لزوم ردیابی سرشاخه های ارزی


علی اکبر کریمی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

بی شک بزرگترین مشکل امروز کشور، نوسانات کاذب بازار ارز است که به التهابآفرینی از طریق پمپاژ هدفمند اخبار منفی به بازار ارز مرتبط میشود. بی شک دو گروه در فرآیند فضاسازی روانی در بازار ارز نقش مخربی دارند. گروه اول واسطهگران و دلالانی هستند که در کف بازار به شکل لفظی نرخگذاری میکنندو گروه دوم نوسانگیرانی هستند که در بستر فضای مجازی، کانالها و درگاههای اینترنتی اقدام به انتشار اخبار و سیگنالهای دروغ درباره افزایش نرخ ارز میکنند. با ردیابی سرشاخهها و مهرههای اصلی متخلفان ارزی متوجه خواهیم شد که دلالان عمده ارز در کل کشور تعداد انگشت شماری هستند که مصداق بارز نوسانسازی در فضای مجازی بازار فردایی ارز است که با نرخگذاری مصنوعی و تخیلی برای آینده ارز موجب صعودی شدن آن میشود.

این رویکرد نیازمند برخورد امنیتی و قضایی است و البته در سالهای گذشته اقدامات نهادهای امنیتی در بازداشت متخلفان شناخته شده ارزی فعال در کف بازار ارز، بسیار مفید و اثربخش بوده اما در حال حاضر سرچشمه بسیاری از التهابات به طیف وسیعی از کانالها و گروههای فضای مجازی مربوط میشود و همین قضیه باعث شده است کار نهادهای نظارتی و امنیتی برای ردیابی شبکههای دلالی ارز به مراتب از قبل دشوارتر بشود. علی رغم تمام پیچیدگیها و سختیهایی که در ردیابی دلالان و نوسانگیران باهوش فضای مجازی وجود دارد، خوشبختانه شاهد بودیم که سربازان گمنام امام زمان(ع) در هفتههای اخیر موفق به شناسایی و انهدام شبکههای بزرگ قاچاق و دلالی ارز را در استانهای اصفهان و یزد شدند. اینکه تا چه اندازه در کنترل این معضل موفق بوده ایم، مهم نیست بلکه مهم تاثیراتی است که بر اقتصاد می گذارد. شوکهای ارزی کاذب و موقت در فضای مجازی میتواند بر تصمیمات بلند مدت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار اثر سوء داشته باشد، نااطمینانی به آینده نرخ ارز به شکل مستقیم اذهان عمومی مردم را مشوش میکند و حتی یک کارمند ساده را هم به اتخاذ تصمیمات غلط در مدیریت دارایی خویش که مصداق بارز آن سرمایه گذاری در بازارهای دلالی مثل طلا و ارز است، ترغیب کند.

نکته مهمتر این است که نباید به دلالان ارز رحم کرد زیرا در شرایط سخت تحریمی به مردم ایران خیانت میکنند، افرادی که بسترساز افزایش نرخ میشوند باید به عنوان جنایتکار جنگی معرفی و محاکمه شوند.