نامزدهای انتخاباتی راحت‌تر رد می‌شوند؟

آرمان ملي - اميد کاجيان: هر چهار سال زمان ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري، به تصوير کشيدن افراد عجيب و غريب سوژه رسانه‌هاي داخلي مي‌شود. آدم‌هايي با کلاه شاپو و کفش قيصري، کفن به تن با دمپايي‌هاي خوابانده، يا آن نوجوان 12ساله که مي‌گفت مادران و کودکان به او راي مي‌دهند، آن کانديداي 5 زنه و آن زني که آمده بود تا مردان را خانه‌دار کند، سوژه‌هايي گاه خنده‌دار و گاه مضحک براي نامنويسي در انتخابات رياست‌جمهوري. خيلي‌ها با ديدن اين تصاوير در رسانه‌ها مي‌گفتند که اين نمايش‌ها دو دليل مي‌تواند داشته باشد؛ نخست توجيه ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان که دست آخر از ميان ده‌ها و صدها نامزد رياست‌جمهوري سه، چهار، پنج نفر را انتخاب مي‌کند. دوم توجيه اينکه بايد قانون انتخابات رياست‌جمهوري تغيير کند تا ديگر هرکسي براي نامنويسي در اين انتخابات پاي به وزارت کشور نگذارد. با روي کار آمدن مجلس تمام اصولگراي يازدهم، اکنون اين دو فرضيه رنگ و بوي حقيقت به خود گرفته است. طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مدت‌هاست که توسط اين پارلمان مطرح شده است. بازتعريف رجل سياسي، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسي‌ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوي آنان از ويژگي‌هاي طرح جديد اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري برشمرده شده بود. اصلاح قوانيني که البته از ديد بسياري مبهم بود و از ديد عده‌اي هم تنها بازي در زمين شوراي نگهبان، براي آنکه ديگر اين شورا مثل سابق بابت ردصلاحيت‌ها هزينه ندهد. چراکه وضع قوانين جديد عملا خيلي از چهره‌هاي سياسي شاخص را نيز از کانديداتوري براي رياست‌جمهوري بازمي‌دارد، بي‌آنکه نيازي به ردصلاحيت‌هاي پرحاشيه شوراي نگهبان باشد. زماني که موضوع اصلاح قانون انتخابات از سوي مجلس يازدهم اعلام شد، يکي از جدي‌ترين مسائل مورد آن بحث رجال سياسي بود. در اين طرح آمده کسي رجل سياسي است که از شانيت و جايگاه اجتماعي برخوردار بوده و از مديران ارشد لشکري، کشوري يا نمايندگان مجلس باشد. روساي جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصي که حداقل دو دوره نمايندگي مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنوني نيروهاي مسلح در زمره رجال سياسي محسوب مي‌شوند. اما اين تعريف بيشتر از آنکه رفع ابهام از کلمه رجال سياسي محسوب شود، به عقيده گروهي محدود کردن اين واژه، براي حذف بسياري از چهره‌هاي سياسي است که در قالب اين افراد نمي‌گنجند. به عبارتي، بسياري از افراد شناخته‌شده سياسي و معروف با تحصيلات بالا و توانايي‌هاي اجرايي به واسطه اين تعريف، از نامزدي براي رياست‌جمهوري بازمي‌مانند. از سويي، در حالي مجلس يازدهم مدعي بازتعريف رجال سياسي است که يکي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل در اين واژه يعني لفظ رجال که آيا شامل حال زنان مي‌تواند بشود يا نه همچنان در ابهام ماند. به عبارتي در اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري؛ نه‌تنها ابهام اين موضوع که آيا يک زن مي‌تواند رئيس‌جمهور شود يا نه برطرف نشده است بلکه به نظر مي‌آيد تعاريف رجل سياسي محدودتر هم شده و صرفا به مسئولان ارشد کنوني و سابق نظام ختم مي‌شود. در تعريف جديد رجال سياسي مذهبي، نقش احزاب کم‌رنگ‌تر از هميشه است و از سويي در آن اثري از چرخش نخبگان نيست. گويي در اين طرح با صراحت اعلام مي‌شود که همچنان همان چهره‌هايي که سال‌ها در قدرت بودند بازهم در قدرت خواهند ماند، خبر از ساير چهره‌هاي سياسي که تاکنون در ساختار قدرت نقشي نداشتند يا کمتر نقش داشتند نيست.
