اتحاد بزرگ در غياب آمريكا

اتحاد بزرگ در غياب آمريكا ‌چین و 14 کشور آسیا و اقیانوسیه پس از نزدیک به یک دهه مذاکره، روز گذشته بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان را امضا کردند؛ توافقی با هدایت چین و در غیاب بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان غرب: ایالات متحده و اروپا.‌رهبران 10 کشور عضو پیمان همکاری‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، چین، ژاپن، کره‌ جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در حاشیه نشست مجازی آسه‌آن، این توافق را امضا کردند تا زنگ خطر برای ایالات متحده و اروپا به صدا درآید. ایالات متحده‌ای که هنوز درگیر تنش‌های سیاسی بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری است و اروپا هم با تبعات اقتصادی موج دوم شیوع ویروس کرونا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.‌15 کشوری که این توافق را امضا کرده‌اند، تقریبا یک‌سوم جمعیت جهان و 29 درصد تولید ناخالص ملی جهان را در بر می‌گیرند و چین هم حتی قبل از انعقاد این قرارداد بزرگ‌ترین منبع واردات و صادرات 14 عضو دیگر این توافق محسوب می‌شد و اکنون موقعیت بهتری خواهد داشت.
مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که مذاکره بر سر آن هشت سال طول کشید، حدود یک‌سوم از تولید اقتصادی جهان را در بر می‌گیرد و گامی بزرگ برای ادغام اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. تکمیل و اجرائی‌شدن این توافق چند سال طول خواهد کشید؛ اما در کوتاه‌مدت تعرفه‌های اقتصادی و تجاری موجود در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه را کاهش خواهد داد. این توافق در حالی حاصل شده که جو بایدن دموکرات به طور غیر‌رسمی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شده و پیش‌بینی می‌شود معاون سابق باراک اوباما با تمرکز بر برنامه‌های تجاری آسیامحور، از شعار «آمریکا مقدم است» دونالد ترامپ فاصله بگیرد و به رفع تنش‌ها با کشورهای منطقه از‌جمله چین بپردازد.
جنگ تجاری ترامپ با چین در چهار سال گذشته که با افزایش تعرفه‌های تجاری دو طرف همراه بود، عزم چین برای دستیابی به این توافق با کشورهای منطقه را بیشتر کرد. با این توافق همچنین انتظار می‌رود چین جای پای مستحکم‌تری در مناسبات تجاری با ژاپن و کره جنوبی دو متحد واشنگتن در آسیا ایجاد کند و این کشور را در موضعی بهتر برای شکل‌دادن به قواعد تجاری منطقه قرار دهد.
‌جزئیات توافق


مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان محسوب می‌شود و آن را 10 کشور برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام با مشارکت استرالیا، چین، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی به امضا رسانده‌اند. این توافق حتی می‌توانست بزرگ‌تر باشد؛ اما هند در سال 2019 تصمیم به خروج از مذاکرات گرفت و هنوز هم تمایلی به بازگشت ندارد. بر‌اساس برآوردهای دانشگاه جان هاپکینز، این مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای که روز گذشته به امضا رسید، می‌تواند 186 میلیارد دلار به حجم اقتصاد جهانی و 0.2 درصد به تولید ناخالص داخلی اعضای آن اضافه کند. ژاپن و کره جنوبی از بزرگ‌ترین برندگان این توافق هستند؛ اما سود کالاهای ارزان‌تر حتی تا اروپا و ایالات متحده هم گسترش خواهد یافت. حجم مبادلات بازرگانی این توافق تقریبا هم‌تراز حجم مبادلات بازرگانی اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا 33 درصد کل تجارت جهان را در اختیار دارد. این توافق‌نامه تمام مباحث مربوط به یک توافق تجارت آزاد را در بر می‌گیرد: تعرفه‌ها، اداره گمرک، اقدامات بهداشتی، خدمات، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد، اما دو موضوع بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است.
