14 تصمیم حمایتی از خانوارها و مشاغل

■100 هزارتومان به صورت ماهانه به 30 میلیون نفر  پرداخت می شود
■وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون خانواده با بازپرداخت 30 ماهه پرداخت می شود
■وصول مالیات تا بهمن ماه متوقف می شود
■پرداخت  اقساط واحدهای گردشگری در آذرماه به ماه آینده موکول شد
■پرداخت قبض گاز کسب و کارهای آسیب دیده به ماه‌های آتی موکول شد
■چک برگشتی واحدهای آسیب دیده، در آذرماه اعمال نخواهد شد
■پرداخت عوارض کسب شهرداری‌ها ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی تا بهمن ماه تمدید شد
■مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا یک ماه و نیم تمدید می‌شود

گروه اقتصادی | صندوق بین‌المللی پول در هفته گذشته گزارشی را منتشر کرد و در آن با توجه به پایان سال میلادی 2020 اظهار داشت، «سالی که مثل هیچ سال دیگری نبوده است.» ارجاع این نهاد بین‌المللی به شیوع کرونا است. الان تقریباً نزدیک به یکسال است که از شیوع کرونا می‌گذرد. در حال حاضر بیش از 58 میلیون نفر در جهان به آن مبتلا و نزدیک به یک میلیون و 380 هزار نفر هم فوت کرده‌اند. در ایران؛ آمار مبتلایان از 800 هزار نفر گذشته و تعداد فوتی‌های آن هم بیش از 43 هزار نفر شده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، مردم در سال 2020 چیزهایی را به چشم خودشان دیده‌اند که باور کردنش سخت بود: رکود اقتصادی، بیکاری، تغییرات آب و هوایی، اتوماسیون شغل‌ها، ارزهای دیجیتال و افزایش نابرابری و بدهی‌ها. اما همه اینها یک طرف و کرونا یک طرف دیگر.پاندمی که دولت‌های جهان را مجبور کرد نزدیک به 20 هزار میلیارد دلار چه به‌صورت پول و چه به‌صورت کمک‌های مالی خرج مقابله با این بیماری و بسته‌های حمایتی کنند.
واقعیت آن است که کرونا یک آسیب جدی هم به جان مردم زده است و هم نان آنها. در ایران هم دولت روحانی همسو با دیگر کشورها اقدام به یک تعطیلی فراگیر بمدت دو هفته در اکثر شهرهای کشور کرده است. بر اساس این تعطیلی نزدیک به 2 میلیون واحد صنفی تعطیل می‌شوند که بدون شک دغدغه نان و اقتصاد آنها مد نظر خود کارفرمایان و دولت است (مصاحبه گروه اقتصادی را با رئیس اتاق اصناف در صفحه 10 بخوانید.)
اما در این میان دولت چه اقدامی کرده است یا خواهد کرد؟ این سؤال را محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری پاسخ داده است. به اعتقاد نهاوندیان دولت ۱۴ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب‌وکارها که با محدودیت‌های اخیر، درآمدشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، گرفته است.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت افزود: دو مورد از این ۱۴ تصمیم ناظر به خانواده‌هایی است که درآمدشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، همچنین ۹ مورد برای عموم کسب‌و کارها و سه مورد برای کسب‌و کارهایی است که به‌طور شدید آسیب می‌بینند.
به گفته وی، خانواده‌هایی که بر اساس منطق این تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت قرمز برای گروه‌های دو، سه و چهار و در شهرهای نارنجی برای کسب‌وکارهای گروه سه و چهار روبه‌رو می‌شوند، خانوارهایی محسوب می‌شوند که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه می‌بینند.
نهاوندیان توضیح‌داد: این خانوارها شناسایی شده‌اند که جمعیت ۳۰ میلیون نفر از مجموع جامعه را شامل می‌شوند.
به گفته این مقام مسئول، دو اقدامی که برای این خانواده‌ها پیش‌بینی شده یکی، پرداخت یک میلیون تومان تسهیلات به جامعه ۳۰ میلیونی یاد شده است که کارمزد آن را دولت تقبل خواهد کرد و اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد.
وی اضافه‌کرد: اقدام دوم، از آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هر یک از اعضای خانوارها معادل ۱۰۰ هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت می‌شود تا جبران بخشی از کاهش درآمدهایشان باشد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در ارتباط با کسب‌و کارها نیز افزود: برای همه کسب‌و کارها مقرر شد عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف شود و برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌و کار واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت.
وی گفت: اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، مقرر شد بمدت یک ماه برای سه ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود.
نهاوندیان افزود: درخصوص جرایم پرداخت نشده بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت همه آن تداوم یابد.
وی بیان‌داشت: مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز بمدت یک‌ماه و نیم تمدید خواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، اگر این مهلت برای آذر و دی‌ماه باشد، تا پایان بهمن‌ماه تمدید می‌شود، همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده‌شان تا پایان بهمن‌ماه تمدید می‌شود.
وی گفت: همه مجوزهایی که لازم بوده دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، اتوماتیک‌وار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها نیز تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود.
وی همچنین درخصوص سه موردی که برای کسب‌و کارهای بشدت آسیب دیده طراحی شده، گفت: در این راستا ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده‌اند.
این مقام مسئول ادامه‌داد: برای این دسته از واحدها، از آنجایی که ممکن است مشکلاتی در اقساط وام‌هایشان به وجود آید، اقساط تسهیلات با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داشت، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد.
وی اظهار داشت: چنانچه در فاصله آذرماه و تعطیلی کسب‌و کارها، مشکلات مالی به نحوی شد که فرد یا افرادی با چک برگشتی روبه‌رو شدند و نتوانستند بموقع پرداختی داشته باشند، با مراجعه به بانک می‌توانند آثار مترتب بر چک برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.
نهاوندیان خاطرنشان‌کرد: در این واحدها، قبوض گاز که پرداخت گاز آنها از ابتدای آذرماه تا پایان دی‌ماه است بمدت دو ماه تمدید می‌شود./ایرنا

