گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هنگامی که از سومدیریت انتقاد می شود، دولتمردان برای تطهیر خود، منتقدان را به سیاسی کاری متهم می کنند، در حالی که بحران مدیریت یک واقعیت تاسف آور است که برای اثبات آن دلایل متعددی وجود دارد. یکی از این مواردی که بتازگی چالش بزرگی را ایجاد کرده، واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی از گمرک است که صدای همگان را درآورده است. در شرایطی که تحریمها از جمله تحریم بانکی مانع انتقال ارز به کشور شده و بحران ارزی را رقم زده که دلار به ۳۲ هزار تومان هم رسید، هیچ دلیلی بر واردات این کالها وجود ندارد.

قانون منع واردات

در حالی این حجم گسترده از لوازم خانگی در انتظار ورود به کشور است، که قانونی برای جلوگیری از ورود آن به تصویب مجلس رسیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده ۱۷ و تبصره آن موافقت و تصویب کردند که وزارت صمت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند. حالی که حدود دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور میگذرد، دیوان عدالت اداری به ترخیص این ۴۲۰ کانیتر لوزام خانگی بوش رای داده است.

ثبت سفارش مربوط به قبل است

جالب اینجاست که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت بوش را مربوط به قبل از ممنوعیت واردات اعلام کرد و گفت: تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت وی به دیوان عدالت اداری و صدور آرای قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت سفارش شده صورت گرفته است. سعید عباسپور گفت: ثبت سفارش این محموله مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ است.وی افزود: ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیتم بانکی که همان ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان "بدون انتقال ارز" نوشته شده است.

اعتراض تولیدکنندگان به احتمال ترخیص

اینکه رای دیوان تا چه اندازه درست است، به شرایط ویژه کشور باز می گردد. هنگامی که شدت تحریم باعث شده اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد، لازم است قوانین نیز با شرایط اقتصاد مقاومتی بررسی شود. در این رابطه سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعتراض به بانک مرکزی و وزارت صمت که به مجوز واردات لوازم خانگی شرکت بوش اعتراض نکردند، گفت: با وجود اینکه ماهها طول کشیده تا به مواد اولیه و قطعات لوازمخانگی ارز تخصیص داده شود و همه تولید کنندگان از عدم تخصیص و تأخیر در تخصیص ارز گلهمند هستند، ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی در آستانه ترخیص است. حمیدرضا غزنوی گفت: فروشگاههای شرکت بوش در سطح بازار فعال هستند و جنس آنها نیز جور است. گزارشهای رسیده نیز حاکی از آن است که از یک سال پیش این شرکت مجوز واردات را دریافت کرده که خلاف مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت کامل واردات لوازم خانگی است. وی با بیان اینکه مشخص نیست کدام جریان نفوذی در صدور این رای دخالت داشته گفت: در شرایطی این مجوز صادر شده که با توجه به تحریمها و محدودیت منابع باید از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. به نظر میرسد با همکاری یک سلسله جریان به هم پیوسته این مجوز خلاف مصالح ملی صادر شده و قوه قضاییه باید به این مسئله ورود پیدا کند؛ چرا که این مصوبه ضد تولید است و هر کالای خارجی که به کسور وارد شود جای یک کالای ایرانی را میگیرد. غزنوی با بیان اینکه صنایع داخلی لوازم خانگی تا کنون توانسته اند جای شرکتهای خارجی که با تحریمها از کشور ما خارج شدند را پر کنند، اما حالا بخشی از مسئولان از آنها حمایت میکنند، اظهار کرد: اگر نیاز بازار لوازم خانگی را در داخل تامین کنیم، حداقل یک چهارم ارز مورد نیاز برای واردات باید به مواد اولیه تخصیص داده شود، اما در صورت تامین بازار از طریق کالاهای خارجی چهار برابر ارزی که صرف مواد اولیه میشود باید هزینه شود.

