دام میانگین در سیاست‌گذاری آموزش

 
 
 
 
چندي پيش يکي از وزراي پيشين آموزش و پرورش با تاکيد بر ميانگين برخي شاخص‌ها قائل به وجود نيروهاي مازاد در آموزش و پرورش بود. برخي کارشناسان اين حوزه نيز براساس همين ميانگين‌ها (براي مثال ميانگين دانش‌آموز به کلاس درس) سرمايه‌گذاري دولت در احداث مدرسه را ناموجه مي‌دانند. تاکيد بر اين ميانگين‌ها، تصوير فريبنده‌اي از وضعيت واقعي امکانات آموزش و پرورش ارائه مي‌دهد که مي‌تواند به تشديد افت کيفي آموزش عمومي منجر شود. با بررسي آمار آموزش و پرورش در سطح منطقه‌اي روشن مي‌شود که وضعيت، به‌ويژه در محدوده‌هاي پرجمعيت شهري و حاشيه شهرها با ميانگين‌ها بسيار فاصله دارد. براي مثال، براساس سالنامه آماري آموزش و پرورش در سال تحصيلي 98-1397 ميانگين دانش‌آموز در کلاس درس داير در مقطع ابتدايي 23.5 نفر برآورد مي‌شود، اما وقتي ترکيب مدارس براساس منطقه/جمعيت دانش‌آموز معيار قرار داده شود متوجه مي‌شويم بيش از 60 درصد دانش‌آموزان مقطع ابتدايي در کلاس‌هاي شلوغ (با تراکم بالاي 26 نفر) درس مي‌خوانند! يک‌چهارم اين دانش‌آموزان (يعني 15 درصد کل دانش‌آموزان مقطع ابتدايي) در کلاس‌هاي با تراکم 36 نفر به بالا مشغول به تحصيل‌اند. همين مساله در نسبت دانش‌آموز به معلم هم صادق است. استاندارد نسبت دانش‌آموز به معلم در مقطع ابتدايي، 14 است. براساس سالنامه آماري آموزش و پرورش ميانگين اين نسبت در سال تحصيلي 98-1397 بيش از 30 نفر است. حال اگر حدود 13هزار مدرسه ابتدايي که تعداد دانش‌آموز در هر کلاس کمتر از 5 نفر است را از محاسبه کنار بگذاريم، نسبت دانش‌آموز به معلم حدود 4 برابر استاندارد تعريف‌شده براي اين مقطع است. طبيعتا در چنين وضعيتي نمي‌توان انتظار ارتقاي کيفيت آموزشي را داشت. اين کمبودها بيشتر مربوط به مدارس دولتي عادي است. بايد توجه داشت که براساس شناسنامه فني مدارس، چيزي حدود 25 درصد مدارس کشور بايد تخريب و جايگزين شوند. با توجه به روند افزايشي جمعيت دانش‌آموزان، بي‌ترديد در سال‌هاي آتي با روند افزايش مدارس دوشيفته و سه‌شيفته مواجه خواهيم شد. اين در حالي است که در حال حاضر نيز بيش از 35 درصد مدارس ابتدايي به‌صورت دوشيفته فعاليت دارند. استدلال غالب اين است که دولت‌ها در راستاي مسئوليت‌زدايي از خود، دانسته اين وضعيت را ناديده مي‌گيرند تا خانواده‌هاي بيشتري ناگزير شوند فرزندانشان را در مدارس غيردولتي ثبت‌نام کنند. تداوم اين وضعيت به فقيرانه‌ترشدن هرچه‌ بيشتر مدارس دولتي عادي منجر خواهد شد.