ناکامی نظام مهندسی کشاورزی! چرا؟

ناکامی نظام مهندسی کشاورزی! چرا؟ علی فریدونی* روزی به مهندس حجتی وزیر مخلص و پرتلاش کشاورزی گفتم «چرا تحقق خودکفایی گندم را مشروط به استرداد عمارت کشاورزی نمی‌کنید»؛ گفت: «نیازی نیست! رهبری خودشان به اهمیت کار واقف‌اند». وقتی حجتی صبور نیز به دلیل عدم حمایت رئیسش، رفت! من‌ هم دیگر نوشتن را تعطیل کردم! این در حالی است که در 15 سال اخیر ده‌ها مقاله دراین‌باره نوشته و در مطبوعات منتشر شد (12 سال فرازوفرود بخش کشاورزی؛ 80-91، خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا). با توجه به مسائل اخیر در نظام کشاورزی استان خراسان‌ رضوی و نظر به درخواست برخی از دوستان مطبوعاتی و با وجود ناامیدی‌ام از تأثیر این نوشته‌ها و وجود مسائل بسیار اساسی‌تر در کشور! بر آن شدم تا صرفا برای ثبت در تاریخ، چندکلمه‌ای درباره چرایی ناکامی نظام مهندسی کشاورزی کشور قلمی کنم!
متعاقب تأسیس نظام مهندسی کشاورزی در 20 سال قبل، بارقه‌ای از امید در دانش‌آموختگان کشاورزی، جان گرفت! چه اینکه آنها تصور می‌کردند با ایجاد نظام در بخش کشاورزی، همانند سایر بخش‌ها و از جمله بخش سلامت و ساختمان، این بخش (غیردولتی) نظم و نسقی گرفته و دیگر هیچ تولیدکننده‌ای در بخش بدون اجازه آنها نمی‌تواند اقدام به ایجاد واحد تولیدی و ادامه کار کند و بالطبع آنها نیز صاحب کسب‌وکار آبرومندی می‌شوند!
اما با وجود واگذاری کثیری از وظایف غیرحاکمیتی وزارت کشاورزی و برخورداری قانونی از حق تأسیس ده‌ها شرکت اقماری و تسهیلات دیگر، مع‌الاسف این نهاد غیردولتی دچار روزمرگی شد. به‌عبارت دیگر به‌جای اوج‌گرفتن از مدار بخش دولتی، به‌تدریج روی همان مدار درجا زد؟ شاید به همین دلیل، هنوز هم به عنوان دفتر، از ساختمان‌های متعلق به وزارت کشاورزی استفاده می‌کنند. به عبارتی دستشان زیر سنگ دولت است! آیا در این صورت مدیران نظام مهندسی کشاورزی می‌توانند مطابق ذات نهادهای مدنی غیردولتی (NGOs) پویا باشند و در مواقع ضروری، اقدام به نقد سیاست‌های دولت در این بخش کنند!؟
چنان‌که قبلا تلویحا به آن پرداختم، علت‌العلل این ناکامی، دراختیارگرفتن پست ریاست سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و مراکز استان‌ها توسط نمایندگان وزیر و رئیس سازمان کشاورزی است! بدیهی است که در این صورت رؤسای نظام به جای اجرای منویات موکلانشان، تابع سیاست‌های وزارت کشاورزی بوده و عملا اعضای انتخابی شورا به حاشیه رفته و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند! در صورت امتناع آنها از منویات رؤسا و گاهی انتقاد از سیاست‌های بخش دولتی، ممکن است به بهانه‌های اداری (مثلا غیبت غیرموجه و...) آنها را تا مرز اخراج به پیش ببرند. مسائل اخیر در نظام مهندسی کشاورزی استان از همین فقره است! که امیدوارم با تدبیر دوستان در شورای مرکزی ختم به خیر شود! این نوع مدیریت دولتی، تأثیرش را بر چگونگی انتخاب اعضای شورا (که هر چهار سال یک بار صورت می‌گیرد) نیز نهاده است. به‌طوری‌که برخی از ارگان‌های غیرمرتبط با بخش و حتی زراندوزان شاغل در بخش‌های دیگر، بدون هیچ مانع و رادعی وارد انتخابات شده و اعضای مورد نظر خودشان را به شورا می‌فرستند. امری که تابع قاعده دور و تسلسل شده و در نهایت دودش به چشمان مهندسان زحمتکش و پاکدست می‌رود! کسانی که با هزار امید و آرزو در انتخابات شرکت می‌کنند.
بنده به عنوان کسی‌ که در اواخر سال 80 برای نخستین‌بار، نظام مهندسی کشاورزی خراسان واحد و بزرگ را تشکیل دادم و سپس در سال 85 از طریق انتخابات وارد دومین دوره شورای استانی شدم و به دلیل اشرافم بر مسائل این نهاد تخصصی غیردولتی، مقالاتی را درباره مسائل مبتلابه آن نوشته و منتشر کردم. (ایجاد اشتغال پایدار، انتظار برحق دانش‌آموختگان کشاورزی، خراسان،1385/1/19؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمانی صنفی و غیردولتی یا سیاسی و دولتی؟ «شرق»، مهرماه 85؛ اصلاح فوری قانون نظام مهندسی کشاورزی، «شرق»، 86/3/23؛ سخنی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، اعتماد،8.7.87) انتظار دارم مجلسیان محترمی که خود را انقلابی می‌خوانند؛ پس از مطالعه کتاب و مقالات مذکور و تمرکز روی محورهای سه‌گانه ذیل، در یک اقدام انقلابی، عزمشان را برای اصلاح قانون نظام مهندسی (که با وجود تصویبش در مجلس ششم، مع‌الاسف مجالس بعدی از اصلاحش سرباز زدند) جزم کرده و خیل عظیم دانش‌آموختگان کشاورزی را خوشحال و به آینده امیدوار کنند!
1- کنترل پذیرش دانشجوی کشاورزی متناسب با نیاز جامعه توسط وزارتخانه‌های علوم و کشاورزی و با همکاری نظام مهندسی (کاری که 40 سال است بخش سلامت انجام می‌دهد!)
2- نظارت بر کلیه واحدهای تولیدی کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و صنایع تبدیلی توسط مهندسان ناظر. با توجه به اهمیت منابع پایه (آب و خاک) و اینکه در صورت استفاده بی‌رویه و نابودی‌شان نمی‌توان آنها را وارد کرد! اضافه‌شدن این بند به قانون نظام مهندسی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است!
3- کاهش نیروهای دولتی (انتصابی) در شورای مرکزی و استانی (به ترتیب به دو و یک نفر) یا افزایش تعداد اعضای شورا در تهران به 20 و در استان‌ها به 15 نفر!
*عضو هیئت‌علمی و عضو سابق شورای نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی