عبور از غيرممكن

 سارا معصومي
 
13 سال پس از وضع نخستين قطعنامه‌ (۱۷۴۷ شوراي امنيت-۴ فروردين ۱۳۸۶) درباره تحريم تسليحاتي ايران، امروز يكشنبه 18 اكتبر 2020 ايران از زير سايه ممنوعيت خريد و فروش تسليحات و تجهيزات نظامي خارج مي‌شود. در حالي كه پس از صدور قطعنامه 1747 دامنه تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در زنجيره‌اي از قطعنامه‌هاي بعدي وسعت بيشتري پيدا كرد در سايه توافق هسته‌اي ايران با 1+5 در سال 1394 مقرر شد كه 5 سال پس از روز اجراي برجام يا روزي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نتيجه‌گيري وسيع‌تر خود درباره صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران را اعلام كند، محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران هم پايان پيدا كند.
 
پايان نظام مجوزدهي تسليحاتي
و تحريم 23 شخص حقوقي
امروز دقيقا 5 سال از روز قبول توافق هسته‌اي به عنوان يك توافق «فرآيندمحور» مي‌گذرد. هر چند كه در 5 سال گذشته ايران اين امكان را داشت كه براي خريد تسليحاتي به شوراي امنيت مراجعه كرده و مجوز دريافت كند اما اين اتفاق هرگز رخ نداد تا امروز كه زنجيرهاي اين محدوديت‌ها پس از 13سال از پاي صنعت دفاعي و نظامي ايران باز خواهد شد.
امروز در حقيقت دو تحول مهم رخ خواهد داد: «محدوديت‌هاي تسليحاتي و مسافرتي اشخاص كه در ضميمه ب قطعنامه 2231 به آنها اشاره شده بود، پايان پيدا مي‌كنند.» براساس برجام (ضميمه 5) و قطعنامه 2231 (ضميمه ب) محدوديت‌هايي كه از امروز به عنوان سال پنجم قبول توافق برجام لغو مي‌شوند شامل: 1- نظام مجوزخواهي صادرات و واردات اقلام تسليحاتي به و از ايران و 2- خاتمه ممنوعيت محدوديت سفر 23 شخص حقوقي خواهد بود.
البته تحريم تسليحاتي اروپا عليه ايران كه از محدوديت‌هاي اعمال‌شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل مستقل است همچنين محدوديت‌ و ممنوعيت‌هاي عمومي حقوق بين‌الملل يا ساير تعهدات ناشي از قطعنامه‌هاي ديگر شوراي امنيت براي كليه كشورها همانند قطعنامه‌هاي تحريم تسليحاتي يمن يا لبنان همچنين قطعنامه 1540 مربوط به اشاعه تسليحات به موجوديت‌هاي غيردولتي تداوم خواهد داشت و ايران به موجب مقررات منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل موظف به رعايت آنهاست.
هرچند ايران در قالب برجام مشروعيت تحريم‌هاي تسليحاتي اروپا را نپذيرفته است اما واقعيت امر اين است كه چه امروز و چه در سال 2023 در صورت لغو تحريم‌هاي تسليحاتي اروپا، چشم‌اندازي براي خريد و فروش سلاح با اروپا براي ايران وجود ندارد. اروپايي‌ها دل خوشي از لغو محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران از كانال شوراي امنيت سازمان ملل متحد ندارند اما انتظار ايران اين است كه از امروز به بعد در مسير تجارت تسليحاتي ايران با ساير كشورها كارشكني نكنند.
