ضعف استاندارد اروپا مانع ترخیص!

آرمان‌ملي_محمد سياح: مدت‌هاست که خودروهاي وارداتي زيادي از مقاصد اروپايي وارد گمرک‌هاي ايران شده که واردکنندگان زير بار فشار سازمان استاندارد ملي ايران نتوانسته‌‌اند که اين خودروها را خارج کنند. دليل آن هم اين است که سازمان ملي استاندارد ايران اين خودروها را براي ورود به کشور استاندارد نمي‌داند و اين در حاليست که در حال حاضر هزاران دستگاه از اين مدل خودروها در کشور تردد دارند و تا چندي پيش هم مشکل استاندارد نداشته‌اند.

واردات خودرو سال‌هاست که براي حفظ انحصار بازار خودروي داخلي و با بهانه حمايت از بازار داخلي ممنوع شده و اين امر موجب شده تا واردکنندگان خودروهاي خارجي با مشکلات زيادي روبه‌رو شوند. اينکه واردات خودروهاي لوکس هم در انحصار عده‌اي خاص قرار دارد و ميليون‌ها دلار کشور را خرج اين واردات مي‌کنند، خود موضوع ديگري است، اما موضوع اصلي اين است که سازمان استاندارد بنابر کدام اصول استاندارد خودروهاي داخلي را استاندارد و خودروهاي اروپايي را که با برترين استانداردهاي روز ساخته مي‌شوند، غير استاندارد مي‌داند؟
اعلام غير استاندارد بودن خودروهاي بنز، پورشه و... در حالي حاشيه‌ساز شده که طبق اعلام مسئولان مربوطه، سازمان ملي استاندارد طي نامه‌اي رسمي ‌به سازمان اموال تمليکي عدم تائيد اين خودروها را اعلام کرده است. بر اين اساس، اکنون 1400 خودرو خارجي با استاندارد يورو 5 فقط به دليل عدم مجوز سازمان استاندارد بلاتکليف مانده و امکان تعيين تکليف، ترخيص يا فروش آنها وجود ندارد. ماجرا از آنجا شروع شد که چندي پيش طي بازديد مسئولان قضايي از گمرک شهيد رجايي در رابطه با بررسي نحوه ترخيص کالاهاي اساسي دپو شده در گمرکات، يکي از مسئولان سازمان اموال تمليکي استان هرمزگان اين موضوع را مطرح مي‌کند که براي شماره‌گذاري خودرو تائيديه اداره استاندارد لازم است ولي سازمان ملي استاندارد طي نامه‌اي اعلام کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بي‌ام‌دبليو، پورشه و تويوتا مورد تاييد نبوده و با استاندارد ملي مطابقت ندارند. در اين بين يکي از مسئولان عنوان کرد که «چگونه بنز استاندارد نيست ولي پرايد ما استاندارد است؟» بعد از آن، انتشار کليپ مربوطه در فضاي مجازي موجب ايجاد حواشي و موضع‌گيري‌هايي شد، اما به استناد آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو، خودروهاي وارداتي بايد نو باشند و نبايد بيشتر از يک سال از تاريخ توليد آنها گذشته باشد. از نظر استانداردهاي ايمني و کيفيت نيز بايد با استانداردهاي اجباري کشور منطبق و حجم موتور آن‌ها کمتر از 2500 سي سي باشد و نيز نمايندگي رسمي‌و خدمات پس از فروش در داخل کشور داشته باشند. ايسنا در اين باره نوشت «اين در حالي است که اطلاعات دريافتي از اين حکايت دارد که سازمان ملي استاندارد در رابطه با جريان اخير تاکيد داشته که «عمده خودروهايي که در گمرک دپو شده و تاکنون ترخيص نشده و در اختيار سازمان اموال تمليکي قرار گرفته اند، داراي حداقل يکي از اشکالات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهي صحه‌گذاري تائيد نوع خودرو از سازمان ملي استاندارد ايران، حجم موتور بيشتر از 2500 سي سي، مستعمل بودن يا عمر بيشتر از يکسال هستند.» ميرمعيني، معاون بهره‌برداري و فروش سازمان اموال تمليکي، با بيان اينکه طبق قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي بعد از صدور احکام قضايي انواع کالاهاي متروکه، قاچاق و ضبطي به اين سازمان اعلام شده و سازمان موظف است پس از اخذ مجوزهاي قانوني کالاها نسبت به تعيين تکليف اقلام مربوطه از طريق مزايده، حراج و انهدام اقدام کند، گفت: «سازمان ملي استاندارد در جهت اجراي تکاليف موجود بر حسب قانون و تصويب نامه هيات وزيران نسبت به صدور مجوزها اقدام مي‌کند ولي در اين ميان بين اموال شخصي و اموال بيت‌المال تفکيکي صورت نگرفته و تمامي‌مدارک و مستندات قانوني که از اشخاص حقيقي واردکننده کالا خواسته مي‌شود، از سازمان نيز که هيچ‌گونه مدارک مثبته در خصوص کالاهاي دريافتي در اختيار ندارد، درخواست مي‌شود و با توجه به عدم امکان ارائه اين اسناد بالطبع صدور مجوز نيز امکان‌پذير نخواهد بود.»