مناقشه ميرسليم و قاليباف بر سر مسائل شهرداري

آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: مجلس يکي از پايه‌هاي نظام‌هاي جديد است. حکومت‌ها در جهان مدرن، عمدتا برپايه دموکراسي و جمهوريت اداره مي‌شوند. پارلمان‌ها مسير اصلي انتقال مطالبات مردمي به بدنه حکومت‌ها هستند. قدرت کنش‌گري يک مجلس در امور حکومت، تعيين‌کننده قدرت جمهوريت در آن نظام را نشان مي‌دهد. ورود خدشه به توانايي حضور مجلس در اداره نظام، به معناي تخريب ستون جمهوريت است. مجلسي که گرفتار ضعف باشد نيز، نمي‌تواند خواست مردم را تامين کند، زيرا منافع شخصي و گروهي را بر منافع مردم اولويت خواهد داد. اتحاد اعضاي خانه ملت، در عين وجود تفاوت‌هاي عقيدتي، سياسي و فرهنگي از اهميت بالايي برخوردار است. نزاع داخلي در مجلس، به معناي پايان همکاري سازنده و معطوف به اصلاح خواهد بود.
نزاع در صحن مجلس
سال 97 و پس از رقابت انتخاباتي ميرسليم و قاليباف بود که اولين جرقه‌هاي جدي کشمکش ميان اين دو سياست‌مدار باسابقه شدت گرفت. سيدمصطفي ‌ميرسليم، عضو حزب موتلفه اسلامي، در آن سال طي گفت‌وگو‌يي، گفته بود که «آقاي قاليباف را قبول نداشتم. ايشان چون در جبهه اصولگرايي بود، من با او مخالفت نکردم اما اعتقادي به نامزدي آقاي قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري ندارم. در مورد عملکرد شهرداري که در رأس آن آقاي قاليباف است، خلاف‌هايي وجود دارد که بايد رسيدگي شود. برخي دوستان هم‌نظر بودند اما تصميم‌گيري جمع اين شد که وقتي در يک جبهه کار مي‌کنيم، نبايد تفرق ايجاد کنيم؛ شما الان رقيب اصلي داريد که بايد به آن بپردازيد و اذهان عمومي را متوجه او کنيد. فرض کنيد انتخابات به دور دوم مي‌رفت و رقابت بين من و آقاي قاليباف بود. در آن شرايط البته آنچه را لازم بود، مي‌گفتم.» اين دلگيري‌ها ادامه داشت و در گيرودار انتخابات 2 اسفند 98، يعني انتخابات مجلس يازدهم، زمزمه‌هايي از تلاش‌هاي ميرسليم، براي گرفتن سرليستي اصولگرايان در انتخابات به گوش رسيد. گذشته از صحت يا عدم صحت اين زمزمه‌ها در پايان ديديم که قاليباف سرليست «شوراي ائتلاف بزرگ اصولگرايان» شد. ماجرا به همين نقطه ختم نشد و قاليباف موفق به کسب رياست مجلس شوراي اسلامي شد، موضوعي که به‌نظر نمي‌رسيد با رضايت کامل همه اعضاي ليست نام‌برده همراه بوده باشد.
چه خبر از شهرداري؟


نارضايتي اين دو رقيب انتخاباتي سال 96 و هم‌پيمانان سال 98 به همينجا ختم نشد و با پايان رقابت‌هاي انتخاباتي، ميرسليم در مرداد سال جاري، اسنادي را به قوه‌قضائيه تقديم کرد. در سال 95، مجلس طرح تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران در واگذاري املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي در دستورکار مجلس قرار گرفت اما راي لازم را به دست نياورد. اين عضو حزب موتلفه اسلامي طي گفت‌وگو‌يي در همان تاريخ گفت: «همه مدارک را به دستگاه قضائي ارجاع داده‌ام و پيگيري‌ها از جانب آن‌ها انجام مي‌شود. اصل موضوع به تحقيق‌ و تفحص زمان حضور قاليباف در شهرداري برمي‌گردد، وقتي تحقيق ‌و تفحص در مجلس دهم رأي نمي‌آورد، شهردار وقت از اينکه چنين موضوعي رأي نياورده، تشکر مي‌کند. موضوع تحقيق ‌و تفحص مساله‌اي نيست که از انجام ‌شدنش ناراحت يا از انجام‌ نشدنش خوشحالي صورت گيرد. بايد طبق بررسي مشخص شود که چه خدمات شايسته‌اي صورت گرفته است، طبق اسنادي که دارم، نشان مي‌دهد رايزني‌هايي پشت‌پرده صورت گرفته که اين تحقيق ‌و تفحص، انجام نشود و رد شود.» اين اتهام که صدق آن پس از مدتي توسط دستگاه رد‌شد، به قدري بزرگ بود که سلامت اخلاقي برخي از اعضاي مجلس دهم و شهردار اسبق تهران را به کلي زير سوال مي‌برد اما شکايت اداره حقوقي مجلس به نيابت قاليباف از ميرسليم، پس از طرح اين ادعا نيز به فراموشي سپرده شد تا بخشي از ماجرا در هاله‌اي از ابهام باقي بماند اما حتي ماجرا در اين نقطه نيز به پايان نرسيد.
اختلاف دنباله‌دار
روز گذشته (شنبه 17 آبان) ميرسليم درخصوص احتمال حضور يک پوپوليست در انتخابات 1400 داشت که تا حدي رنگ و بوي کنايه را به خود گرفت. ميرسليم در پاسخ به سوال خبرنگار، پيرامون نقاط قوت و ضعف مجلس يازدهم در ماه‌هاي گذشته گفت: «مجلس يازدهم صحنه مواجه با مطالبات انباشته شده مردم از قوه مجريه و قوه قضائيه است. در مورد قوه قضائيه خوشبختانه آقاي رئيسي دورخيز خوبي برداشته و اگر ان‌شاءا... موفق شود فساد را ريشه‌کن کند، به‌ويژه با قلع و قمع فرآيندهاي فسادآفرين که سرمنشأ بسياري از آنها در انحرافاتي است که در شهرداري تهران از 25 سال پيش شروع شد سپس به نقطه اوج خود رسيد و کل کشور را آلوده کرد، اين کار موجب اميدواري مردم و بازگشت سرمايه اعتماد عمومي خواهد شد و شاخص آن هم چگونگي مشارکت مردم در سرنوشت سياسي کشور است.» همانطور که به نظر مي‌آيد، اختلافات ميان قاليباف و ميرسليم هنوز هم به پايان نرسيده و ميرسليم با وجود رد ادعاي فساد مالي قاليباف، هنوز اعتقاد خود به وجود شبهاتي در خصوص عملکرد شهرداري تهران، در آن زمان زمام‌داري دارد.
بازي دوسر باخت
در پايان بايد يکبار هم از اين زاويه به ماجرا نگاه کنيم که اگر هرکدام از طرفين اين چالش، برنده شوند، باز هم مجلس و فضاي سياسي ايران، بازنده اين بازي است. شکايت يک سياست‌مدار با سابقه، عضو مجلس يازدهم و عضو حزب کهنه‌کار موتلفه از شهردار پايتخت ايران و رئيس مجلس يازدهم که هر دو نامزد انتخابات 96 بوده‌اند، رويدادي قابل اغماض نيست.