 
تحريمي كه همه با آن موافق بودند
داستان تحريم تسليحاتي ايران از قطعنامه 1747 مصوب سال 1386 آغاز شد. هر چند كه در قطعنامه 1737 مصوب سال 1385 هم برنامه‌هاي هسته‌اي و موشكي ايران و افراد مرتبط با آن تحت تحريم‌هاي بين‌المللي شديد قرار گرفتند اما اين بندهاي ۵ و ۶ قطعنامه 1747 بود كه رسما تحريم تسليحاتي ايران را كليد زد. مطابق بند ۵ اين قطعنامه، ايران حق فروش تامين يا انتقال تسليحات يا اقلام مربوط به آن را ندارد و تمام كشورها هم بايد خريد چنين اقلامي از ايران را ممنوع كنند. همچنين بند ۶ از تمام كشورها مي‌خواهد تا نسبت به عرضه، فروش يا انتقال هرگونه ماشين‌آلات زرهي جنگي، سيستم‌هاي توپخانه با كاليبر بالا هواپيماهاي جنگنده، هليكوپترهاي تهاجمي رزم‌ناوها، موشك يا سيستم‌هاي موشكي، كمك يا آموزش فني، كمك مالي، سرمايه‌گذاري، واسطه‌گري و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش انتقال، ساخت يا استفاده از چنين اقلامي به هر طريق كه باشد «هشياري و خويشتنداري» به عمل ‌آورند. اين بندها در قطعنامه‌هاي بعدي خصوصا قطعنامه 1929 مصوب خرداد ماه 1389 هم توسعه پيدا كرده و هم مستحكم‌تر شدند.
نگاهي به اين پيشينه نشان مي‌دهد كه هرچند بحث تحريم تسليحاتي با برجام و قطعنامه 2231 بيشتر به گوش مردم رسيد اما تاريخ اعمال اين تحريم‌ها به چند سال قبل بازمي‌گشت و پديده‌اي ناشي از مذاكرات در قالب برجام نيست. نكته قابل توجه در پرونده تحريم تسليحاتي ايران اين است كه در قطعنامه‌هاي پيشين ممنوعيت‌ها كاملا شكل تحريم فراگير را به خود گرفته بودند اما در نتيجه مذاكرات برجام و متن صريح قطعنامه 2231 كه ايران در نگارش آن سهم داشت اين ممنوعيت از قالب تحريم خارج شده و به شكل محدوديت در آمد به گونه‌اي كه ايران در 5 سال گذشته مي‌توانست در صورت نياز درخواست خريد اقلامي كه در ليست محدوديت‌ها بودند را به شوراي امنيت براي تصميم‌گيري و اخذ مجوز ارايه كند. در طول مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5 تهران به‌ شدت خواستار لغو اين بند از قطعنامه‌هاي پيشين بود و تا آخرين روزهاي مذاكرات اين موضوع يكي از موارد چالش‌برانگيز بر سر ميز مذاكره بود.
در حالي كه برخي منتقدان برجام بدون توجه به وجود تحريم‌هاي تسليحاتي در قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران ادعا مي‌كنند كه تيم مذاكره‌كننده مي‌توانست اين تحريم‌ها را با حصول برجام كان‌لم‌يكن كند اما واقعيت‌هاي ميداني چيز ديگري مي‌گويند.
اساسا در طول دوران مذاكرات، تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي سياست خود را بر مخالفت با هرگونه محدوديت يا تحريم در تمامي حوزه‌ها قرار داده و همواره بر آن پافشاري كرد. شاهد اين موضوع بيانيه‌اي است كه همزمان با تصويب قطعنامه ٢٢٣١ توسط ايران منتشر شد. علاوه بر اين ايران هيچگاه «ضميمه‌ب» قطعنامه ٢٢٣١ را امضا نكرد و آن را هيچگاه نپذيرفت، اين در حالي بود كه اين ضميمه به امضاي ساير اعضاي برجام به شمول روسيه و چين هم رسيد.
نكته ديگري كه عمدتا در انتقادها به آن توجه نمي‌شود اين است كه در بند پنج «ضميمه ب» قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت به هيچ عنوان به تحريم تسليحاتي اشاره‌اي نشده چراكه تحريم‌هاي تسليحاتي پيش‌بيني‌شده در قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت از تاريخ ٢٧ دي ١٣٩۴(۱۶ژانويه ۲۰۱۶ روز اجرايي شدن برجام) خاتمه يافته و به جاي آنها يك نظام مجوزدهي در قطعنامه ٢٢٣١ پيش‌بيني‌شده است. امروز(يكشنبه) با گذشت 5 سال از اعتبار اين نظام مجوزدهي، ايران ديگر با هيچ محدوديتي در اين حوزه دفاعي و تسليحاتي، چه براي صادرات و چه براي واردات روبه‌رو نخواهد بود.
