فسادزدايي در قوه قضائيه

رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه خبر داد
فسادزدايي در قوه قضائيه
بازداشت 12 نفر از کارکنان قوه قضائيه به اتهام گرفتن رشوه
آرمان ملي: زماني‌که در اسفند سال 1397، مقام معظم رهبري، در حکمي آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي را به‌عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب کردند، اولين اقدامي که ايشان در دستورکار اين قوه قرار داد، فسادزدايي از بدنه دستگاه قضا بود. همان‌گونه که قاضي القضات بارها به اين موضوع تاکيد داشته‌اند که «حضور يک نيروي ناسالم در مجموعه قضائي دغدغه‌آفرين است و قبل از اينکه غصه‌دار محروم شدن از يک همکار شويم، بايد براي صيانت از او تدبير کنيم.» همچنين آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي تاکيد دارد که «هيچ منطقه ممنوعه‌اي براي مبارزه با فساد نداريم، موضوع شفافيت خواست مردم و براي همه قواست.» در طي دو سال اخير، برخي از کارمندان اين قوه به جرم گرفتن رشوه و ارتشا دستگير شده‌اند.


بازداشت 12 نفر به اتهام اخذ رشوه
با وجود همه اقداماتي که رئيس دستگاه قضا در اين رابطه انجام داده‌اند، بسياري بر اين باورند که «مبارزه ايشان با فساد از درون قوه قضائيه ستودني و اميدبخش است و اميدهاي بسياري را در دل‌ها و افکار عمومي و نخبگان جامعه زنده کرده.» در همين راستا روز گذشته رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه خبر داد که در ماه‌هاي اخير 12 نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌هاي مختلف به اتهام ارتشا دستگير و همچنين 18 نفر از وکلايي که در بخش‌هاي مختلف قضائي براي اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش مي‌کردند بازداشت شدند. حجت‌الاسلام عبدا...ي در نشست شوراي عالي قضائي از اقدامات صورت‌گرفته براي مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطين با دستگاه قضا از جمله وکلاي رسمي دادگستري گزارشي ارائه کرد و گفت: در همين زمينه يک کارچاق‎کن حرفه‌اي که به صورت علني در مقابل يکي از مجموعه‌هاي قضائي فعاليت داشت، دستگير شد.
خط قرمز فعاليت ناسالم
رئيس قوه قضائيه نيز در واکنش به اين گزارش با تاکيد بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطين با دستگاه قضا، تصريح کرد: مفسدان بايد بدانند که وضعيت براي هرگونه فعاليت ناسالم در قوه قضائيه قرمز است. آيت‌ا... رئيسي در شوراي عالي قوه قضائيه اعلام کرد: ما اجازه نمي‌دهيم چهره دستگاه کارآمدي که قضات آن بعضا به صورت شبانه‌روزي در آن مشغول خدمت هستند با اين نوع اقدامات موردي به گونه ديگري نشان داده شود. انتظار اين است که جريان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادي در اين مجموعه رخ ندهد.