14 سیاست کمک کننده

ابراهیم بهادرانی
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران
روز گذشته از 14 تصمیم اقتصادی دولت برای خانواده‌های بدون درآمد ثابت و کسب و کارهایی که با شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند، رونمایی شد. در بسته حمایتی جدید مواردی مدنظر قرار گرفته که می‌تواند به کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی که این روزها مجبور به تعطیلی هستند، کمک کند.
درست است که بسته حمایتی دولت جنبه مسکن دارد اما به صورت موقت می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند اما از آنجا که دولت از نظر منابع مالی با چالش های متعددی روبه‌رو است نمی‌تواند نسبت به تزریق نقدینگی اقدام کند بدین جهت کمک‌ها در قالب بخشودگی قبوض، مالیات و از این قبیل حمایت‌ها می‌تواند از چالش‌های موجود بکاهد. از آنجا که کشور در شرایط خاص است نباید از آن توقع داشت که در موقعیت پیش آمده نسبت به تزریق پول اقدام کند چرا که شدنی نیست.  راه و روشی که سیاستگذاران در حال حاضر طی می‌کنند، کاری است که تقریباً در تمام کشورها در حمایت از اصناف و کسبه صورت می‌گیرد، این گروه به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و از آنجا که دولت نمی‌تواند تزریق مالی به این گروه داشته باشد بهترین اتفاق این است که سایر حمایت‌ها را انجام دهد. البته این را هم باید مد نظر قرار داد که با انواع بخشودگی‌ها بار مالی بر بودجه دولت تحمیل می‌شود. از آنجا که چاره‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد تنها راهکار این است که دولت به شکل و شمایلی که تصویب کرده حمایت‌های خود را ادامه دهد و شرایطی را فراهم کند که از فشار اقتصادی بر کسبه و فعالان بازار کاسته شود. دولت با سطح‌بندی کسبه آسیب‌پذیر می‌تواند حمایت و پشتیبانی خود را هدفمند کند. کسبه‌ای که مجبور به تعطیلی هستند و یا ویروس کرونا باعث شده درآمد آنها به شدت افت پیدا کند باید مشمول بسته‌های حمایتی دولت قرار گیرند، از طرفی معتقدم که شرکت‌های کوچک و متوسط هم باید در زمره مجموعه‌هایی قرار گیرند که دولت برای آنها بسته های حمایتی کرونا در نظر بگیرد.
موضوعاتی که سیاستگذاران در بسته‌های حمایتی دنبال می‌کنند خوب و قابل قبول است چرا که دولت توان مالی بیشتر از این ندارد. اما با وجود تمام بخشودگی‌هایی که برای فعالان صنفی و پرداخت 100 هزار تومان به ازای هر نفر از افراد خانوار (پرداخت به سرپرست خانوارها تا بخشی از کاهش درآمدها جبران شود) در نظر گرفته شده است بهترین راهکار و توصیه این است که دولت به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت کند.
درست است که مسکن‌ها برای شرایط فعلی ضروری و حیاتی است اما اگر فضای کسب و کار در کشور مناسب باشد خیلی از مشکلات فعلی بروز و ظهور نخواهد کرد و در پی آن هزینه‌های تحمیلی به دولت کاهش پیدا می‌کند. اقتصاد ایران در بین اقتصاد دنیا در رتبه 21 قرار دارد اما با وجود چنین جایگاهی رتبه ایران در فضای کسب و کار 127 است و این به منزله آن است که اقتصاد کشور رو به تنزل است. وقتی چنین تفاوتی در رتبه اقتصاد و فضای کسب و کار وجود دارد باید نحوه مدیریت را تغییر داد. برخی از قوانین خوب هستند اما اجرا نمی‌شوند، برخی از قوانین در تضاد با قوانین مناسب هستند که باید حذف شوند و برخی دیگر از قوانین بازدارنده تولید هستند که باید با فوریت کنار گذاشته شوند. در این صورت می‌توان به بهبود فضای کسب و کار در آینده خوش‌بین بود. دولت باید بداند زمانی که فضای کسب و کار در کشور در مسیر افت قرار می‌گیرد در حقیقت درآمد خودش هم نزولی می‌شود. وقتی کسب و کارها رونق داشته باشد میزان پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد و دولت می‌تواند به درآمد بیشتری هم دست پیدا کند. امیدوارم در فضای موجود که تحریم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است سیاستگذاران بیش از گذشته برای حل بنیادی مشکلات اقدام کنند. فعالان اقتصادی تنها به دنبال اجرای خوب و مناسب قوانینی هستند که با رشد تولید و توسعه صنعتی در تضاد نیست. به‌طور قطع مشکلاتی که در فضای اقتصادی به‌وجود آمده است را می توان با عزم ملی و نگاه دلسوزانه حل کرد.
در حال حاضر 25 درصد از سود خالص یک فعالیت به عنوان مالیات دراختیار دولت قرار می‌گیرد و همچنین 9 درصد مالیات به عنوان ارزش افزوده به دولت داده می‌شود بدین جهت برای اینکه مشکلات اقتصادی دولت کمتر شود و همواره پرداخت این پول‌ها ادامه داشته باشد، باید به فکر بهبود فضای کسب و کار بود و البته این امر جدا از مسکنی است که دولت این روزها برای برخی از رسته‌های شغلی در نظر گرفته است.