 
تحميل انزوا به دولت ترامپ
زماني كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده از توافق هسته‌اي با ايران در سال 2018 خارج شد بازماندگان در توافق هسته‌اي با رد اين اقدام ترامپ اعلام كردند كه به برجام پايبند مي‌مانند؛ ادعايي كه به مذاق تيم ايالات متحده خوش نيامد چراكه پيش‌بيني ترامپ اين بود كه با خروج امريكا از برجام، شاكله اين توافق از هم پاشيده شود. ترامپ براي وادار كردن سايرين به خروج از اين توافق سياست فشار حداكثري عليه ايران را كليد زد تا با قطع كانال‌هاي مالي و بانكي با ايران به صفر رساندن فروش نفت ايران همچنين خارج كردن تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين كشور، تهران را بر سر دو راهي فروپاشي اقتصادي و به تبع آن نارضايتي عمومي يا نشستن پاي ميز مذاكره قرار بدهد. با اين همه 4 سال از حضور ترامپ در كاخ سفيد مي‌گذرد و تهران در دورترين نقطه از مذاكرات با امريكا قرار دارد. دونالد ترامپ در يكي از آخرين تلاش‌ها براي فروپاشي برجام يا پايان دادن به صبر راهبردي ايران از فروردين ‌ماه سال جاري تلاش گسترده‌اي را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تصويب قطعنامه جديد تحريم تسليحاتي ايران به كار گرفت. در اين زمينه متحدان سنتي امريكا در منطقه نظير اسراييل و عربستان سعودي مسووليت تامين خوراك اطلاعاتي براي پروژه جديد ايران‌هراسي را برعهده گرفتند. از ادعاي اسراييلي‌ها درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام‌نشده ايران تا سناريوسازي عربستان درباره دست داشتن ايران در حمله به نفتكش‌ها در خليج فارس يا حمله به تاسيسات نفتي آرامكو همچنين تكرار ادعاي كمك تسليحاتي ايران به حوثي‌ها در يمن. تلاش‌هاي ايالات متحده براي تصويب قطعنامه جديد تحريم تسليحاتي ايران با مخالفت اعضاي شوراي امنيت روبه‌رو شد اما تيم ترامپ كوتاه نيامد و در قماري ديگر خواستار تمديد محدوديت‌هاي موجود بر تجارت تسليحاتي ايران مندرج در قطعنامه 2231 و فراتر از تاريخ 18 اكتبر شد. اين قمار نيز به شكست و انزواي بي‌سابقه ايالات متحده در شوراي امنيت منتهي شد. آنچه در اين شكست‌ها كمتر به چشم آمد منحصر به فرد بودن نظام قطعنامه 2231 شوراي امنيت بود. اين قطعنامه به گونه‌اي تنظيم شده كه كليه محدوديت‌هاي مندرج در آن به صورت خودكار ملغي مي‌شوند و نيازي نيست كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام يا تصميم خاصي در اين زمينه اتخاذ كند.
دولت ترامپ در نهايت با تماشاي زنجيره‌اي از شكست‌ها در برابر ايران تنها مسير باقي مانده براي حفظ حيثيت را انتخاب كرد: ادعاي عضويت در قطعنامه 2231 و فعال‌سازي مكانيسم ماشه كه به معناي بازگرداندن قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است. اين اقدام ايالات متحده نيز با بي‌توجهي رييس دوره‌اي شوراي امنيت و آنتونيو گوترش، رييس سازمان ملل متحد روبه‌رو شد و در نهايت در حالي كه تمام اعضاي شوراي امنيت بر فقدان پايه‌هاي حقوقي اين اقدام امريكا تاكيد داشتند، ترامپ در تاريخ 20 سپتامبر ادعاي بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به شمول تحريم تسليحاتي ايران را مطرح كرد؛ ادعايي كه باز هم در سطح جهاني خريدار نداشت و دونالد ترامپ براي اجرايي كردن مفاد اين قطعنامه‌ها به شكل يكجانبه چاره‌اي نداشت جز صدور يك دستور اجرايي كه در سايه آن، كشورها در صورت عدم رعايت مفاد قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران با تنبيه و تحريم امريكا روبه‌رو خواهند شد.
