آیا میان ترامپ و بایدن فرقی است؟

پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا اين موضوع را در کشور مطرح ساخته که فضاي تنش و منازعه ميان ايران و آمريکا که در دوران چهارساله سياست‌ورزي ترامپ به منتهي‌اليه خود رسيده بود؛ به سمت تنش‌زدايي حرکت خواهد کرد. حاميان اين ديدگاه بر اين باورند که بايدن به‌عنوان معاون باراک اوباما که توافق بين‌المللي برجام حاصل آن دوران است؛ نگاهش به موضوعات بين‌المللي و ايران فراتر از تحريم و تهديد صرف است يعني دنبال اين نيست که اهدافش را انحصارا با ابزار تحريم پيش ببرد. حال نکته اينجاست که اين رويه رفتاري بايدن چه ميزان مي‌تواند تضمين‌کننده منافع کشورمان باشد. در اين خصوص ذکر نکاتي ضروري است. اول اينکه تحريم‌ها در دايره اختيارات رياست‌جمهوري آمريکاست و اساسا موضوعي ريشه‌اي و پايه‌اي در سياست خارجي آمريکاست. بسياري از تحريم‌ها مصوبه کنگره آمريکاست و در دايره اختيارات کاخ سفيد نيست. از سوي ديگر تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي آمريکا عليه ايران محدود به حوزه تحريم‌هاي برجامي است. تحريم‌هاي آمريکا شمول گسترده‌تري از موضوع فروش نفت و اينها را دربرمي‌گيرد. يکي از همين تحريم‌ها باعث شده که صنعت نفت و گاز کشورمان محروم از سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي شود، قانون موسوم به داماتو است. جالب اينجاست که اين تحريم در زمان دموکرات‌ها و دوره رياست‌جمهوري بيل کلينتون تصويب شد. طبق اين تحريم دو کشور ايران و ليبي تحريم شده و شرکت‌هاي بين‌المللي حق سرمايه‌گذاري بيش از 40ميليون دلار را در اين سه کشور ندارند. البته ليبي در سال 2006 از موضوع تحريم‌هاي اين قانون خارج شد و براي همين داماتو به قانون تحريم ايران تغيير شکل و محتوا يافت. به موجب قانون تحريم ايران هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از 40ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع است طبيعي است که صنعت بزرگ نفت و گاز ايران نياز به حجم سرمايه‌گذاري وسيع‌تري دارد که همين قانون تحريم ايران مانع از حضور شرکت‌هاي بين‌المللي با سرمايه‌گذاري بالا در مهم‌ترين بخش صنعتي ايران مي‌شود. مقصود از بيان اين موضوع اين است که صرف کنار رفتن ترامپ از مسند رياست‌جمهوري باعث نمي‌شود که تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان که سابقه‌اي حدود چهار دهه‌اي دارد؛ يک شب و دفعتا کنار رود. نگراني ديگري که اتفاقا امروز وجود دارد مساله چندجانبه‌گرايي بايدن است که برخلاف ترامپ که يکجانبه‌گرايي را در روابط بين‌الملل در پيش گرفته بود؛ بايدن به عنوان شخصيت حقوقي دنبال تحقق سياست‌هاي آمريکا با استفاده از مکانيسم چندجانبه‌گرايي است. براي همين اين احتمال اکنون مطرح است که بايدن بار ديگر بتواند نظر کشورهاي اروپايي و حتي چين و روسيه را به سمت سياست موضوع ايران جلب کند. در واقع همان اتفاقي که در دور دوم اوباما نسبت به ايران اتفاق افتاد، بيم آن مي‌رود که اين رويه بار ديگر با حضور بايدن دموکرات اعمال شود. لازم مي‌دانم اين موضوع را مطرح کنم که در کشور بايد بيش از هر دوره تاريخي ديگر به وحدت و همدلي براي عبور از طيفي از چالش‌ها نياز داريم. افتراق و جدايي در شرايط کنوني مساوي با از دست رفتن منابع کشور و هدررفت انرژي‌هاست. اتفاقا با اجماع و هم‌افزايي ظرفيت‌ها بهتر مي‌توانيم از دنياي بيرون امتياز بگيريم و براي همين ضروري است با ترسيم استراتژي درست و هدفمند بر پايه مردم و منافع کشور، اهداف بين‌المللي را پيگيري کنيم.