اولین مورد، قوانین و مقررات کشور مبدأ است. تمام توافق‌نامه‌های تجاری آسه‌آن دارای قوانین مختلفی هستند. به‌عنوان مثال، اگر شرکتی در اندونزی دوچرخه تولید کند، ممکن است برای یک توافق تجارت آزاد با ژاپن واجد شرایط باشد؛ اما برای واجد شرایط‌ بودن در کره جنوبی به موضوعات دیگری هم نیاز دارد؛ اما توافق اخیر تمام این جزئیات و موانع را از بین برده است. براساس مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، هنگامی که محصولی تولید می‌شود، شرایط تولید آن در تمام 15 کشور عضو یکسان است و برای فروش آن در کشوری دیگر فقط یک برگه کاغذ مورد نیاز خواهد بود.‌اما دومین عامل که مهم‌ترین عامل از نظر سیاسی محسوب می‌شود، این است که این توافق، اولین معامله تجارت آزاد بین چین، ژاپن و کره جنوبی است. اگرچه توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک توافق چالش‌برانگیز نیست و کشورها را از لحاظ سیاسی چندان درگیر نمی‌کند؛ اما باز هم یک گام بزرگ در رفع تنش میان چین از یک سو و ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان متحدان غرب از سوی دیگر محسوب می‌شود. در مجموع می‌توان گفت در سایه این توافق عوارض گمرکی در تجارت بین کشورهای امضاکننده کاهش می‌یابد، قواعد ناظر بر بازرگانی مشترک تدوین و زمینه‌ برای حمل‌ونقل کالا تسهیل می‌شود. علاوه‌بر‌آن، بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان شامل بازرگانی، خدمات، سرمایه‌گذاری، بازرگانی دیجیتال و ارتباطات خواهد شد.
تأثیر بر  رابطه چین و آمریکا
یکی از انتقاداتی که به این توافق شده، این است که چین نقشی کلیدی در آن ایفا می‌کند و حتی می‌توان آن را توافقی دانست که چین با اتکا به قوانین داخلی خود به دیگر کشورها تحمیل کرده است. این فشار چین پس از بروز اختلاف نظر با هند حتی بیشتر شد. به‌این‌ترتیب با اجرائی‌شدن این توافق، چین نقشی تعیین‌کننده‌تر در استانداردهای تجاری منطقه ایفا خواهد کرد.
«پتر پتری»، استاد تجارت بین‌الملل در دانشگاه برندیز، می‌گوید: «این توافق به طور بالقوه کاملا به سود چین است و در مقیاس گسترده، چین را به بازیگر مهم در این توافق و در تمام منطقه تبدیل خواهد کرد. این تأثیرگذاری فراتر از نقش فعلی پکن در تحولات اقتصادی منطقه خواهد بود. با اینکه این توافق به‌تنهایی محصول چین نبوده و تمام کشورهای عضو در دستیابی به آن سهم داشته‌اند؛ اما وقتی زمان اجرائی‌شدن برسد، چین تصمیم‌گیرنده اساسی خواهد بود. دیگر در آن زمان نباید این توافق را آسیایی دانست. پس از خروج دونالد ترامپ از توافق تجاری با شرق آسیا، ایالات متحده اکنون در خارج از هر دو جبهه اصلی تجاری در آسیا قرار دارد. این به آن معناست که وقتی این کشورهای آسیایی قوانین تجاری خود را تنظیم کنند، نه اتحادیه اروپا و نه ایالات متحده به‌عنوان اَبَرقدرت‌های تجاری سنتی جهان جایگاهی در تعیین شرایط آن نخواهند داشت. در واقع خروج ترامپ از توافق تجاری با کشورهای شرق آسیا از‌جمله ژاپن و کره جنوبی و سپس ایجاد تنش‌های تجاری با چین باعث شد تا کشورهای منطقه با جدیت بیشتری به دنبال دستیابی به توافقی مستقل از ایالات متحده باشند. اکنون دیگر ایالات متحده باید با شرایط و قواعد توافقی که چین به کشورهای منطقه تحمیل کرده، کنار بیاید».
