روزنامه آفتاب یزد
1399/08/06
انقلاب 1990 کامل شد
دکتر محمودبصیری استاد دانشگاه اصفهان معتقد است رفراندوم در شیلی پیامی به جهان صادر کرده است که شبیه‌سازی این مسئله در هرجایی کهمدل حکومت مانند شیلی باشد محتمل است. نکته ی مهم اما درصد بالای مردمی است که به تغییر قانون اساسی رای می‌دهند؛ 78درصد!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: شیلی مدت‌های مدید جزیره ثبات در بین کشورهای آمریکای جنوبی به شمار می‌آمد تا اینکه مردم به خیابان آمدند. کف مطالبات معترضان ارزان کردن بهای بلیط مترو بود و سقفش تا خواست تغییر قانون اساسی رسید. خواستی که بالاخره به کرسی نشست.
> مردم یادگار پینوشه را نمی‌خواهند
«قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ تدوین شده و بنابراین از دوران دیکتاتوری «آگوستو پینوشه» به جای مانده است. پینوشه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر سر قدرت بود. با وجود اصلاحات متعددی که در قانون اساسی دوره پینوشه پس از پایان دوره حکومت این ژنرال صورت گرفته، اما همچنان انتقادات زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه آن، تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تاثیرگذاری می‌دهد، وجود دارد. ۷۸ درصد از شهروندان شیلی در جدیدترین نظرسنجی از خواست خود برای تصویب یک قانون اساسی جدید سخن گفته‌اند.» این خبر مربوط به مدت‌ها قبل است اما نکته ی قابل تامل ۷۸درصد از شهروندان شیلی است که در آن زمان و در جدیدترین نظرسنجی از خواست خود برای تصویب یک قانون اساسی جدید سخن گفته‌بودند زیرا آن 78درصد در نهایت حرف خود را بر کرسی نشانیدند!
آن گونه که رسانه‌های بین‌المللی به سرعت در سراسر جهان مخابره و منتشر کردند؛ مردم شیلی به تغییر قانون اساسی ژنرال پینوشه رای دادند. حدود ۷۸ درصد از رای‌دهندگان در شیلی به تغییر قانون اساسی دوره ژنرال آگوستو پینوشه رای مثبت دادند. همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در شیلی یکی از آزمون‌های مهم بازگشت شیلی به دموکراسی تلقی میشود.
نزدیک به ۱۵ میلیون شهروند شیلی برای شرکت در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در روز یکشنبه ۴ آبان (۲۵ اکتبر) فراخوانده شده بودند. قانون اساسی فعلی شیلی از دوره دیکتاتوری ژنرال پینوشه باقی مانده است. آگوستو پیونشه دیکتاتور سابق شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ حکومت کرد. او در سال ۲۰۰۶ درگذشت اما قانون اساسی دوره زمامداری‌اش که در سال ۱۹۸۰به تصویب رسیده بود همچنان در شیلی معتبر مانده است. احزاب سیاسی شیلی قانون اساسی این کشور را مانعی برای اصلاحات گسترده اجتماعی می‌دانند. آنها خواستار تغییر این قانون اساسی هستند. پس از آغاز اعتراضات گسترده یک سال پیش در شیلی رئیس جمهور این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی موافقت کرد. سباستیان پینرا، رئیس جمهورمحافظه‌کار شیلی نتایج همه‌پرسی را نشانه اتحاد و پیروزی دموکراسی توصیف کرد اما بیشتر تحلیلگران معتقدند اگر تن به خواسته ی آن 78 درصد نداده بود دیگر نمی‌توانست خود را رئیس جمهور شیلی بداند!
