ارزهای برنگشته به کشور خرج واردات می‌شود

گروه اقتصادی- شهرام صدوقی: معضل برنگشتن میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات به داخل کشور موضوعی است که ماهها دغدغه اصلی مسئولین تامین ارز مورد نیاز کشور بوده است بطوریکه کار از تنبیه و مجازات صادرکنندگان بدقول گرفته تا ابطال کارت بازرگانی بسیاری از بازرگانان در این خصوص راه را به جایی نبرده به نقل‌های رسمی و غیر رسمی بیش از 16 میلیارد یورو ارز صادراتی به داخل کشور باز نگشته است.
بر اساس آخرین تصمیمات سران سه قوه برای حل این معضل مقرر شده است که صادرکنندگان صاحب ارز بابت تسویه ارزی خود کالاهای اساسی و مجاز را به کشور وارد کنند.این مصوبه بانک مرکزی و وزارت صمت انتقاداتی را هم از سوی کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. یک کارشناس اقتصادی گفت: آزاد شدن واردات با ارز اشخاص و آزادی کالاهای گمرک بدون کدرهگیری موجب می شود که سیاستگذاری منابع ارزی بی معنی شده و فشار بر نرخ ارز وارد و فساد گسترده‌ای ایجاد شود.محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در واکنش به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت وزیر صمت نیامده دو تصمیم غلط را موجب شد: آزاد شدن واردات با ارز اشخاص و آزادی کالاهای گمرک بدون کدرهگیری. به اعتقاد این کارشناس اینها سیاستگذاری منابع ارزی را بی معنی کرده، فشار بر نرخ ارز وارد کرده و فساد گسترده‌ای را دامن میزند. فردا بایدن هم انتخاب شود، اثرات این اشتباه زیر قالی پنهان می‌شود. 
رئیس اتاق بازگانی ایران و چین نوشت: زور قانون شکنان به قدرت همتی چربید و دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد.همچنین مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازگانی ایران و چین در واکنش به این مصوبه در صفحه شخصی خود نوشت: زور قانون شکنان به قدرت همتی چربید و دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد، کسی اگر ارزی خارج از کشور داشته به کالا و در نهایت به ریال تبدیل نمی‌کند؛ حتماً این تصمیم تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد بار دیگر به قیمت فقر عمومی، عده‌ای چاق می‌شوند. 
وی اظهار امیدواری کرد امیدوارم افزایش قیمت امروز ارز نتیجه سیاست آزاد کردن واردات در قبال صادرات و واردات با ارز متقاضی نباشد، سیاستی که بر اثر فشار لابی‌ها بر بانک مرکزی اتخاذ شد و حتماً خیری برای مردم و اقتصاد کشور ندارد اما برای عده معدودی خوب نان داشت.بر اساس این گزارش، معاون وزیر صمت با بیان اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود شروطی خواهد داشت، گفت: بانک مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، نظام کنترلی ایجاد می کند.حمید زادبوم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد علت استفاده از ارز متقاضی برای واردات، اظهار داشت: در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق می‌افتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات بخشنامه منتشر نشده است در مورد ارز متقاضی نمی‌توان زیاد صحبت کرد بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، در مورد چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت که با ارز متقاضی واردات آزاد شده است.


بررسی حساب‌های ریالی
 افراد مدعی ارز متقاضی
وی ادامه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود طبیعتاً شروطی خواهد داشت و به این صورت آزادِ آزاد نیست که هر فردی هر کالایی خواست را وارد کشور کند.زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آن‌هم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود.معاون وزیر صمت در مورد تأثیر اجرای این سیاست بر تجارت کشور، گفت: طبیعتاً فرایند تجارت کشور تسهیل می‌شود زیرا با اجرای این سیاست هم شرایط برای رفع تعهد ارزی صادرکننده تسهیل خواهد شد و هم چراغ کارخانجات ما خاموش نخواهد شد؛ زیرا بخشی از صنعت ما نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد و همچنین بخشی از ماشین آلات کارخانجات نیاز به قطعات و تجهیزاتی دارد که باید وارد شود.وی افزود: لذا زمانی که ارز مورد نیاز مواد اولیه را تأمین کنیم هم به افزایش تولید داخل و هم به فراوانی کالا در کشور کمک خواهیم کرد.زادبوم تاکید کرد: بنابراین با واردات مواد اولیه بیشتر و قطعات بیشتر برای ماشین آلات شاهد تولید بیشتر و عدم توقف اشتغال در کارخانجات خواهیم بود. از سویی دیگر نیز تأثیر مثبت افزایش تولید و صادرات، متعادل شدن بازار است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک اشاره و تصریح کرد: واردات در برابر صادرات یک قاعده کلی است و سهولت در ترخیص کالاهای دپو شده، جزئی از این برنامه است و این هفته ترخیص کالاهایی که نیاز به ارز نداشته باشد و بر اساس ارز متقاضی باشد، از گمرکات شروع می‌شود. اما به طور کلی اینکه کالاهایی در گمرکات دپو شده است می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.وی در ادامه در خصوص انتقادات فعالان اقتصادی در مورد ابهام مشخص نبود منشأ ارز متقاضی و تأثیر سو این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این خصوص نظر دهد اما اصولاً قرار شده است که ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد.زادبوم افزود: حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، ادعایی است که می‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد؛ لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد؛ یعنی حساب‌های ریالی که افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود.
