روزنامه ایران
1399/08/06
مصونيت جان و مال و حيثيت مردم از تعرض
لعیاجنیدیمعاون حقوقی رئیس جمهوری
درخصــــوص مـــرگ يكي از شهروندان اهل خراسان كه براساس روايـــت تصــــاويـــر و ويديوهاي منتشر شده، در معرض رفتار آشكارا خلاف قانون مأمور نيروي انتظامي (ضابط دادگستري) قرار گرفته بود، از منظر بايسته‌هاي نظام حقوقي، موازين حقوق اسلامي، تعهدات بين‌المللي دولت و اقتضائات مصالح كلان ملي، گزارشي از سوي معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در مقام پيگيري اجراي اصول قانون اساسي تنظيم گرديده كه بر ملاحظات زير استوار است:
1- اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كرامت و ارزش والاي انسان و اصل بيست و دوم مصونيت از تعرض به جان، حيثيت و غيره افراد را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. بر همين مبناست كه در اصل سي و نهم قانون اساسي با تأكيد صريح بر وضعيت كساني كه از آزادي و قدرت محرومند، اعلام شده است كه ...
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است». هيچ يك از قوانين موضوعه كشور، تعرض به جان و حيثيت افراد، مانند آنچه در واقعه فوق ديده مي‌شود را تجويز نكرده است و بر همين مبنا، هيچ مقام قضايي و به طريق اولي هيچ ضابط قوه قضائيه حق ندارد از حدود پيش‌بيني شده در قوانين انحراف حاصل كند.
2- قانون اساسي بر مبناي همين اصل كرامت والاي انسان، تمام شهروندان را در موضعي برابر قرار داده است. بند 14 اصل سوم قانون اساسي «تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» را در شمار اهداف بنياديني قرار داده است كه دولت (حكومت) بايد براي نيل به آن بكوشد. در اصول بيستم، سي و ششم، سي و هفتم و سي و هشتم نيز همين رويكرد شناسايي شده است.
3- در حقوق اسلام حتي نسبت به كسي كه ارتكاب جرم قتل عمد توسط او پس از رسيدگي قضايي به طور قطعي احراز شده است، هيچ مجازاتي جز مجازات مقرر در حكم قطعي را نمي‌توان اعمال نمود.
4- اين مواضع قانون اساسي و موازين فقهي با مفاد اسناد بين‌المللي مورد تعهد دولت نيز همسوست. مطابق ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر: «همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي‌شوند و داراي موهبت خرد و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند». همچنين به موجب ماده (7) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966 م) كه دولت ايران نيز آن را پذيرفته است و طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي محسوب مي‌شود: «هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات‌ها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد.»
5- نظام حقوقي كيفري كشور تنها آنگاه به كمال مي‌رسد كه پاسدار كرامت و حيثيت ذاتي و برابر همه شهروندان در مقابل هر نوع تعرضي باشد و بر بنياد هدف اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي بزهكاران سامان يافته باشد و به آينده محكومان و زندانيان پس از خروج از زندان بينديشد. متأسفانه آنچه در خصوص شهروند مورد اشاره به وسيله ضابطان دادگستري اتفاق افتاده است، نقض آشكار قواعد مسلم حقوقي درخصوص رفتار با شهرونداني است كه در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.
6- فصل دهم (در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي) از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) ضمانت اجراهاي ناظر بر تخلف از موازين فوق را بيان كرده است. براساس ماده (570) اين قانون: «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» در همين زمينه مي‌توان به ماده (579) نيز توجه داشت. ماده (7) قانون آيين دادرسي كيفري نيز رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي از سوي تمام ضابطان دادگستري را تابع تضمين ماده (570) قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده قرار داده است.
7- نظر به ضرورت «تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي» (بند 26 ماده 4 قانون تأسيس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) و با عنايت به مباني پيش گفته، از نيروي انتظامي كشور به عنوان مأمور «استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي» (بند 1 ماده 4 قانون تأسيس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) انتظار مي‌رود چنين اعمال مخل به اصل حاكميت قانون و احترام حقوق شهروندي را از منظر قانوني و علوم جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي مورد تحليل و بازنگري و نظارت مجدانه قرار دهد و با ارائه و تقويت و توسعه آموزش‌هاي قانوني و حرفه‌اي لازم به نيروهاي تحت امر، ضمن برخورد مقتضي با خاطيان و اطلاع‌رساني در اين خصوص، از تكرار چنين وقايع ناگواري پيشگيري نمايد.
همچنين ضروري است، قوه قضائيه به موجب فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري، اعمال نظارت‌هاي قانوني بر ضابطان دادگستري درخصوص انجام وظايف مقرر را بيش از پيش وجهه همت خود قرار دهد تا خودسري‌هايي اين چنين، موجب تضييع حقوق شهروندان نشود و هزينه‌هاي جبران‌ناپذير بر كشور تحميل ننمايد.
در پايان تأكيد مي‌نمايد كه مأموريت نيروي انتظامي براي دستگيري و بازداشت شهروندان در معرض اتهام، مأموريتي است كه در جايگاه ضابط دادگستري اعمال مي‌شود و به موجب ماده (30) قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفای وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. به موجب ماده (12) آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري نيز صدور كارت ويژه ضابط دادگستري منوط به دريافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشي و تأييد دادستان خواهد بود.
بديهي است كه براي اطمينان از پيشگيري از چنين تخلفاتي، تكاليف قانوني فوق بايد با جديت و ممارست، پيگيري و اجرا شود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) اخبار کوتاه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
# من - ماسک - می‌زنم
هتک حرمت نسبت به هر شخصی مذموم و محکوم است
جایگاه ادبیات کودک را به کارکرد آموزشی تقلیل ندهیم
سدهای ضد تحریمی اقتصاد
نقشه راه پنجساله «اژدهای زرد»
ظریف: سازمان ملل در برابر یکجانبه‌گرایی و جنگ بایستد
توهین به مقدسات مذهبی ظلم به آزادی است
ضرورت تغییر غربالگری افراد و شناسایی بیماران محلات
تسهیل پرداخت وام کرونایی
بازگشت چهره‌ها به سنگ قبرهای رویان
زایمان سخت
<کرونا> فروش <فناوری‌های پوشیدنی> را افزایش داد
نیمه دوم متفاوت بازار مسکن تا پایان سال
پروتکل جدید خیال تیم‌ها را راحت می‌کند
خاکستر نشینی کاسبان بازار سوخته دیلم
مصونيت جان و مال و حيثيت مردم از تعرض
نقش جامعه‌پذیری جدید «همگانی» در مهار کرونا
پیامدهای اجتماعی تندروی و توهین
سلام ایران
