روزنامه قانون
1396/03/06
تخلفات حلال و حر ام!
ايران اسلامي در 29 ارديبهشت، با فراخوان مردم از جانب بزرگان تمام جناح‌هاي سياسي و همچنين تشويق ملت توسط شخصيت‌هاي كاريزماتيك در اقشار مختلف جامعه، شاهد حضور بيش از 41 ميليوني مردم (اگر جمعيتي كه پشت درهاي محل اخذ راي ماندند را به حساب نياوريم)بود. حضوري كه به گفته دلسوزان نظام و كشور، خط بطلاني بر افكار شوم دشمنان اين مرز و بوم است. بعد از پيروزي قاطع حسن روحاني در اين رقابت، طيف مقابل كه اين شكست را مانند استخواني در گلو تصور مي‌كرد، از همان ساعات پاياني روز راي‌گيري، شروع به زير سوال بردن پيروزي عظيم ملت كرد. جرياني كه از قدرت جمهوريتي كشور بويي نبرده اند، دستگاه‌هاي اجرايي را كه در حال نمايش اقتدار جمهوريت و اسلاميت نظام بودند با هياهو تخريب كردند. ماجرا اينگونه بود كه صولت‌مرتضوي، نماينده ابراهيم رئيسي در ستاد انتخابات کشور، حدود ساعت 21 روز 29ارديبهشت، در ميان خبرنگاران حاضر شد وشروع به مجادله با علی اصغراحمدي، رييس‌ستاد انتخابات كشور كرد. بهانه او اين بود:«تعرفه‌هاي راي در برخي استان‌هايي كه اقبال بيشتري به رئيسي دارند، تمام شده است و توزيع نمي‌شود!» اما رييس‌ستاد انتخابات كشور در پاسخ به وي، اين سخنان را تكذيب و با استناد به اظهارات استانداران، اين ادعا را رد مي‌كرد. از فرداي آن روز، رسانه هاي اين جريان كه سابقه روشني در حمايت از جمهوريت! نظام دارند، به حمايت از ستاد رئيسي، انتخابات را زير سوال برده و شروع به تشويش اذهان عمومي كردند.تهديد ملت
در همين راستا چند روز بعد از پيروزي روحاني، يكي از رسانه‌‌هاي وابسته به اين جريان در بخشي از سرمقاله خود تعريفي مينياتوري از افكار و منش طرفداران رئيسي را به رخ كشيد و گفت:«هیهات! از 4 درصدی‌ها برای پابرهنه‌های روح‌ا...، ارباب درست نمی‌شود! گوش ما، فرمان از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30 اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود!» اين گردن‌كلفتي و دندان نشان دادن‌ها نمايان كرد كه همانند سال‌هاي پيش از اين، خط و مشي آن‌ها تغيير نكرده است و گويي عوامل بازدارنده‌اي وجود دارد كه نمي‌گذارد اين جماعت به جان ملت بيفتند و به گفته خود زندگي را به كام مردم تلخ كنند! آن روز مشخص نبود با چه پشتوانه‌اي اينگونه خط و نشان كشيده و فشار شكست را برسر مردم هوار مي‌كشند! اما اندكي بعد با موضع‌گيري‌هاي خاص و عجيب مقامات، معلوم شد كه چگونه قرار است كام ملت را تلخ كنند!
در همين راستا احمد‌جنتي، دبير شوراي نگهبان كه رييس‌مجلس خبرگان نيز هست، در نشست هیات ريیسه اين مجلس با اظهاراتي بيان كرد:« البته سلامت انتخابات را تایید می کنم که بسيار خوب بود اما تخلفاتي نيز شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند. او ادامه مي‌دهد: برخی از این تخلفات را همه فهمیدند و برخی از تخلفات مبتنی بر گزارش های ناظران از دور و نزدیک و برخی مبتنی بر گزارش های مردمی بود. جنتي گفت: تخلفات انتخاباتی از نظر مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار نداشتیم دستگاه های مجری انتخابات که باید مجری قانون باشند، خودشان قانون شکنی کنند به نحوی که همه مطلع شوند، که این خلاف انتظار بود.اين عضو مجلس خبرگان اظهار كرد: البته نوعی از تخلفات نيز بود که مانند همیشه صورت گرفت که آن را شورای نگهبان بررسی می‌کند، گزارشش را می گیرد و اگر لازم باشد بازرس می‌فرستد که البته این‌ها طبیعی است و در همه دوره های انتخابات بوده است.جنتي ابراز امیدواری کرد: کسانی که در این قضایا تخلفات بزرگ کردند از گناهان‌شان توبه کنند زیرا حق الناس گریبان‌شان را می گیرد و اگر این افراد توبه نکنند در دنیا و آخرت مسئولیت دارند و مجازاتش را خواهند دید.
سلامت يك انتخابات پر تخلف!