تصويب کليات طرح
در ميان اين سوالات و ابهامات، اما روز گذشته کليات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري تصويب شد؛ طرحي با 160 رأي موافق، 77 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 244 نماينده حاضر.اکنون تصويب اين طرح بخش‌هاي ديگري از سرنوشت انتخابات آينده رياست‌جمهوري و ملاک رد يا تاييدصلاحيت‌ها را با پرسش مواجه کرده است. آن‌طور که از اظهارات موافقان و مخالفان اين طرح پيداست اينکه اکنون حتي ثبت‌نام استانداران و فرمانداران هم به‌عنوان نامزد رياست‌جمهوري به نوعي با چالش مواجه است.قضات، وکلا و روزنامه‌نگاران برجسته نيز قادر نخواهند بود در انتخابات ثبت‌نام کنند. بسياري از موافقان طرح ديروز همان موضوع حضور چهره‌هاي عجيب و غريب در انتخابات رياست‌جمهوري را پيش کشيده‌اند و با بيان اينکه بايد کساني در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کنند که سابقه مديريت کلان داشته و جزء رجال سياسي باشند طرح کنوني را قابل توجيه دانسته و بيان داشته‌اند که اگر اجازه داده شود هر فرد با هر سابقه و مدرکي در انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به حذف آنها خواهيم شد که اين مساله براي کشور و شوراي نگهبان هزينه‌بر است. نمايندگان موافق اين طرح با بيان اينکه حذف تعداد زياد نامزدها توسط شوراي نگهبان باعث مانور بيگانگان بر سر اين مساله مي‌شود درخواست داشتند تا به کليات اين طرح راي مثبت داده شود.
اشتباه بزرگ


تنها عاملي که از قرار معلوم بيش از باقي موارد ممکن است در اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري دستخوش تغييرات شود تعيين سن 45 سال براي نامزدي رياست‌جمهوري است. تا جايي که برخي نمايندگان با استناد به اينکه سن نبوت 40 سالگي بوده، پس براي رياست‌جمهوري هم 40 سالگي کافي است خواستند تا تغييري در اين حداقل سن براي نامزدي رياست‌جمهوري اتفاق بيفتد. جديت مخالفت با تعيين سن 45سالگي اما زماني معلوم مي‌شود که محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين باره مي‌گويد: «مهم‌ترين عامل عبور کشور از مشکلات کنوني و بقاي نظام، به انتقال درست و به‌موقع مسئوليت‌هاي بين‌نسلي بستگي دارد. متاسفانه انحراف از سي سال پيش شروع شد و انتقال بين نسلي از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس اين انحراف به نسل سوم و چهارم کشيده شد. به‌طوري که امروز معيار جوان بودن را زير چهل و پنج سال تعيين مي‌کنند، درحالي‌که معيار جوان بودن در دهه اول انقلاب زير سي سال بود. نسل اول براي آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگيري کند مرتب معيار جوان بودن را بالا برده است و آنها را متهم به ناتواني و آماده نبودن براي پذيرش مسئوليت‌ها کرده است؛ لذا انبوهي از جوانان انقلاب پشت در‌هاي مسئوليت واقع شده‌اند و مردم از خدمات‌دهي آنها محروم شده‌اند. محدود کردن سن 45 سال در رقابت انتخابات 1400 اشتباه بزرگي است.» مي‌توان گفت که در اين زمينه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح مجلس مخالف است و البته که شايد اين موضوع پيش‌مقدمه‌اي براي مخالفت‌هاي آتي وي با اين طرح باشد. اما در هرصورت عده‌اي معتقدند اگر اين طرح به صورت کلي به تصويب برسد، نه حل‌کننده يک موضوع بلکه راهي براي محدوديت‌ها و ردصلاحيت‌هاي پيش از موعد براي رياست‌جمهوري است. با توجه به اينکه اين طرح از ديد بسياري همسو با شوراي نگهبان است؛ در نهايت با تاييد و استقبال شورا به تصويب خواهد رسيد و اصلا به مجمع تشخيص نمي‌رسد که امثال رضايي بخواهند يا نخواهند با آن مخالفت کنند .