خوش بینی نسبت به بهبود اوضاع صادرات
رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید آنچه در یک ماه گذشته رخ داده، امید به بهبود اوضاع و آمارهای صادراتی کشور را افزایش داده است.محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا مواجه بود، از ابتدای سال وزارت صمت، به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی که تمام تصمیم‌ها در حوزه‌های تولید، واردات، صادرات، کشاورزی، ارز و ریال به آن برمی‌گردد، چند ماه را بدون وزیر سپری کرد که همین امر فشارهای موجود را به شکل جدی افزایش داد.وی با اشاره به آغاز به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از حدود یک ماه قبل، بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در بخش‌های مختلف تولید و تجارت ایران وجود داشت، به نظر می‌رسید برای رسیدن به یک جمع بندی، نیاز به وزیری باشد که با در کنار هم قرار دادن تمام دستگاه‌ها، در زمانی کوتاه تصمیمات لازم را ابلاغ کند، این اتفاق سرانجام رخ داد و همین موضوع امیدها را به بهبود عملکرد در ماه‌های آینده بیشتر کرده است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره مشکلات موجود در مسیر فعالان اقتصادی، تشریح کرد: امروز از کل واردات ایران تنها حدود ۱۵ درصد به کالاهای اساسی مصرفی اختصاص دارد و مابقی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌هاست، تاخیر در واردات و ترخیص این کالاها، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر کشور با توجه به تحریم‌های آمریکا، با محدودیت ارزی مواجه است و در کنار هم قرار گرفتن این دو مشکل، به کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی منجر شده است.
لاهوتی ادامه داد: در چنین شرایطی ما می‌بینیم که میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده و هیچ برنامه دقیقی برای ترخیص آنها ارائه نمی‌شود. این در حالی است که کالای وارد شده به گمرک از سویی ثروت کشور است که به هر حال ارز برای خرید آن صرف شده، از سویی ثروت یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی است که طبق قوانین و باثبت سفارش کالا را به گمرک رسانده و از سوی دیگر ترخیص آن می‌تواند به حل مشکل مواد اولیه کارخانه‌ها کمک کند.وی حذف واردات در ازای صادرات را نیز به عنوان یکی دیگر از معضلات به وجود آمده برای بخش خصوصی تعریف کرد و گفت: در شرایط تحریمی و محدودیت‌ها کرونا، واردات در ازای صادرات، می‌توانست بخشی از تعهد ارزی صادرکنندگان را پوشش دهد اما متاسفانه از چند ماه قبل اجرای آن متوقف شده بود. خوشبختانه در جلسه چند شب قبل بار دیگر صحبت‌هایی در این رابطه انجام شد تا روند آن از سر گرفته شود. در کنار آن موضوع تهاتر صادرات با واردات نیز مطرح شده که بیشتر می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ مانند صادرکنندگان فولادی برای ایفای تعهدات ارزی‌شان کمک کننده باشد.رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تحلیل بخش خصوصی این است که بالاخره وزارت صمت صاحب پیدا کرده، اظهار کرد: هرچند اینها تنها بخشی از مشکلات صادرات و تجارت کشور در ماه‌های گذشته بوده و اتاق بازرگانی معتقد است باید برطرف شدن بخش بیشتری از مشکلات اجرای پیشنهاد ۱۰ بندی این اتاق در دستور کار قرار بگیرد اما صرف پیگیری بخشی از معضلات موجود نشان می‌دهد که وزارت صمت بار دیگر در یک ماه گذشته، برای مدیریت تجارت تلاش خود را آغاز کرده و در صورتی که شنیدن صدای بخش خصوصی ادامه داشته باشد و برخی سیاست‌های غلط اصلاح شوند، می‌توان به آینده صادرات امیدوار بود.