در وهله نخست بايد از او پرسيد كه شما چگونه سلامت انتخابات را باوجود تخلفات گسترده! تاييد مي‌كنيد؟ در ادامه نيز آقاي جنتي بايد پاسخ دهند كه مگر شوراي نگهبان ناظرهاي فراواني بر سر صندوق‌هاي راي و مراحل مختلف انتخابات ندارد؟ پس چگونه اين تخلفات گسترده! صورت گرفته است؟ از سوي ديگر اين عضو فقهاي شوراي نگهبان بايد روشن‌گري مي‌كرد كه مگر با توبه، حق الناس آمرزيده مي‌شود كه براي تخلفات گسترده! كه نمونه بارز پايمال كردن حق الناس است(كه البته اين تخلفات گسترده گفته جنتي است) متخلفان با توبه مشكل را حل كنند! سرنوشت يك كشور را اگر با اين تخلفات تغيير و براي مدت چهار سال كشور را به دست فردي دهند كه صلاحيت لازم را ندارد، تكليف چيست؟اگر اين فرد كشور را تا سر حد سقوط و جنگ پيش برد و هزاران مشكل اقتصادي و سياسي براي مردم ايجاد كرد چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ آيا اين پايمال شدن حق‌الناس با توبه حل شدني‌است؟!
حلال و حرام كردن انتخابات
اما زير سوال بردن انتخابات، پاياني نداشت و موحدي كرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز از شخصيت‌هايي كه مانند مجموعه تحت امرش در انتخابات از رئيسي‌حمايت كرده‌بود، اظهارات تامل‌برانگيزي را مطرح كرد و مدعي شد:«آقای رئیسی سرمایه قوی و سرمایه مردمی انقلابی خوبی دارد؛ او 16 میلیون رای حلال داشت!»وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با احمد جنتی گفت: «بنده روز گذشته با آیت ا... جنتی ملاقات داشتم و به ایشان تاکید کردم مردم انتظار دارند که ببینند شورای نگهبان چه قضاوتی می‌کند و شورای نگهبان باید موارد تخلف انتخاباتی را بشناسد و به مردم معرفی کند».كرماني ادامه داد:« تخلفات انتخاباتی در حدی نیست که در نتیجه کلی انتخابات اثر بگذارد اما ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد تخلفات و گزارش‌هاي ارسالی به شورای نگهبان، رای رئیسی از 16 به 19 و روحانی نیز از 23 به 21 میلیون رای برسد، البته باید این را نيز بگوییم که آقای روحانی ريیس جمهور است و بحثی در این مورد نداریم!».
پاسخ به ظلم بزرگ
اما ادعاهاي موحدي كرماني، سبب شد تا وزارت كشور به اين تشويش اذهان عمومي واكنش نشان دهد و اعلام كند:«روز پنج شنبه، چهارم خرداد مطالبی به نقل از آیت ا... موحدی کرمانی در رسانه ها منتشر شد که با توجه به مراتب تقوی و سوابق ارزنده سیاسی و اجتماعی ایشان بسیار مایه تعجب و غیر قابل باور بود، از آنجايي‌که این اظهارات می تواند محل بحث و ابهام و باعث ایجاد نگرانی و بدبینی شود بنابراين نکاتی را به استحضار ملت آگاه و هوشیار می‌رسانیم.
1- تمامی مراحل انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در شعب اخذ رای از ابتدای آغاز فرآیند رای گیری تا پایان شمارش و اعلام نتایج با حضور ناظران شورای محترم نگهبان انجام گرفته است.
2- تاکید می شود در هر شعبه حداقل سه ناظر شورای نگهبان حضور داشتند و تمامی صورتجلسات تنظیمی در تمامی شعب بدون استثنا به امضای ناظران محترم رسیده است، بنابراين وارد كردن هرگونه ابهام در حماسه بزرگ مردمسالاری دینی ،خدشه به آرای مردم و توهین و بی اعتبار كردن دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات و به ویژه ناظران محترم شورای نگهبان تلقی می شود.
3- مشخص نیست استفاده از واژه«آرای حلال» بر چه مبنایی و با چه هدفی صورت گرفته است ؟ ملت مسلمان و هموطنان سایر ادیان بر پایه استفاده از حق مصرح قانونی در تعیین سرنوشت خود به ویژه در لبیک به کلام گوهربار رهبر معظم انقلاب برای دفاع از هویت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و تحقق مشارکت حداکثری، به پای صندوق های رای آمدند و بار دیگر حماسه سترگ آفریدند، تقسیم بندی این مردم عزیز و بزرگوار به عناوینی مانند انقلابی و غیر انقلابی یا «آرای حلال» و... ظلم بزرگی است که باعث ایجاد تفرقه و آسیب جدی به وحدت ملی و امنیت ملی می شود.
