روزنامه وطن امروز
1399/09/16
امنیت ملی منهای منافع جناحی
گروه سیاسی: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را پیرامون حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر درباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد. به گزارش «وطن امروز»، متن کامل این بیانیه بدین شرح است: «حدود ۲ ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید. مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است. روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است. نظرکارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند. در این میان توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب بویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری‌زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی بویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد. در پایان اعلام می‌نماییم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد، لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درباره ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد». اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در حالی صادر شد که از زمان تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در هفته گذشته، رسانه‌ها و افراد وابسته به دولت و همچنین برخی اکانت‌ها در فضای مجازی این اقدام مجلس را سبب تضعیف دولت و همچنین به منظور جلوگیری از اقدامات حسن روحانی و ظریف در عرصه دیپلماسی تفسیر کردند. حتی حسن روحانی و رئیس دفترش خود وارد این مناقشه شدند. چهارشنبه گذشته یک روز پس از تصویب طرح هسته‌ای مجلس، حسن روحانی صراحتا طرح مجلس را مضر خواند و در ضمن چرایی عدم حضورش در مجلس برای ارائه بودجه گفت: این گمانه‌زنی‌‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با آن مصوبه دولت موافقت ندارد و آن را مضر می‌داند برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل پروتکل‌‌های بهداشتی بوده نه مساله‌ای دیگر. حسن روحانی پنجشنبه گذشته نیز با اشاره دوباره به مصوبه مجلس گفته بود: برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید؛ همه دست به دست هم بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله عجله نکنیم و هول نشویم. اما عجیب‌ترین موضع‌گیری در واکنش به مصوبه مجلس اظهاراتی بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز جمعه به زبان آورد. وی در پاسخ به سوالی درباره مشورت نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سمت و سوی انتقادها را متوجه دبیرخانه این شورا کرد و گفت: رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی‌ای با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند با دبیرخانه هماهنگی‌ای کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، اگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند. با این حال یک روز پس از این دست اظهارات، اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر اینکه حواشی پیرامون قانون مجلس در جهت ضربه زدن به منافع ملی است بیانگر آن است که برخی مقامات با توجه به جایگاه حقوقی‌ای که دارند به جای آنکه حافظ و پاسدار منافع ملی باشند، منافع و امنیت ملی را وجه‌المصالحه اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند.
