمان از جمله اقداماتي است که هزينه‌هاي بخش عمومي را نه‌تنها بيشتر مي‌کند که براي تامين اين مخارج لازم مي‌دانند قيمت ارز را افزايش دهند و در اين راه، سران سه قوه مسئوليت‌هاي يکسان دارند وقتي به چنين تصميماتي راي مثبت مي‌دهند. نکته قابل توجه اينکه مخارج امروزه، بدهي‌هاي دولت بعدي است و به اين ترتيب قدرت تصميم‌گيري دولت بعد به‌شدت محدود مي‌شود. به هر صورت تعهدات بزرگي که روي دست دولت کنوني مي‌گذارند، عمدتا به بدهي‌هاي دولت بعدي تبديل مي‌شود و عملا موارد مصرف آنها را به اين معنا تعيين کرده‌اند. بنابراين دولت بعد عملا به‌شدت با محدوديت‌هاي جدي در مورد بودجه مواجه خواهد بود و از اينکه چطور مسئولان نسبت به اين اقدام پرهزينه براي کشور اهميتي قائل نشده‌اند، تعجب مي‌کنم. اما اينکه افزايش قيمت ارز تا کجا ادامه پيدا مي‌کند، به نظر به اوج خود رسيده و دولت اين وضعيت را تا چند ماه آينده حفظ مي‌کند و در مورد اينکه انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا تاثيري بر وضعيت اقتصادي ايران خواهد داشت يا خير؟ واقعيت اين است که استراتژي يا راهبرد خاورميانه‌اي ايالات‌متحده براساس رژيم‌صهيونيستي تعيين مي‌شود و آنجا احزاب سياسي فقط ممکن است تاکتيک‌هاي متفاوتي براي تامين خواسته‌هاي دولت اسرائيل داشته باشند. در حقيقت اينکه چه کسي انتخاب شود، تاثيري بر وضعيت اقتصادي ايران ندارد الا اينکه امتيازهايي را که آمريکا مي‌خواهد بدهيم و احتمالا يک گشايش جزئي صورت مي‌گيرد که به معناي بازگشت به اقتصاد نفتي و پخش درآمدهاي نفتي خواهد بود اما گشايشي براي حل مسائل ساختاري اقتصاد فراهم نمي‌کند. مشکلات ما داخلي و ناشي از موانع ساختاري اقتصاد ايران و وابستگي شديد به منابع نفتي است. اگر تهديدي را که کشور با آن مواجه شده با تدبير درست مي‌توانستيم به يک فرصت تبديل کنيم، قطعا مي‌توانست يک چرخش تاريخي در کشور رخ دهد اما همين فرصت را با تصميماتي که اتخاذ کرديم به عميق‌ترشدن بحران تبديل کرديم. دولت مي‌توانست و هنوز هم مي‌تواند از درآمدهاي برندگان اين اقتصاد رانتي ماليات کسب کند و هزينه‌هاي بخش عمومي را تامين کند که اين اقدام خودش کنترل‌کننده تورم در جامعه بود. فرصتي که واقعا براي کشور فراهم آمده بود اما متاسفانه سوخت و به نظر مي‌رسد اقتصاد کشور درگير و وارد يک دوره پرمشکل‌تر مي‌شود. نکته مهم اينکه در يکسال گذشته به‌خاطر همين افزايش قيمت ارز، دولت 600هزار ميليارد تومان درآمد يعني رانت به جيب بنگاه‌هاي خصولتي، پتروشيمي‌ها، خودروسازان، فولادي‌ها و معدن‌کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمي است که تورم ناشي از افزايش قيمت‌ها را تحمل مي‌کنند و سود حاصل از افزايش قيمت ارز را گروه قليلي کسب مي‌کنند. از اين رو مشکل اساسي را بايد در تصميمات بخش عمومي جست‌وجو کرد. به نظر مي‌رسد که از آستانه‌ تحمل جامعه پايين آمده منتها واکنش‌هاي جامعه به‌صورت رشد جرم و جرائم، رشد اعتياد، رشد نابساماني‌ها و در شرايط کنوني ميل به مهاجرت تفسير و بررسي مي‌شود که البته اين مساله هم خودش يک فرايندي دارد که تهديدکننده امنيت اجتماعي و در ادامه امنيت سياسي است.