تشکیل پرونده مالیاتی برای کارتخوان‌های بی‌هویت

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اخيرا در ارتباط با اين تعداد کارتخوان بي‌هويت، گفت: «متاسفانه تاکنون اطلاع‌رساني عمومي مناسبي در جهت آگاهي‌بخشي به فعالان اقتصادي براي تشکيل پرونده مالياتي و ايجاد تناظر و همسان‌سازي بين دستگاه‌هاي کارتخوان با کُد يکتا اقتصادي اشخاص، انجام نشده است.» او با اشاره به اينکه عدم احراز هويت درگاه‌هاي اينترنتي و پوزها مي‌تواند منجر به فرار مالياتي، پولشويي و حتي نوسانات در بازارهاي مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، به مهر افزود: «علت اين قضيه آن است که از يک سو کارتخوان‌هاي فاقد هويت به راحتي مي‌توانند وسيله‌اي براي دلالان و سفته‌بازان براي پولشويي قرار بگيرند و از سوي ديگر قاعدتا پول‌هاي انبوهي که مصروف دلالي و اخلالگري در بازار مي‌شود از کانال تراکنش‌هاي بانکي جابه‌جا و واريز مي‌شوند.» همچنين، آنطور که بانک مرکزي اعلام کرده است بيش از 200 هزار کارتخوان بانکي نيز در خارج از مرزهاي ايران و يا در دستان اتباع خارجي مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند که در اين باره کميسيون اقتصادي مجلس ضمن برگزاري چندين جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزي، موظف به تهيه گزارش نظارتي در اين باره شده است و کميسيون اقتصادي در صورت احراز کم‌کاري مسئولان بانک مرکزي موظف است تخلف آنها را به قوه قضائيه گزارش دهد. در همين باره، روز گذشته معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي از تشکيل پرونده مالياتي براي تمامي صاحبان کارتخوان خبر داد. به گزارش ايرنا، مهران محرميان گفت: ماده 11 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي پس از ماه‌ها برنامه‌ريزي با سازمان امور مالياتي وارد فازاجرايي شد. او اضافه کرد: براي کليه صاحبان کارتخوان که مودي مالياتي نيستند با تکميل و صحت‌سنجي اطلاعات، پرونده مالياتي تشکيل خواهد شد بانک مرکزي و سازمان مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي هماهنگي کامل دارند.
اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده
همچنين، طي روزهاي اخير خبرهايي مبني بر توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شنيده شد که در اين باره معاون سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد که قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده و همچنان لازم‌الاجراست. محمد مسيحي با بيان اينکه از محل اين قانون تا پايان سال جاري درآمدهاي مالياتي براي دولت و شهرداري‌ها پيش‌بيني شده است، گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در تاريخ 27 آبان ماه سال جاري تا زمان تصويب و لازم‌الاجرا شدن لايحه اصلاح و دائمي شدن اين قانون، توسط مجلس به مدت يک سال تمديد شده است. طبق اعلام سازمان امور مالياتي، او تاکيد کرد: موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده همچون سال‌هاي گذشته و بدون وقفه مکلف به مطالبه و وصول ماليات بر ارزش افزوده از خريداران کالا و خدمات خواهند بود که در پايان هر دوره مالياتي بايد با شرايط مقرر به حساب‌هاي تعيين‌شده واريز کنند.مسيحي در پايان خاطرنشان کرد: به منظور اجتناب از تحمل بار مالي و تعلق جرايم به موديان، قانون مذکور بايد به طور کامل اجرا شود. پيش از اين، حسن شيخي- مديرکل امور مالي نهاد رياست جمهوري- طي نامه‌اي خطاب به عاملان ذي‌حسابي با اشاره به منقضي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده اجراي آن را تا زمان تصويب قانون جديد مورد ايراد دانست. همچنين ايسنا در اين باره گزارش داد که در حال حاضر قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده از مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده اما با ايرادات زيادي مواجه شده و به مرحله اجرا نرسيده است.