روزنامه مردم سالاری
1399/08/07
دومینوی گرانی به سفره مردم رسید
گروه اقتصادی- محمدرضا حقی: اینروزها در بازار‌ها که چرخی بزنی تغییر قیمت‌ها در کالاها را بطور ساعتی مشاهده خواهی کرد و هیچ کالا و خدماتی نیست که دومینوی گرانی‌ها به آن نرسیده باشد. اگرچه گزارش نرخ تورم در شهریور ماه به استناد آخرین گزارش مرکز آمار ایران رقم 41 درصد را نشان میدهد و مدیران دولتی از صحیح بودن این نرخ‌های اعلام شده دفاع می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری است. تورم واقعی در بسیاری از کالاها رشد بیش از 100 درصدی را طی چند ماه گذشته نشان میدهد. افزایش قیمت‌ها در طی چندین ماه گذشته تاکنون بطور کاملا قانونمند از کالایی به کالای دیگر سرایت کرده و دومینوی گرانی‌ها بطور مستقیم به سفره مردم رسیده و آنرا کوچک و کوچکتر کرده است.به گفته مسئولان دولتی سازمان‌های نظارت کننده بر بازار ،اینروزها دیگر شاهد گرانفروشی از سوی فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات نیستیم بلکه شاهد موج گرانی‌ها هستیم.این جمله بدان معنی است که آنقدر شیب رشد افزایش قیمت‌ها بالاست که دیگر فرصت گرانفروشی را از گرانفروشان می‌گیرد و خود دولت یک گرانفروش بزرگ به حساب می‌آید. در روزهای اخیر نابسامانی‌های ارزی به تامین روغن خوراکی مردم هم اثر گذاشته و طی مدت اخیر بازار روغن با حواشی همراه بوده که افزایش قیمت را نیز در پی داشته است، موضوعی که در آمار مرکز آمار به وضوح دیده شده و شاخص تورم در مهرماه نشان داد که قیمت در گروه روغن و چربی‌ها نسبت به شهریورماه ۱۶.۲ و در مقایسه با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش دارد.این در حالی است که براساس شواهد در ماه‌های اخیر محموله‌های روغن وارداتی در کشتی‌ها مانده و امکان ترخیص پیدا نکرده است. بررسی موضوع از این حکایت دارد که مانند بسیاری دیگر از کالاها، مانع ارزی، عامل عدم ترخیص روغن‌های وارداتی بوده است؛ به طوری که مشکل ارزی بین صاحب کالا و فروشنده موجب عدم انتقال اسناد مالکیت این کالا است.طبق اعلام لطیفی - سخنگوی گمرک - حتی روغن‌های وارد شده هنوز به گمرک اظهار نشده و فرآیند آن طی نشده است.به گفته وی باید در مرحله اول بین صاحب کالا و فروشنده اسناد مالکیت مبادله شود که هنوز به دلیل تامین نشدن ارز توسط شرکت ایرانی این کالا امکان انتقال اسناد به صاحب ایرانی را ندارد و این موضوع موجب ایجاد مشکلاتی در تولید روغن در کشور شده است.
برنج در حال حذف شدن از سبد خانوارها
همین مشکل هم چندی پیش برای تامین ارز برای برنج‌های وارداتی پیش آمده بود بطوریکه تاثیر خود را روی بازار برنج خارجی گذاشت و طی مدت کوتاهی قیمت‌ها در انواع برنج وارداتی رشد حداقل 100 درصدی را تجربه کرد. افزایش قیمت برنج خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که در اردیبهشت ماه امسال واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع و با ارز نیمایی که حدود ۲۰ هزار تومان قیمت دارد وارد میشود که این موضوع در افزایش قیمت برنج در بازار تاثیر گذاشته است.اما مورد دیگر در رابطه با برنج‌های وارداتی به تامین ارز و ترخیص آنها بر می‌گردد. این در حالی است که از اول شهریور ماه واردات برنج به طور فصلی ممنوع شد و از این لحاظ حجمی از برنج‌های وارداتی در گمرک باقی ماند.
