گروه صنعت و تجارت: سوءاستفاده از کارت بازرگانی در سال های اخیر و رشد بی سابقه کارت های اجاره ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضررهای فراوانی برای دولت شده است. از جمله می توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، عدم شفافیت بخش تجاری، قاچاق کالا و ارز و... اشاره کرد. مطابق برخی آمارها، کارت های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت هایی که تمدید می شوند، واردات انجام می دهند. این مسئله نشان دهنده تشدید آثار مخرب این کارت ها در سال های اخیر است. به عبارت دیگر با علم به اینکه شخص دارنده کارت بازرگانی یکسال مصرف قصد عدم پرداخت حقوق دولت را دارد، سعی بر آن دارد که حداکثر استفاده از کارت های مزبور داشته باشد.

یکی از مشکلات عمده که این روزها در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای (یکسال مصرف) معروف شده است. بهگونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است.

در این میان یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان مدت پس از فراهم شدن مقدمات لازم آن نگاه کرد. در این میان گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکلات موجود در رابطه با کارت بازرگانی در کوتاه مدت، اجرای اقداماتی چون سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت، الزام وزارت صمت به راه اندازی سامانه یکپارچه رتبه بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور، کاهش زمان و فرایندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسبوکار را پیشنهاد داده است.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره آسیب شناسی وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: وجود کارتهای بازرگانی یک سال مصرف اگر چه به دلیل فرار از اجرای فرایندهای دریافت مفاصاحساب بیمه و مالیات انجام میگیرد، اما یکی از عللی که منجر به بروز چنین معضلی میشود، عدم بررسی کافی شرایط احراز متقاضیان در هنگام صدور کارت بازرگانی براساس سوابق مالیاتی و رصد مالی فعالان اقتصادی است. کارت بازرگانی یک سال مصرف اصطلاحا به کارتهایی گفته میشود که توسط اشخاص بیتجربه در امر تجارت برای اولین بار اخذ شده که در ازای دریافت مبالغی ناچیز در اختیار تجار قرار میگیرد. طبیعتا این گونه کارتها تا زمان تمدید اعتبار مشکلی نداشته و تجاری که به هر دلیل اقدام به استفاده از کارتهای فوق می کنند، امور بازرگانی خود را با آن انجام داده و نیازی به پرداخت مالیات و تعهدات بیمه وجود نخواهد داشت.

موضوع به این صورت است که اشخاص به عنوان متقاضی دریافت کارت بازرگانی مراجعه میکنند و همه شرایط و لوازم مندرج در آیین نامه را فراهم میکنند؛ یعنی مثلا مدرک مربوط به محل کار را ارائه میکنند که در اغلب موارد آدرسهای ارائه شده وجود خارجی ندارد و از سوی دیگر اتاق بازرگانی نیز آدرسهای فوق را صحت سنجی نمی کنند، بدهی مالیاتی و یا گمرکی ندارند، مدرک تحصیلی متناسب دارند و...؛ در چنین شرایطی و از آنجایی که همه اشخاص از حقوق برابر شهروندی برخوردار هستند، اتاق بازرگانی مطابق آیین نامه موظف است به صدور کارت بازرگانی برای چنین شخصی اقدام کند. کارت بازرگانی صادر شده برای این اشخاص مطابق آیین نامه یک سال اعتبار دارد، اما نکته اصلی اینجاست که پس از دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص، دیگر نظارت خاصی بر عملکرد وی در طول مدت این یک سال انجام نمیگیرد.

همین مسئله امکان صورت گرفتن تخلفات گسترده در این زمینه را به وجود آورده است. در بسیاری از موارد دسترسی به اشخاص صاحب کارت یک سال مصرف به آسانی ممکن نبوده (به دلیل آدرس جعلی که هنگام صدور به اتاق بازرگانی ارائه نمودهاند) و در بسیاری از موارد نیز اشخاص دارنده کارت بازرگانی در دورافتاده ترین روستاهای کشور ساکن بوده و تنها از طریق کارت بازرگانی امرار معاش میکنند. مشکل این است که بسیاری از آنها پس از مدتی به پرداخت بدهیهای مالیاتی، قاچاق گمرکی و جرائم آنها محکوم میشوند. البته گاه پیش میآید که دستگاههای ذیربط در پیگیری مطالبات خود به علت اینکه بیشتر اشخاص طرف حساب آنها بی بضاعت هستند به ناچار از پیگیری حقوق حقه دولت صرفنظر میکنند که در نهایت حقوق دولت ضایع میشود. ممکن است شخص صاحب کارت، کارت خود را از طریق اجاره یا وکالت در اختیار شخص دیگری قرار دهد و خودش استفادهای از آن نکنند و حتی از چگونگی استفاده از این کارت توسط شخص دیگر هم اطلاع پیدا نکند. به عبارتی اگرچه نام این شخص به عنوان ذینفع کالای تجاری است، اما در واقع ذی نفع کالای تجاری شخص دیگری است که با فرار مالیاتی، از این کارت سوءاستفاده میکند. شخصی که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است، صرفا با دریافت مبلغی، کارت بازرگانی خود را به آن شخص دیگر که قصد سوءاستفاده دارد، اجاره میدهد.

حالت شایعتر این است که شخص متقاضی کارت بازرگانی از ابتدا توسط شخص دیگری اجیر میشود؛ یعنی شخصی که میخواهد فعالیت بازرگانی انجام دهد ابتدا محلی را برای فعالیت تجاری اجاره میکند و سپس به سراغ شخصی میرود که شرایط مندرج در آیین نامه را جهت دریافت کارت بازرگانی داشته باشد و با دادن مبلغی به وی از او میخواهد که به نام خودش به نفع این شخص کارت بازرگانی دریافت کند. پس از دریافت کارت بازرگانی از آنجایی که دیگر نظارتی بر عملکرد وی در طول این یک سال وجود ندارد، به گونهای دیگر عمل کرده و فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار میدهد و یا مثلا ممکن است اجاره محل انجام فعالیت تجاری را جهت فرار مالیاتی فسخ کند.

به عبارتی دیگر، نکته اصلی در اینجا، تخلفی است که برای شخص وکیل یا اجاره کننده کارت بازرگانی در زمینه پرداخت مالیات و عوارض گمرکی فراهم است. کارتهای بازرگانی اجارهای معمولا یک ساله هستند و یک بار گرفته میشوند و دیگر تمدید نمیشوند. از همین رو تعداد کارتهای صادر شده و تمدید نشده میتواند نشان دهنده برآوردی از تعداد این کارتها در کشور باشد. مطابق آمار اتاق بازرگانی، همان گونه که در نمودار زیر ملاحظه میشود طی دهه ۱۳۸۹ افزایش متقاضیان کارت بازرگانی ارتباط مستقیم با افزایش تعداد کارتهای تمدید نشده دارد.