> اعتراضات گسترده‌ای که منجر به همه‌پرسی شد
حرکت‌های اعتراضی در شیلی که در واکنش به افزایش بهای بلیط مترو در سانتیاگو آغاز شده که بعدا با اعلام اعتصاب عمومی توسط اتحادیه‌های کارگری و صنفی گسترش یافت و ده‌ها نفر در درگیری‌های شدید بین معترضان و پلیس کشته شده بودند بالاخره به انتهایی شیرین رسید. یکی از خواست‌های اساسی معترضین برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی بود. در ابتدا قرار بود همه‌پرسی در ماه آوریل برگزار شود اما به دلیل بحران کرونا رای‌گیری به ۲۵ اکتبر موکول شد. در این همه‌پرسی همچنین مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که چه کسی باید قانون اساسی جدید را تدوین کند: یک مجلس مختلط متشکل از نمایندگان مجلس و شهروندان و یا یک مجلس شهروندان با ۱۵۵ عضو که نیمی از آن را زنان و نیمی دیگر را مردان تشکیل می‌دهند. در هر دو مورد سهمیه‌بندی برای گروه‌های بومی شیلی پیش‌بینی شده است. مردم شیلی در همه‌پرسی روز یکشنبه گزینه دوم را انتخاب کردند. قراراست کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید در آوریل ۲۰۲۱ انتخاب شود و همه‌پرسی دیگری برای پیش‌نویس قانون اساسی جدید در سال ۲۰۲۲ برگزار شود.
> آیا تغییر در قانون اساسی شیلی عصری جدید برای این کشور
خواهد بود؟
دکتر محمود بصیری استاد روابط بین‌الملل در گفتگویی کوتاه به آفتاب یزد می‌گوید: اصل در تغییر قانون اساسی، مردم هستند یا از طریق رفراندوم و یا از طریق انقلاب وکودتا که منجر به سرنگونی حکومت میشود و اگر در شیلی مردم آن را پذیرفتند مسئله شاذی نیست و احتمالا قانون اساسی که قصد جایگزینی آن را دارند کامل، بهتر و بی‌نقص‌تر از قبل می‌باشد.
این استاد دانشگاه تحلیل خود با موضوع تغییر مرحله به مرحله در شیلی را این طور بیان می‌کند: بعد از اینکه پینوشه سرنگون شد، سالوادر آلنده دولت مردمی و نسبتا سوسیالیسم ضد آمریکایی را با کمک سیستم نظامی-اطلاعاتی آمریکا ساقط کرد و عملا وقتی مستقر شد قانون اساسی که جایگزین کرد یک قانون اساسی بود که از مدل دولت‌های اقتدارگرای آمریکای لاتین پیروی می‌کرد که در آن اختیارات بالا به رئیس جمهور داده می‌شد و اکثر امور به دست رئیس قوه مجریه بود. اگر چه شیلی چند دهه بر اساس همین قانون جلو آمد دستاورد آنچنانی برای توسعه همه جانبه و پایدار تجربه نکرد.
> تغییرات در شیلی تدریجی و مرحله به مرحله رخ داده است
بصیری ادامه می‌دهد: امروزه بعد از تحولاتی که با فروپاشی شوروی و انقلاب‌های دموکراتیکی که در آمریکای لاتین رخ داده است این خواست عمومی بسیاری از دولت‌ها است که قانون اساسی را به سمت دموکراسی واقعی و حکومت‌های مردمی سوق دهند. شیلی نیز از این امر مستثنی نیست و در همین مسیر، این تغییرات تدریجی با برگزاری رفراندوم در حال انجام است.
این استاد دانشگاه اظهار می‌دارد: معمولا دولت‌های اقتدارگرا با ابزارهای مختلف که دارند سعی بر خنثی‌سازی خواسته‌های عمومی دارند و یا اینکه تلاش خواهند کرد تا اثرات آن را به حداقل برسانند. و این امر نسبتا در آمریکای لاتین، آفریقا و حتی آسیا مرسوم است. زمانی که مشکل خودش را به خوبی نشان دهد و مردم دریچه تنفسی را پیدا کنند یک مرتبه این خواست خودش را به صورت حداکثری نشان می‌دهد. در حالت مسالمت آمیز رفراندوم برگزار میشود و در حالت خشن به صورت انقلاب یا جنبش اجتماعی خودش را نشان می‌دهد. حرکت حداکثری در شیلی برای رفراندوم به دلیل فشارهای گذشته و یا سرکوب اعتراضات و خواسته‌های اصلاحاتی است که به صورت حضور 78 درصدی رای دهندگان موافق تغییر قانون اساسی نمود پیدا کرده است.