قیمت برنج به‌عنوان یکی از اقلام اساسی سبد خانوارهای ایرانی در طول سه سال گذشته بیش از دوبرابر شده‌است. در تیرماه ۱۳۹۶ قیمت متوسط هر کیلو برنج ایرانی ۹ هزار تومان بود که نرخ همین برنج در تیر امسال به ۳۰ هزار تومان رسید، عدم تخصیص ارز دولتی به واردات برنج و بالا رفتن هزینه‌های تولید از جمله دلایل افزایش قیمت این قلم از سفره خانوارهای ایرانی است . باتوجه به شرایط جیب مردم و گرانی اجناس، برنج خارجی هدف بسیاری از خانوارهای سه دهک پایین‌دستی و شاید دهک چهارم بوده که با توجه به سهم ۴۰ درصدی آن در بازار و افزایش قیمت در برهه ممنوعیت واردات، در آستانه حذف از سفره دهک‌های اولیه قرار می‌گیرد. این در حالی است که به گفته ناظران بازار و فعالان برنج دولت با عرضه برنج خارجی می‌تواند قیمت‌ها را بشکند و پایین بیاورد. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازارهای مواد پروتئینی، گوشت مرغ، تخم مرغ؛ لبنیات، حبوبات و میوه و سبزیجات هم دیده میشود که همه این افزایش قیمت‌ها در نهایت سفره اقشار متوسط و آسیب پذیر و ضعیف جامعه را کوچک و کوچکتر می‌کند.
کارگران توان خرید نخواهند داشت
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با انتقاد از اعتقاد برخی مسئولان دولتی مبنی بر منطقی بودن رشد قیمت‌ها در کالاهای مصرفی خانوارها بیان اینکه جامعه کارگری ۶۳ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، گفت: چرا از نظر مسئولان افزایش قیمت‌ها منطقی است اما ترمیم دستمزد منطقی نیست؟فرامرز توفیقی در مورد وضعیت معاش کارگران، اظهار داشت: نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان میشود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت و گو با مهر افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی منطقی است؟وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط ۳ میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای ۷ میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال ۹۹ که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال ۱۴۰۰ دوام خواهند آورد؟وی افزود: ماده ۷ قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده ۴۱ قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند. رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ۵ ماه پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟توفیقی ادامه داد: معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت ۶۳ درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.وی یادآور شد: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.
افزایش تورم نقطه به نقطه مهرماه در تهران
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم نقطه‌ای این استان در مهر ماه ۹۹ به عدد ۴۱.۲ درصد رسید و نسبت به مهر سال گذشته افزایش نشان میدهد.به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات این سازمان با اعلام این خبر اظهار داشت: منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است، به عبارت دیگر خانوارهای استان تهران به طور میانگین ۴۱.۲ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه ای کل کشور در مهر ماه ۱۳۹۹ عدد ۴۱.۴ اعلام شده است .نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۸ واحد درصدی به ۳۶.۳ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۱.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۸.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴.۰ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر ۱۳۹۹ در استان تهران به ۶.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۶ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
خودرو استارت افزایش قیمت‌ها رو زد
شورای رقابت مجوز افزایش قیمت انواع خودرو در سه ماهه سوم سال را صادر کرد.بر اساس این گزارش، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی (که احتمالا ۲۵ درصد خواهد بود) صادر کرد.
براساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی(هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز دوشنبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم.
سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم‌گیری‌ها برای قیمت محصولات خودرویی خودروسازان، صورت گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
قیمت‌گذاری دولتی، سیاستی بی‌حاصل و منسوخ
خبر
مجمع گزینندگان یا رأی الکترال در انتخابات آمریکا
دومینوی گرانی به سفره مردم رسید
تأکید بر از میان بردن موانع انتخابات واقعی و آزاد
خشم جهانی از توهین مکرون
۶۹۴ بیمارستان کشور درگیرکرونا
قانون اساسی، ظرفیت حضور زنان در امور سیاسی را مشخص کرده است
برای ایران فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور آمریکا میشود
