خزان دستاوردهای شش‌ماهه بهارستان

آرمان مـــلي- حــميد شجاعي: شش‌ماه از روي‌کارآمدن مجلس يازدهم مي‌گذرد و به نظر اکنون زمان مناسبي است که نگاهي نقادانه به عملکرد نمايندگاني که خود را انقلابي خوانده و مهم‌ترين اولويت‌شان را بهبود اوضاع اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم اعلام کرده بودند داشته باشيم. نگاهي به اظهارات نمايندگان پيش از نمايندگي و پس از حضور در بهارستان نشان از اين داشت که همگي برنامه خود را براي اصلاح اوضاع اقتصادي و معيشتي گذاشته بودند. کانه اين مجلس به‌تنهايي خواهد توانست به اصلاح ساختار اقتصادي کشور، ساختار بودجه و برنامه‌ريزي در جهت برون‌رفت از اين شرايط بپردازد. اظهارات بهارستان‌نشينان در خصوص اصلاح و ترميم اقتصاد کشور و حل مشکلات معيشتي مردم تا جايي رسيده بود که آنها حتي در مورد انتخابات 1400 نيز اظهارنظر مي‌کردند و از لزوم حضور يک نظامي يا اقتصاد‌دان براي رياست‌جمهوري خبر مي‌دادند تا در هماهنگي بيشتر با مجلس انقلابي اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود هدايت کند. اما هرچه از خردادماه فاصله گرفتيم و به اين‌سو آمديم وعده‌هاي بهارستان‌نشينان مشمول مرور زمان شد چنانکه به عقيده برخي بيم آن مي‌رود که اساسا اين مسائل به بوته فراموشي سپرده شود و معيشت مردم از صدر وعده‌هاي داده‌شده نمايندگان کنار برود. پرسش اينجاست که مجلس به‌طور مشخص در حوزه رفع مشکلات اقتصادي جامعه چه کار کرده است؟ اينکه صرفا به عملکرد دولت ايراد و اشکال گرفته شود و هر از چندي وزيري از دولت را به بهانه‌ مشکلات اقتصادي در جامعه و... به مجلس فرا بخوانند و به رئيس‌جمهور توهين کنند دردي از مشکلات معيشتي مردم دوا خواهد کرد؟ يا اينکه مردم را بيش از پيش با رويکرد جرياني و جناحي مجلس آشنا مي‌کند؟ 9خرداد بود که محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها وعده تلاش ويژه‌ براي معيشت طبقات ضعيف را داده و پيام مقام معظم رهبري را نقشه‌راه معرفي کرده بود. حال بايد پرسيد پس از گذشت 6 ماه از عمر مجلس اصولگرايان، کدام بخش از اين وعده‌ها محقق شده است؟ آنچه تاکنون از مجلس در حوزه اقتصادي ديده شده صرفا طرح‌هايي بوده که هيچ‌کدام هنوز در مقام عمل به اجرا درنيامده و البته وعده‌هايي که در آينده به اجرا در خواهند آمد.
تقدم اصلاح ساختار مجلس بر اقتصاد
عملکرد مجلس يازدهم جداي از برنامه‌ها و طرح و مصوبات اقتصادي که صرفا در همان حد باقي ماند و جلو نرفت در ساير حوزه‌ها نيز قابل قبول نبوده است. بارها در مورد اصلاح ساختار داخلي مجلس سخن به ميان آمده و همين نمايندگان نيز از در دستورکار قرار گرفتن اين موضوع خبر داده بودند اما پس از گذشت شش‌ماه هنوز خبري نشده و هر کسي مي‌آيد تيم جديدي با خود روي کار مي‌آورد و تعداد بيشتري حقوق‌بگير به مجلس اضافه مي‌کند. چنانکه موسي‌الرضا ثروتي نماينده ادوار مجلس چندي پيش به «آرمان ملي» گفت: «قانون مديريت خدمات کشوري آمد که همه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اطاعت کنند؛ اما الان مجلس خود را مستثنا کرده و قانون مديريت خدمات کشوري را اجرا نمــي کـــند.» نکته اينجاست مجلسي که به اصلاح ساختار خود نمي‌پردازد چگونه مي‌خواهد به اصلاح ساختار اقتصادي کشور و حل مشکلات معيشتي جامعه همت گمارد. بهتر نيست مجلس به جاي تصويب قوانين متعدد بي اجرا به اصلاح قوانين بپردازد؟ رئيس مجلس و ساير نمايندگان وظيفه مجلس را برنامه‌ريزي و ريل‌گذاري عنوان کردند اما هر چه بيشتر به دنبال اين ريل‌گذاري مي‌گرديم کمتر بدان مي‌رسيم. گويي اينکه برخي نمايندگان بيش از حوزه عمل در حوزه سخن دست برتر را دارد. البته اين اميد مي‌رود که مجلس يازدهم در ادامه عملکرد بهتر و موفقيت‌آميزي داشته باشد اما اينگونه که از رويکرد اين مجلس پيداست گويا شش‌ماه بعد را نيز با همين دست فرمان حرکت خواهند کرد.
فقدان ساختار حزبي


بسياري از تحليلگران و کارشناسان يکي از مشکلات کارآمدي و راندمان کاري بالاي مجلس را نبود ساختار حزبي تعريف مي‌کنند. همين مساله است که باعث شده تاکنون شاهد روي کار آمدن 11 مجلس باشيم اما هيچ حزبي نسبت‌به عملکرد آن پاسخگويي مستقيم نداشته باشد. در بهترين شرايط نمايندگان مي‌گويند که اصلاح‌طلب يا اصولگرا هستند اما عده‌اي پس از مدتي يا در پايان مجلس خود را مستقل معرفي مي‌کنند تا هيچگونه پاسخگويي نسبت به عملکردشان نداشته باشند. لذا نبود ساختار حزبي باعث مي‌شود که افراد بسته به شرايط تغيير موضع بدهند. امروز اصولگرا باشند و فردا با کناره‌گيري خود را مستقل معرفي کنند. از اين رو است که اگر نيک بنگريم مي‌بينيم که هر مجلس نسبت به مجلس قبل افت عملکردي در مسير توسعه داشته که البته اين افت هم دلايل ديگري هم دارد. شايد بتوان مهم‌ترين دليل اين افت را عدم گردش نخبگان در مجلس دانست که از تاييد صلاحيت شروع مي‌شود و گاه به کاهش مشارکت مي‌انجامد که اگر دلايل اين کاهش مشارکت را نيز جست‌وجو کنيم به بحث بي‌اعتمادي عمومي خواهيم رسيد.