> رفاه که نباشد مردم معترض خواهند شد!
این کارشناس دلیل بازتاب گسترده این موضوع را در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این طور ارزیابی می‌کند:
بر اساس ظروف مرتبط در سیستم بین‌المللی و منطقه‌ای اگر یک تحولی به صورت جنگ، انقلاب، جنبش و یا یک رفراندوم حداکثری رخ دهد می‌تواند آثاری بر کشورهای اطراف و یا منطقه مورد نظر بگذارد و پیامی را منتقل کند که رخداد چنین تحولاتی در کشورهای همجوار یا منطقه محتمل است. این رفراندوم حداکثری این پیام را به دنیا مخابره می‌کند که ممکن است به تبع آن در کشورهای دیگر آمریکای لاتین چنین درخواست‌هایی وجو داشته و تغییرات سیاسی نیاز باشد که رخ دهد. خوشبینانه‌اش در حالت رفراندوم‌ها و بدبینانه‌اش در حالت شورش‌ها و انقلاب ها. پیامی که انعکاس زیاد پیدا کرده است این است که نظام‌های آمریکای لاتین خصوصا آنهایی که به صورت دکترین‌های حقوقی یا حیاط خلوت آمریکا هستند -ازجمله شیلی که الان به این وضع منجر شده- رضایت کامل از شاخص‌های رفاه، امنیت و توسعه ندارند و خواهان تغییرات اساسی هستند و در واقع انقلاب 1990 شیلی با این رفراندوم حداکثری کامل شد و این پیام را می‌دهد که کشورهایی که چنین شرایطی دارند و در آمریکای لاتین کم هم نیستند آبستن یک سری تحولات هستند.
> نظر مردم شیلی در خصوص همه پرسی چیست؟
افرادی که از «نمی پذیرم» دفاع می‌کنند، معتقدند که در دورانی که کشورهای منطقه درگیر مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند، این قانون اساسی توانسته است برای شیلی پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی را به ارمغان بیاورد و این کشور را در خیلی زمینه‌ها پیش اندازد. با مقایسه وزن ژئوپلتیکی برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین (نظیر برزیل و آرژانتین) با شیلی، به این نتیجه می‌رسیم که شیلی وضعیت مناسبی را در مقایسه با کشورهای دیگر تجربه کرده است.
این در حالی است که افرادی که «می پذیرم» را گزینه خود می‌دانند، بر این باورند که قانون اساسی موجود یادگار حکومت نظامیانی است که در این کشور اختلاف و تبعیض را بر جای گذاشتند؛ منابع شیلی را به دست بخش‌های خصوصی واگذار کردند و از هزینه‌های عمومی نظیر آموزش، سلامت و حقوق بازنشستگی کاستند. مجموع این موارد برای عامه مردم ضرر بود و عده‌ای دیگر را به پیشرفت رساند. از سال 1833 تا کنون 3 قانون اساسی در شیلی اجرا شده است که هر بار کمیسیون‌های حکومتی برای تغییر در آن اقدام می‌کردند. در صورتی که مردم بگویند «می پذیرم» پس از 2 قرن، این اولین بار است که قانون اساسی شیلی با نظر مستقیم مردم تغییر می‌کند و این می‌تواند گام مهمی برای تغییر در ساختار کشوری باشد که مردم آن معتقدند «تبعیض سازمان یافته بالاترین معضل جامعه است».
سایر اخبار این روزنامه
ماجرای هدایایی که محمد امامی به غندالی و همسرش داد
فرهنگ احتکار
تجمع جمعی از معترضان به وضعیت رو به افول بورس مقابل مجلس
نامه نخست وزیر پاکستان به زاکربرگ مدیر عامل فیس بوک درباره محتوای ضداسلامی
در مورد کیفیت آب اسلامشهر
تحریم به ایستگاه آخر رسید؟
انقلاب 1990 کامل شد
تحریم‌ها و چگونگی ادامه فشار بر ایران
مدعیان دروغین
مجلس یازدهم؛ متن مهم است یا حاشیه؟
وفاق ملی وکلا
کویر در انتظار دریافت آب دریا