ترخیص متوقف شد

ای واردات به اندازه ای تاسف آور است که معاون فنی گمرک اعلام کرد: ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش که در زمان ممنوعیت وارد شده بود، به دلیل ایرادات وارده متوقف شد. مهرداد جمال ارونقی گفت: به دلایلی از جمله تبعات ناشی از ترخیص این کالا و ضربه به تولید داخل و از سویی ممنوعیت واردات کالاهای گروه (۴)، مقرر شد که گمرک ایران مجددا در رابطه با موضوع کانتینرهای لوازم خانگی بوش استعلام کند.وی گفت: گمرک باید ارزش کالا را تعیین کند که بر این اساس ارزش ابتدایی کالایی که به گمرک اظهار شده بیش از ۱۰ میلیون یورو است ولی باید ارزش این کالاها به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که چه میزان و چگونه است. وی اعلام کرد: در زمانی که برای ترخیص واردات کالاهای گروه (۴) طبق مصوبه دولت مهلت تعیین شد قرار بر این بود که سود بازرگانی تا دو برابر اخذ شود که متاسفانه صاحبان این کالا فقط یک برابر سود بازرگانی پرداخت کرده است که از نظر گمرک ایران مورد تایید نیست.

روند رو به رشد تولید لوازمخانگی

در حالی این حجم از لوازم خانگی مجوز ورود گرفته که بررسی آمارهای رسمی وزارت صمت حاکی از تداوم روند رو به رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور دارد، بهطوری که در دو بخش ماشینلباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای ۵۲.۹ درصدی و ۲۴.۶ درصدی به ثبت رسید. شرایط نشان می دهد که تولیدکنندگان در ماههای گذشته با وجود همه مشکلات از جمله کمبود تخصیص ارز و دشواریهای تهیه مواد اولیه، با رشد تولید مواجه بوده و امروز به هیچ عنوان کمبودی در سمت عرضه وجود ندارد.مطابق اعلام کارشناسان، کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه امسال ۱۰۰ درصد به تولیداتشان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده یا برای نخستین بار دو شرکت صاحبنام داخلی خط تولید ماشین ظرفشویی را در کشور راهاندازی کردند.

قوانین غیرعملیاتی و شعاری

نگرانی تولیدکنندگان اجرا نشدن قوانین است به نوعی که عضو هیات مدیره خانه صمت اصفهان با اعلام اینکه تصویب چنین قوانینی تنها جنبه شعاری دارد گفت: بسیاری از قانونگذاران یا دولتمردان به دنبال آن هستند که در جامعه اعلام کنند پیگیر حمایت از تولید داخلی هستند و در شرایط کنونی که واحدهای تولیدی از دولت و قانونگذاران توقع حمایت عملی در حوزه تولید را دارند، گاهی تصویب چنین قوانینی فقط شکل ظاهری داشته و در اجرا به درستی صورت نمیگیرد.محمدرضا برکتین گفت: به طور معمول در دوران رونق که دلارهای نفتی فراوان است، توجهی به تصویب قانون در زمینه حمایت از تولید داخلی نمیشود و در شرایط رکود و سختی، همه به فکر حمایت از تولید ملی می افتند.برکتین اضافه کرد: ضروری است که چه در شرایط رکود و چه در شرایط رونق متناسب عمل کنیم و به تولیدکننده داخلی اولویت داده شود، اما این اولویت باید درچارچوب ایجاد شرایط رقابتی و قیمتی صورت بگیرد. اینکه به چه دلیل این حجم از لوازم خانگی از سال ۹۶ در گمرک مانده و چگونه در شرایط کنونی ترخیص شده، جای سوال دارد اما مهمتر این است که حق نداریم به نوعی تصمیم بگیریم که تولیدکننده ناامید شود. وقتی اقتصاد از سیستم دلالی، سفته بازی، مافیا و... رنج می برد، می بایست با واردکنندگان برخورد صورت بگیرد. باید برخورد ریشه ای صورت بگیرد بدین معنا که صادرکننده مجوز در وزارت صمت، فردی که ارز را در بانک مرکزی تخصیص داده و هر گام دیگری که در این زمینه برداشته شده، با جدیت بررسی شود و هر رد پایی که بیانگر رانت باشد، بشدت شناسایی، معرفی و برخورد شود