گروه راه و مسکن: در حالی که در سال های اخیر، وزارت راه و شهرسازی از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها را اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بیسابقه سالهای اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرفکنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانهدار شدن، تبعات اجارهنشینی را در خواب میبینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سالهای گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جاییکه بر اساس آمار جمعآوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانههای خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانههای لوکس بودهاند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دورههای رکود، به فرار سرمایه منجر میشود. وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایهای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند. یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانههای خالی، راهاندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که در سالهای اخیر با بیمهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد. با این حال یکی از مهمترین طرحهای نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتیشدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیریهای گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفتهای جدی برخی دستگاههای صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکشکاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

تعداد خانههای خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آنها میرود، خبر دادهاند. از اینرو، پس از جمعآوری اطلاعات دستگاههای مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانههای خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر میرسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانههای خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کردهاند، میبایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان میدهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانههای خالی میشود.