دوباره انتخابات ریاست‌جمهوری، دوباره کاندیداتوری زنان!

 
 
 
 
حضور سيد احمد خاتمي در شوراي نگهبان، کفه يک بخش از شوراي نگهبان را تقويت کرده است. شوراي نگهبان به صراحت نظر خود را از طريق ايشان بيان داشت و طبيعتا اگر در انتخابات 1400 از بين خانم‌ها افرادي باشند که قصد نام‌نويسي داشته باشند، ظاهرا ديگر هيچ اميدي به تاييدصلاحيت آنان در مورد کانديداهاي رياست‌جمهوري نخواهيم داشت. شرايط هم به‌گونه‌اي است که مجلس يکدست فعلي و نيز نوع نگاه قوه مجريه در طي اين مدت به گونه‌اي بوده که حتي حضور يک زن وزير را در کابينه جا نداده است. پست‌هايي مثل مشاوره يا رئيس سازمان زنان يا امثالهم که جنبه تشريفاتي دارد، نمي‌تواند نشانگر نگاه حداقل دو قوه مقننه و مجريه به حضور زنان در عرصه‌هاي عمومي خصوصا پست‌هاي سياسي باشد. نگاهي به ترکيب دانشگاه‌ها، کفه ترازو را به طرف حضور فعال زنان و دختران در مقاطع تحصيلي مختلف آن هم در رشته‌هايي که سکوي پرش مردان سياست است، بيش از پسران و مردان متمايل مي‌کند. براي نمونه دانشجويان حقوق که بستر پرورش فعالان سياسي و نيز تامين‌کننده قضات قوه قضائيه هستند، اکثر کلاس‌ها با بيش از نيمي از دختران تشکيل مي‌شود و بعضا به 70 درصد مي‌رسد. نگاهي به ليست قبولي‌هاي کنکور حتي رشته‌هاي فني که عمدتا در گذشته در اختيار پسران بود، امروزه به‌راحتي در اختيار دختران قرار گرفته است اما خروجي نهايي يعني تصدي پست‌هاي حتي در سطح مديران مياني، با تاسف در اختيار دختران و زنان قرار نمي‌گيرد. بايد نگاه جامعه به حضور زنان تغيير کند و بپذيريم اوصافي که در قانون اساسي براي تصدي پست‌هايي مهم مثل قضاوت و وزارت و رياست‌جمهوري درنظر گرفته شده است در مدارج دانشگاهي بين زنان و مردان در تدريس اين دروس تفاوتي و تمايزي نيست اما نگاه جامعه مردسالارانه است از آنگونه که آقاي سيداحمد خاتمي که به محض انتصاب در شوراي نگهبان به‌صراحت نظر شخصي خود را در مورد تفسير قانون اساسي و عنوان «رجال» بيان داشته‌اند. درحالي‌که مفهوم «رجال» منصرف از جنسيت و کاربردي مي‌شود. نگاهي به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي در زمان تصويب اصل مربوط به رياست‌جمهوري، نشانگر اين است که نگاه مُدَوّنين قانون اساسي آن هم در آن شرايط خاص سال اول بعد از انقلاب، نگاه عميقي بوده که رجال منصرف از جنسيت است. موضوع قانون اساسي و تعريف «رجال» ظرف 40 سال گذشته به بن‌بستي تبديل شده که جامعه حقوقي خواستار آن است اين عنوان و صفت، نه توسط شوراي نگهبان که ظرف 40 سال گذشته نظر و نگاه آنان مشخص و معين است بلکه به طرق ديگري به‌عنوان يکي از مسائل کلان کشور که حل آن نياز به برون‌رفت از وضع موجود دارد، حل شود. نمي‌توان در قرن 21 و با داشتن مجموعه‌اي از تحصيلکردگان زن که همان دروس و همان مدارجي که مردان طي کرده‌اند، در شرايط مساوي طي مي‌کنند، جامعه از تخصص و تدبر آنان استفاده لازم نکند. اين نوع نگاه چه در سطح قضاوت، چه در سطح نظارت و چه در سطح رياست‌جمهوري درواقع نديدن نيمي از جمعيت کشور است. آنچه مميزه و مشخصه بين مردان و زنان مي‌شود، همانا طي مدارجي است که امروزه به تخصص تعبير مي‌شود و تخصص منصرف از جنسيت است. دوباره نزديک انتخابات رياست‌جمهوري شده‌ايم و بحث «رجل سياسي» و تعريف آن و اينکه آيا «رجل» همان مرد است يا «رجال» به معني فردي که داراي توانايي‌هاي برتري نسبت به ديگران بوده داغ است. کاش مساله حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري و بن‌بستي که ظرف 40 سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم، به عنوان يکي از مشکلات کلان که برون‌رفت از آن نياز به اراده خاصي در قانون اساسي دارد، حل بشود.