4- اینکه از جناب آیت ا... جنتی خواسته‌اند آرای آقای رئیسی از 16 میلیون به 19 میلیون و آرای آقای روحانی از 23 میلیون به 21 میلیون تغییر یابد با هیچ منطق شرعی، قانونی و مردمسالاری منطبق نیست و ادعایی غیر باور است چراکه :
- اول، ساحت مقدس اعضای محترم شورای نگهبان پاک و مبرا از این‌گونه مطالب است و آن عزیزان امانت دار حق الناس بوده و در پیشگاه خداوند خود را مسئول می دانند و اگر خداي ناكرده این‌گونه باشد، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان.
دوم، با طرح چنین مباحثی افکار عمومی داخل و خارج از کشور در مورد ما چه قضاوتی خواهند كرد؟ و چه پاسخی برای این مطالب وجود دارد؟ آیا معاندان و دشمنان قسم خورده این کشور و ملت و انقلاب با استناد به این جملات و عناوین علیه ما استفاده پلید نخواهند کرد؟ آیا این موضوع القا نخواهد شد که «در گذشته» نیز چنین بوده است؟ فاین تذهبون ... به کجا می‌روید؟!
5- ما به شورای نگهبان اعتماد کامل داریم و می‌دانیم در ساحت این نهاد انقلابی چنین خطای فاحشی رخ نخواهد داد.مردم ما همگی برای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب که همانا مشارکت حداکثری بود به پای صندوق رای آمدند و بر همین مبنا ادای تکلیف کرده و آرای همگی بدون هیچ تبعیضی صحیح و نافذ است و همچنین یقین داریم ملت تاریخ ساز ایران در کنار يكديگر به عزت و پیشرفت کشور می اندیشند و پس از پایان رقابت، همچون نامزدهای محترم همگی مسیر و مرام رفاقت را پیشه می کنند».
خلط مبحث
اين ادعاها و اظهارات از چشم دولتي‌ها نيز پنهان نماند و اسحاق‌‌جهانگیری در واكنش به برخی شايبه ها درباره سلامت انتخابات گفت:« رای مردم پشتوانه و سرمایه ملی است. از تمکین به صندوق‌رای و قبول سلامت انتخابات هیچ جریانی ضرر نمی کند».هر چند كه اندكي بعد اين سخنان جهانگيري به سخره گرفته شد و عوامل رسانه‌اي اين جريان او را به سال 88 ارجاع دادند و گفتند مگر آن سال ميزان راي ملت نبود؟! اين خلط مبحث توسط آن‌هايي كه خود را مدعي اخلاق‌گرايي و انقلابي‌گري مي‌خوانند بسيار براي مردم جاي تامل داشت. اينكه اگر در سال 88 اشتباهي نيز رخ‌داده است چرا بايد در اين سال دوباره همان مسير پيش برود؟
اعتراض به اظهارات كذب
بلندگوهاي اين جريان به تشويش اذهان و تخريب روند انتخابات ادامه مي‌دادند تا كار به نماز جمعه و اين تريبون مقدس كشيد. احمدخاتمي به عنوان امام جمعه پشت تريبون رفت و با اظهاراتي جانب‌گرايانه، همان مسير موحدي‌كرماني را ادامه داد.وي گفت: تخلفات «این بار بسیار زیاد» بوده اند. وی به تعداد آرای رئیسی نيز اشاره کرد و گفت نباید هواداران اورا افراطی بخوانیم». اين روند نيز سبب شد تا ستاد انتخابات كشور در نامه‌اي به تقوی، ریيس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعتراض خود را اعلام كند. در اين نامه آمده بود:« به استحضار می‌رساند از تریبون خطبه‌های نماز جمعه امروز، پنجم خرداد که باید منادی وحدت و عدالت باشد، برخلاف ادعای خطیب محترم که بر وحدت و انسجام ملی تاکید داشتند، مطالبی نادرست وبرخي کذب در راستای تفرقه و انشقاق در تجلی مردمسالاری دینی، نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخابات حماسی 29 اردیبهشت مطرح شد که علاوه بر اجحاف و ظلم در حق تمامی برگزار‌کنندگان انتخابات ، مغایر با فرمایش‌هاي مقام معظم رهبری که از زحمات طاقت فرسای همه دست اندرکاران اجرا و نظارت تشکر کردند نیز هست. بنابراين خواهشمند است بر اساس اصل دینی رعایت عدالت و تقوی و انصاف و پاسداشت حق الناس، هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشور اختصاص یابد تا به ارائه توضیحات دقیق و منطبق بر واقعیات اقدام نماید. در ضمن پیگیری قانونی مطالب خلاف واقع را بخشی از رعایت حقوق مردم می دانیم».
هدف چيست؟
حال بايد منتظر ماند و ديد كه در ادامه، اين جماعت براي زير سوال بردن انتخابات چه برنامه‌‌هايي را در سر مي‌پرورانند. آيا قصد دارند همين‌گونه به تلخ كردن كام مردم و زير سوال بردن انتخابات ادامه دهند يا اينكه ميزان را راي مردم مي‌دانند و به آن تمكين مي‌كنند؟
سایر اخبار این روزنامه
