گروه بورس: شورای عالی بورس به تازگی چند تصمیم جدید در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتخاذ کرد. این تصمیم اثرقابل توجهی در افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد که می تواند بودجه کشور را از خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم افسارگسیخته نجات دهد. با این حال این مصوبات حائز برخی آثار منفی در شاخص های پولی است. دولت با این مصوبات عملا پای بانک ها را به بورس بیش از پیش باز کرده است. این تصمیم زمینه را برای خلق هرچه بیشتر نقدینگی از مسیر صندوق های سرمایه گذاری فراهم می کند. علاوه بر این، دست بانک ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر سقف نرخ سود بانکی بازتر از گذشته می شود.کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه امام صادق(ع) دراین زمینه نظرات خود را بیان کرده است.

آقای دکتر نظر شما در خصوص تازه ترین مصوبه شورای عالی بورس که در شش بند اتخاذ شده چیست؟

آنچه به عنوان مصوبه شورای عالی بورس بر نظام بانکی به نوعی تحمیل شده و رئیس بانک مرکزی هم آن را پذیرفته است فشارهای مختلف و متعددی از سوی اهالی بازار سرمایه و کسانی است که در بازار سرمایه حضور جدی و پر رنگی دارند، این عده دائما به دولت فشار می آورند تا مانع افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شوند. نگرانی بورسی ها از افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل افت و سقوط قیمت سهام و بازار سرمایه است، وضعیت تاثیر گذاری بورسی ها بر اقتصاد کشور به قدری نگران کننده است که خطر مانع تراشی بورسی ها در برابر کاهش نرخ ارز هم به خوبی قابل پیشبینی است. به هر حال مخالفت های بورسی ها با افزایش نرخ سود بانکی و احتمالا مانع تراشی در برابر کاهش نرخ ارز بازار سرمایه را اینک به یک معضل بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به عبارت دیگر تاثیرگذاران بورس مانع سیاستگذاری صحیح پولی بانک مرکزی شده اند، ضمن اینکه بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمی کند. متاسفانه اقتصاد و مردم تاوان اشتباهات دولت را می دهند چرا که دولت به هر دلیلی اعم از تامین کسری بودجه خود در رابطه با بازار سرمایه مرتکب اشتباهی شد که حالا حالاها باید تاوان آن را بپردازیم.

به نوعی این مصوبه را بیشتر حمایت از بورس می دانید تا کل اقتصاد کشور؟

دولت تصمیم گرفته در ازای از دست رفتن اقتصاد، خود را از شرمندگی مردمی که به بورس دعوت کرده نجات دهد.مسئله این است دولت از ابتدای سال با یک حرکت اشتباه، کاری که نباید می کرد را کرد
و به مردمی که سرمایهها و سپرده های خرد و کلان خود را به بورس بردند تضمین داد، یعنی به همه اعم از بورسی های حرفه ای و غیر حرفه ای تضمینی داد تا برای عامه مردم تضمین ایجاد کرده باشد که سرمایه های انها نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش چشمگیری هم خواهد داشت لذا همه را با این موضوع و محور وارد بورس کرد، دولت اینک بعد از افت شدید بورس شرمنده مردمی شده که خود میزبان آنها بود.

متاسفانه دولت بعد از ریزش بورس، کل اقتصاد را رها کرده بنابراین به نوعی می خواهد به شیوه غلطی اعتبار خود را نزد سهامداران احیا کند در حالی که اصلا نباید چنین معرکه ای را
درست می کرد.

دولت به دلیل ارتکاب یک اشتباه پشت بند هم اشتباهات دیگری را تکرار میکند.

به نظر می رسد بدنه بانکی کشور با این مصوبه مخالف است آیا شما هم تردیدی نسبت به این مصوبات دارید؟

بله بنده هم مخالف این مصوبه هستم و قطعا کارشناسان و بدنه بانکی موافق این مصوبه نیستند، اثر چنین مصوبات، فعالیت ها و سیاست گذاری های دولت در اقتصاد خود را در اثر تورمی نشان می دهد که روی قیمت ها قابل ملاحظه است. تمام تورم کنونی ناشی از سیاستهای غلط دولت در بازار سرمایه است که دولت همچنان بر تداوم سیاست های غلط خود در بازار سرمایه اصرار دارد و نشان می دهد که در انجام آن کوشاست. متاسفانه همه ما تاوان سیاست گذاری های غلط دولت را با تورم می دهیم، تورم هایی که بیشتر و بیشتر می شود و ما باید آن را پرداخت کنیم.

آسیب های این مصوبه برای نظام بانکی کشور چیست؟

دولت بانک ها را مجبور به خرید دارایی هایی می کند که ریسک های بالایی دارد، دارایی هایی که حتی ممکن است بازدهی بالایی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و به ناترازی و عدم توازن بیشتر دامن می زند حتی ممکن است برخی از این داراییها هم کاهش قیمت بیابد، اگر اینگونه است بانکها مجبور می شوند بدهی های خود را با یک نرخ دیگر و راه های غیر متعارف اقتصادی بدهند لذا ممکن است بانک ها به وضعیتی برسند که داراییها قادر به پوشش دهی بدهی بانک ها نباشد و در واقع این مصوبه برای بانک ها مشکلات متعددی ایجاد می کند. متأسفانه نظام بانکی ما به دلیل مداخلاتی که مجلس و دولت در فعالیتهای بانکی دارند اختلالات و چالش های بزرگی در اقتصاد ایجاد می کنند. تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق دولتی با قیمتهای بالا به بانک ها قاعدتاً تراز بانک ها را به هم می ریزد و نظام بانکی کشور را دچار ناترازی های شدید میکند، لذا در آخر سر بانک مرکزی مجبور میشود از طریق افزایش پایه پولی از بانکها حمایت و به آنها کمک کند. فعالیت ها و سیاست گذاری های دولت در خصوص نظام بانکی باعث ورشکستگی بانک ها می شود، بنابراین بانک مرکزی خود را موظف در کمک رسانی به بانک ها می کند لذا از طریق تزریق پایه پولی مشکلات به صورت مقطعی حل می شود و به تورمی تبدیل می شود که گرفتار آن هستیم و به این راحتی هم رفع نمیشود.

به نوعی می توان گفت این مصوبه هم تداوم رویه سیاست گذاری های غلط همیشگی دولت است؟

بخش عمده مشکلات فعلی کشور نتیجه سیاست های غلط داخلی است البته این سخن به معنای انکار اثرات منفی تحریم ها نیست چرا که تحریم اثرات منفی خود را بر اقتصاد می گذارد اما مساله مهم این است که با ندانم کاری ها و سیاست گذاری های داخلی به شدت تحریم ها را علیه خود دو چندان کرده ایم و وضعیت اقتصادی برای مردم ایجاد شده که اینک با سختی آن را تجربه میکنند.

در خصوص مجوزتامین سرمایه که دراین مصوبه به بانکها داده شده چه نظری دارید؟

موضوع مجوز سرمایه گذاری که دراین مصوبه به بانکها گفته شده به نوعی تلاش دولت را برای تشویق کردن بانکها به قبول این مصوبه می توان تلقی کرد در حالی که عملا اثرات و تبعات بلند مدتی که روی بانکها می گذارد باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه اثرات بلند مدت یا کوتاه مدت مثبتی برای بانکها به دنبال ندارد بلکه وضعیت بانکها و وضعیت اقتصاد را از وضعیت کنونی بیشتر با مشکل مواجه می کند.