آزمون انتخاباتي شوراي نگهبان

آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي اعم از رياست‌جمهوري، مجلس و شوراها، از اواخر دهه هفتاد تاکنون مورد بحث و اظهارنظرهاي موافق و مخالف بسياري قرار داشته است. شفافيت فرآيند تاييد يا ردصلاحيت، تفاسير گوناگون از قانون يا ورود سليقه‌اي به اين موضوع سرفصل‌هاي جدي انتقادات به شوراي نگهبان بوده است. اخيرا سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي به اظهارنظر در اين خصوص پرداخته است که بخش‌‌هايي از آن در اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
امکان چنداني براي احراز دقيق صلاحيت‌ها نداريم
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» فرآيند تاييدصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به اين شرح است که شوراي نگهبان براساس شرايط و مشخصه‌هاي ذکرشده از سوي قانون اساسي درباره نامزدهاي انتخاباتي، مشخص مي‌کند که کدام نامزدها شرايط قانوني لازم را دارند. از طرفي در اصل 98 قانون اساسي آمده است: «تفسير قانون اساسي به‌عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‏شود.» اين موضوع که شوراي نگهبان، خود قانون اساسي را تفسير مي‌‎کند و براساس تفاسير خود نيز به تاييد يا رد صلاحيت نامزدها مي‌پردازد، موضوع بسياري از فعالان حوزه سياست بوده است. همچنين به دليل قابل تفسير بودن و غيرقابل بررسي بودن بعضي معيارهاي قانوني، امکان بررسي آنها به‌صورت دقيق وجود ندارد. به‌عنوان مثال، التزام عملي به اسلام يکي از همين موارد است. ايمان و اعتقاد قلبي افراد به دين مبين اسلام، موضوعي نيست که شوراي نگهبان يا هيچ نهاد ديگري توان همه جانبه بررسي آن را داشته باشد. شايد همين مسائل سبب شد که عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگوي اخير خود بر مسائلي از اين دست صحه گذاشته و بگويند: «اين موضوع (شاخص‌هاي شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت‌ها) منوط به اصلاح قانون انتخابات است و بايد ديد که قانون چه وضعيتي خواهد داشت. آنچه مهم است اين است که بايد تغييراتي در روش احراز صلاحيت افراد مخصوصا در حوزه رياست‌جمهوري صورت گيرد و در شوراي نگهبان مقداري دست ما بسته است و اگر بتوانيم به گونه‌اي تغيير کنيم، خوب است، زيرا امکان چنداني براي احراز دقيق صلاحيت‌ها نداريم.»
انتخابات 1400 رقابتي خواهد بود؟
با اين وجود به نظر مي‌رسد که شرايط خاص تري براي بررسي صلاحيت‌ها در نظر بگيرند. انتخابات مجلس در 2 اسفند 98، با مشارکت کمتر از50 درصد به پايان رسيد. يکي از دلايل احتمالي که کارشناسان و فعالان سياسي به‌عنوان علت اين مشارکت حداقلي عنوان کردند، ردصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بود. ردصلاحيت‌ها انتقادات به را شدت بخشيد و سبب شد. چندي پيش يدا... طاهرنژاد عضو حزب کارگزاران، در گفت‌وگو با «آرمان ملي» به سودجويي برخي جريانات از رقابتي نشدن کامل انتخابات اشاره کرد و گفت: «اين موضوع که عده‌اي در جريان اصولگرايي به‌دنبال مشارکت حداقلي مردم در انتخابات، براي پيروزي خود هستند، اعلام شده و موضوعي نيست که مخفي شده باشد. علت اين موضوع اين است که در مشارکت بالا شانسي براي موفقيت خود نمي‌بينند اما همين عده نيز در آينده نزديک به اين نتيجه مي‌رسند که مشارکت پايين نمي‌تواند تضمين‌کننده دوام و بقا باشد؛ موضوعي که ما را بيمه مي‌کند، مشارکت بالاي مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي است.» با اين حال هنوز سخني مبني بر تغيير رويکرد پيرامون اين موضوعات مطرح نشده است.
مردم رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند؟
در گفت‌وگوي اخير سخنگوي شوراي نگهبان درباره حضور احتمالي افرادي مانند سيدمحمد خاتمي و محمود‌احمدي‌نژاد در انتخابات سال آينده، گفت: «به‌طورکلي نمي‌توانم درباره حضور آنها اظهارنظري کنم و بايد صلاحيت آنها را در همان زمان بررسي کنيم و اگر مجلس شرايط جديدي بگذارد، نمي‌دانم شامل حال اين افراد خواهد شد يا خير. اکنون اظهارنظر در اين رابطه سخت است.» گذشته از اين موضوع که آيا اين افراد تاييدصلاحيت خواهند شد يا خير، بايد به اين نکته توجه کرد که اگر خواست مردم براي سکان‌داري دولت بعدي، رئيس دولت اصلاحات يا رئيس‌جمهوري سابق باشد، چه توجيهي براي ردصلاحيت اين افراد وجود دارد؟ همچنين بايد به اين نکته توجه کرد که پس از دو دهه اکنون بيان شده که امکانات دقيقي براي بررسي توان ارزيابي دقيق ندارند؟
از نامزدها برنامه بخواهند؟
در نظامات مبتني بر جمهوريت، مردم هستند که تعيين مي‌کنند، برنامه کدام نامزد براي آينده آنها مفيد است و به نامزدي که رويکرد او را قبول دارند راي خواهند داد. در ايران نيز اين نکته سال‌ها شعار مسئولان بوده است اما اجرائي شدن اظهارات اخير شوراي نگهبان، توانايي کنش‌گري مردم را از اين بالاتر نمي‌برد. کدخدايي در گفت‌وگوي خود با يک خبرگزاري اذعان داشت: «آيا شوراي نگهبان مي‌تواند از افراد برنامه بخواهد؟ آيا مي‌تواند گفت‌وگو‌هاي تخصصي با آنها داشته باشد که توانمندي آنها را احراز کند که متاسفانه هيچ‌کدام از اينها معلوم نيست. لذا اگر ما بخواهيم تغييراتي را در روند تاييد صلاحيت نامزدها داشته باشيم بايد فکري به حال اين وضعيت کنيم که شوراي نگهبان چه راهکارهايي را مي‌تواند در احراز صلاحيت دقيق افرادي که ثبت‌نام مي‌کنند، داشته باشد.» بايد قانون طوري اصلاح بشود که خواست و اراده متکثر مردم، در آن ملموس باشد.