امضای توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، ضربه مهلکی بر آنچه از بدنه توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام باقی مانده است، خواهد بود؛ توافقی که در دوره دوم باراک اوباما حاصل و ترامپ از آن خارج شد. این توافق می‌تواند جایگاه منطقه‌ای چین را که دومین اقتصاد برتر دنیاست، به‌ویژه در تعامل با ژاپن و کره جنوبی که متحدان آسیایی آمریکا هستند، به شدت بهبود ببخشد.
چشم‌انداز  آینده
تصویب و اجرائی‌شدن توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای مدتی طول می‌کشد و برای اجرای برخی از مقررات تعرفه شاید حتی به چند سال زمان نیاز باشد؛ اما این توافق آینده تجارت در آسیا را رقم می‌زند. پتری می‌گوید: «این توافق‌نامه می‌تواند به‌مرور بهبود یابد و این روند کُند خواهد بود؛ اما این تازه ابتدای راه است. اکنون بخش اساسی کار اجرا شده است. در ماه‌های پیش‌رو مهم‌ترین موضوع، تمرکز چین، ژاپن و کره جنوبی است. این سه کشور نقشی کلیدی در تجارت منطقه ایفا می‌کنند. علاوه‌بر‌این پکن، توکیو و سئول از مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان به شمار می‌آیند و نمی‌توان تأثیر این توافق و اجرائی‌شدن آن بر اقتصاد جهان را نادیده گرفت»؛ اما بزرگ‌ترین نتیجه این توافق را شاید بتوان در «ظهور یک اَبَرقدرت جدید در اقتصاد جهان» دانست. آسیا گام اول برای کسب چنین جایگاهی را برداشته و می‌تواند مانند اروپا یا آمریکای شمالی به یک قطب و اَبَرقدرت اقتصادی تبدیل شود.
چین، برنده جنگ سرد
سال 1972، منطق جنگ سرد، «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهوری آمریکا را به اتحادی بعید با «مائوتسه تونگ» بنیان‌گذار جمهوری خلق چین سوق داد؛ اتحادی که باعث شد چین به جریان اصلی اقتصاد جهانی بازگردد. به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، سال 1991، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و «پایان تاریخ» به سرگرمی دنیا تبدیل شد و غرب عواقب ظهور چین را ندید. حالا با سرعت تمام سال 2020 رسیده و چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی ظهور کرده است. حکومت تک‌حزبی و اقتصاد تحت سلطه دولت، به هشداری برای کشورهای خارجی تبدیل ‌شده که باعث افتخار در پکن است. تا سال 2035، بلومبرگ پیش‌بینی کرده است که چین با پیشی‌گرفتن از ایالات‌ متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌شود. شاید آن زمان حتی قدرتمندترین بازیگر سیاسی هم چین باشد. ظهور چین تنها بخشی از یک تغییر بزرگ است که هم‌اکنون در حال انجام است و به نظر می‌رسد در دهه‌های آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت. نتایج تحقيقات نشان می‌دهد که دوره درخور‌توجه ثبات که از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل قرن 21 وجود داشت، رو به پایان و مرکز ثقل اقتصادی از غرب به شرق در حال تغییر است. از اقتصادهای پیشرفته تا بازارهای نوظهور، از بازارهای آزاد تا بازارهای کنترل‌شده دولتی و از دموکراسی مستقر گرفته تا حاکمان اقتدارگرا و پوپولیست‌ها، همه‌چیز در حال تغییر است. این انتقال در‌حال‌حاضر در سیاست، اقتصاد و بازارهای جهانی در حال وقوع است و این تازه اول کار است. اتفاقات زیادی ممکن است رخ دهد که پیش‌بینی‌های بلومبرگ را از مسیر واقعی دور کند. بحران کووید-19 نشان داد که همه‌گیری چطور می‌تواند نقشه اقتصادی جهانی را تغییر دهد. جنگ‌ها، بلایای طبیعی و بحران‌های اقتصادی می‌توانند همین تغییرات را انجام دهند.