چند نکته درباره‌ لایحه بودجه ۹۹

سال گذشته نرخ ارز 4200 توماني براي بودجه و از سوي ديگر تعداد مشخصي بشکه نفت براي آن در نظر گرفته شده بود، اين در حالي است که براي ارقام لايحه بودجه 99، بايد تمام جوانب را سنجيد و اين خود دولت است که مي‌داند تا چه اندازه مي‌تواند نفت بفروشد و اينکه پول حاصل از آن نيز چگونه و به چه طريقي برگردد، خود جاي بحث و بررسي دارد. به عبارت دقيق‌تر، سال قبل که نرخ 4200 توماني براي بودجه اعلام شد، نرخ دلار در بازار حدود 11هزار تومان بود و تا 32هزار تومان هم افزايش يافت، اين يعني مديريت ارزي به مبلغ تعيين‌شده (4200) توجهي نکرده است. در واقع موضوع مهم براي درنظرگرفتن دلار 11هزار توماني در بودجه سال آينده، چگونگي سياست‌هاي بانک مرکزي است. به‌واقع اگر مديريت نرخ همانند امسال باشد، فاصله قيمت بازار آزاد با نرخ بودجه حفظ مي‌شود. به عبارت دقيق‌تر براي اظهارنظر در اين باره، افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، کسري بودجه و اينکه چه شرايطي پيش خواهد آمد، بايد منتظر ماند تا سياست بانک مرکزي به شکل دقيق اعلام شود. اينکه اتکا به درآمدهاي نفتي کاهش يابد يا خير بايد بگويم، از طرفي چون سال آينده با روي کار آمدن دولت جديد، تيم اقتصادي تغيير خواهد کرد، اگر بخواهد با حفظ رويه فعلي و کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي همچون (عرضه سهام بنگاه‌هاي دولتي و عرضه سهام صندوق‌هاي اي‌تي‌اف) کسري بودجه را جبران و کسب درآمد کند جاي ارزيابي دارد و بايد منتظر ماند تا سياست دولت جديد مشخص شود. تغيير دولت خيلي از فرمول‌ها را تغيير خواهد داد و اگر دولت جديد آمريکا بخواهد با يک بام و دو هوا محدوديت‌ها را کاهش دهد، انتظار مي‌رود تا اواسط سال آينده نااطميناني و بلاتکليفي بر اقتصاد کشور حاکم شود. اين هم مستلزم ‌به‌کارگيري متغيرهاي خاصي است و همانطور که اشاره کردم پيش‌بيني بودجه 11هزار توماني براي سال آينده در شرايط فعلي نمي‌تواند موردي را تداعي کند. از يک طرف، انتظار براي کاهش قيمت دلار، اثرات ارز 4200 توماني را خنثي مي‌کند، به علاوه اگر بدبينانه به موضوع نگاه کنيم، با دلار 11هزار توماني و افزايش هفت‌هزار توماني نسبت‌به يک سال قبل، بازار همانند گذشته انتظار گران‌تر شدن خواهد داشت و مديريت سال آينده همانند امسال، کاهش قيمت دلار در بازار را به دنبال ندارد. متاسفانه در ايران هميشه اين مشکل وجود داشته است که نرخ تعيين‌شده در بودجه رقمي متفاوت با بازار آزاد و قيمت کالاها داشته است، به‌طوري‌که در موارد متعدد ديده شده، لايحه بودجه صرفا براي به تصويب رساندن در مجلس بوده و کارکرد آنچناني نداشته است.