ايران در حالي امروز به نخستين تاريخ در توافقي فرآيندمحور رسيد كه وضعيت توافق هسته‌اي، حاضران در آن و منافعي كه قرار بود دو طرف توافق از آن منتفع شوند به هيچ ‌وجه شبيه انتظار تهران و 1+4 در سال 2015 و لحظه حصول توافق نيست. چين، روسيه، فرانسه، بريتانيا و آلمان در نتيجه اقدام‌هاي يكجانبه ايالات متحده و تسليم شدن اقتصاد و سيستم بانكي و مالي جهاني به هژموني دلار نتوانستند به تعهدات خود در برجام در قبال ايران عمل كنند. امروز به جاي شنيدن اخباري درباره سرمايه‌گذاري فلان كشور در ايران يا همكاري‌هاي تجاري ايران با فلان كشور در شرق يا غرب بايد آمار وجوه قفل شده ايران در كشورهايي كه طرف تجارت با تهران هستند را بشنويم. تحريم‌هاي ايالات متحده به دليل ماهيت تنبيه فرامرزي آن از يك سو و ايجاد فضاي رعب و وحشت براي هر گونه كار با ايران به پيكان سياست فشار حداكثري عليه ايران بدل شد. سياستي كه هدف حداكثري آن فروپاشي نظام و هدف حداقلي تعريف ‌شده براي آن بازگشت تهران به پاي ميز مذاكره است. ايران امروز در حالي وارد پنجمين سال قبول توافق شده كه ماحصل اقتصادي ايران از برجام به صفر نزديك شده و البته وضعيت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران هم به قبل از برجام بازگشته است. با اين همه رسيدن به تاريخ 18اكتبر به گواه تحليل‌گران حوزه سياست خارجي براي ايران يك پيروزي سياسي و ديپلماتيك است. حداقلي‌ترين دستاورد سياست صبر استراتژيك ايران هم ايجاد و حفظ فاصله ميان اروپا و امريكاي ترامپ است. در شرايطي كه ايران به دليل عدم منفعت اقتصادي از برجام از آن خارج مي‌شد همان اجماعي كه پيش از برجام ميان اعضاي دايم شوراي امنيت به علاوه آلمان براي تنبيه و تحريم تهران به دليل فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش حاصل شده بود مجددا تكرار مي‌شد؛ اجماعي كه مي‌توانست فضاي مانور سياسي موجود براي تهران در قريب به 3 سال گذشته از خروج امريكا از برجام را هم از ايران بگيرد. ايالات متحده در سال 1386 به بهانه تهديد امنيتي خواندن ايران، پروژه ايران‌هراسي را كليد زد و با توسل به همين عنوان توانست خريد و فروش‌هاي تسليحاتي ايران را محدود كند. از فاصله قطعنامه 1747 تا 2231 پرونده ايران فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرد اما قطعنامه 2231 كه ايران نيز در نگارش آن نقش داشت، مقدمه‌اي بر پايان پروژه ايران‌هراسي شد. امروز 5 سال پس از توافق بر سر برجام هرچند ايران گام‌هاي كاهش تعهدات برجامي را برداشته اما همچنان دوربين‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را مخابره مي‌كنند و از امروز با رفع محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران مي‌توان گفت كه تلاش ايالات متحده براي تهديد امنيتي نشان دادن ايران به جامعه جهاني به پايان رسيد.